شهد قطاع التمويل الإسلامي أمس الثلاثاء تطوران بارزان، تمثل الأول بإعلان تونس عزمها السير بمشروع إصدار صكوك إسلامية بقيمة 500 مليون دولار، وذلك في الربع الثالث من العام الجاري، في حين ارتفعت أسهم مصرف CIMB الماليزي بقوة في سوق كوالالمبور بعد شيوع أنباء عن فشل صفقة ثلاثية كان المصرف أحد أطرافها لتأسيس أكبر مصرف إسلامي بالعالم.

وقال وزير الاقتصاد والمالية التونسي «حكيم بن حمودة»: «إن تونس ستُصدر للمرة الأولى صكوكا إسلامية في الربع الثالث من العام الجاري،وفقا لوكالة الأنباء التونسية الرسمية.

أما الإذاعة التونسية فنقلت عن محافظ البنك المركزي، «الشاذلي العياري»، تأكيده لموعد صدور الصكوك، مضيفا أن «بعض الهنات والثغرات القانونية حالت دون بداية التعامل بها في تونس السنة الماضية من ذلك أن الصكوك الإسلامية لم يكن لديها البعد الدولي وإنما هي صكوك بالدينار التونسي».

ولفت «العياري» إلى أن موضوع رهن ممتلكات الدولة للحصول على الصكوك الإسلامية «لم يُفهم من قبل العديد من الناس إذ أنه لا يعني الرهن المتعارف عليه وإنما هو مجرد ضمان»، ولفت إلى أن الصكوك «أصبحت مرفقا من مرافق التمويل المتاحة لعدد كبير من دول العالم».

وفي ماليزيا، ذكرت وكالة الأنباء الرسمية أن قيمة أسهم بنك CIMB ارتفعت بشكل كبير في التداولات الصباحية ببورصة كوالالمبور، بعدما شاعت تقارير حول إلغاء البنك لمشروع الاندماج المقترح مع RHB كابيتال و «ماليزيا بيلدينغ سوسيتي».

وذكرت الوكالة أن التقارير تشير إلى أن المصارف الثلاثة ستقوم بإعلان إنهاء الصفقة قبل نهاية الأسبوع الجاري بعد اجتماع مشترك لمجالس الإدارة الأربعاء. وكان من شأن صفقة الاندماج تشكيل أكبر مصرف إسلامي في العالم من حيث الأصول التي كان يتوقع لها أن تبلغ 190 مليار دولار، ولكن الظروف التي تمر بها الأسواق المحلية والعالمية عطلتها في اللحظات الأخيرة.