قال تقرير نشره موقع «ميدل ايست آي» أن مختبر «جيه بي فرينش أسوشييتس» في لندن، قدم تقريرا فنيا أعده بطلب من مكتب «آي تي إن» القانوني البريطاني، للشرطة البريطانية، يؤكد فيه بعد تحليله للتسجيلات المسربة من مكتب الرئيس المصري أن التسريبات صحيحة وليست كما قال الرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي» أنها مفبركة، مشيرا لأن ثبوت صحة هذه التسريبات يمكن أن يسقط حكم «السيسي».
وقال الموقع في تقرير بعنوان:«هل تسقط التسجيلات المسربة السيسي؟»، أن التقرير الفني الذي أثبت صحة التسريبات الصوتية، «يمكن أن يكون دليلاً كافياً أمام القضاء من أجل الطعن في الإجراءات التي تم بموجبها اعتقال الرئيس السابق محمد مرسي»، وأن الشرطة البريطانية - التي تسلمت نسخة من تقرير مختبرات «جيه بي فرينش أسوشييتس» في لندن - تجري حالياً تحقيقاً في الادعاءات المتعلقة بارتكاب السلطات المصرية انتهاكات لحقوق الإنسان من بينها ممارسة التعذيب بحق معتقلين في سجونها.
وقال الموقع أن التسجيل الصوتي الأول الذي بثته قناة «مكملين» الفضائية تم إرساله الى مختبر بريطاني هو الأفضل في لندن، وتتعامل معه الشرطة البريطانية للتحليل الشرعي للشريط المسربة ومعرفة هل هو مفبرك أم لا، وتبين أن الأصوات الواردة فيه صحيحة، مؤكدا أن هذا «يمثل دليلاً جديداً للمحامين الذي يدافعون عن الرئيس مرسي في المحكمة، حيث يتضمن التسجيل المسرب اعترافاً بأن مرسي كان مختطفاً في مكان غير قانوني وأن عملية الاعتقال تمت في مكان مخالف للقوانين السارية في مصر».
وبحسب تقرير «ميدل ايست آي» فإن التسريب الذي يؤكد المختبر الجنائي المستقل أنه صحيح معناه قانونًا «أن السيسي والدائرة المقربة منه متورطون في انتهاك القوانين»، وهو ما يعني أنه في حال قبول هذه البينات من قبل القضاء في بريطانيا فان كافة الوزراء في الحكومة السابقة، وبعض الوزراء الحاليين، وعدد كبير من جنرالات الجيش المصري قد يتم اعتقالهم في حال وطأت أقدامهم أراضي بريطانيا».
ويقول موقع «ميدل إيست أي» أن تقرير المختبر الجنائي المستقل والمتخصص باختبارات الصوت يمثل تطوراً جديداً في اتجاهين، أحدهما محاكمة الرئيس المصري «محمد مرسي» والعيوب التي تشوبها، وتناقضها مع المعايير الدولية للمحاكمات العادلة، وثانيها أنها دليل مستقل قد يؤدي إلى ملاحقة عدد كبير من جنرالات ورموز الانقلاب العسكري في مصر الذين تؤكد التسريبات تورطهم في انتهاكات للقوانين ولحقوق الإنسان ولسير العدالة وتدخلهم بشكل سافر في سير القضاء فضلاً عن تزوير الأدلة.
ويأتي هذا التطور الجديد بعد يومين من خطاب «السيسي» الذي زعم فيه أن التسجيلات المسربة غير صحيحة، ملمحاً إلى أنها مفبركة باستخدام ما أسماه «تكنولوجيا الجيل الرابع»، والذي سبق للنائب العام المصري أن قال أنه سيتم إحالتها للخبير الفني لبحث كيفية تزويرها، ثم صمته وعدم حديثة عن نتائج التحقيقات التي طالب بها بنفسه بعدما جاء ذكره في التسريبات عندما قيل أنه طلب مبررًا قانونيًا لحبس «مرسي».
وكان مكتب المحاماة البريطاني «آي تي إن» قد كلف بالنيابة عن حزب الحرية والعدالة خبراء مستقلين في التحليل الشرعي للأصوات تابعين لمؤسسة «جيه بي فرينش أسوشييتس» للتعرف على هوية أصوات المتحاورين في التسجيلات، ولمعرفة ما إذا كان التسجيل نفسه حقيقياً أم لا، علي اعتبار أن «جيه بي فرينش أسوشييتس» هو أكبر معمل صوتي شرعي في بريطانيا، ويتم تكليفه بشكل منتظم بتحري الدليل في أشهر وأكبر القضايا الجنائية نيابة عن الادعاء وكذلك نيابة عن الدفاع.
ويقود خبراء التحليل الصوتي رئيس المؤسسة «بيتر فرينش»، وهو واحد من أكبر خبراء التحليل الصوتي الشرعي في العالم، وأستاذ علم التحليل الصوتي الشرعي في جامعة يورك، حيث تم الطُلب من البروفيسور «بيتر فرينش» تقديم ما يؤكد ما إذا كان المشارك المزعوم الرئيسي في التسجيلات هو فعلاً اللواء «ممدوح شاهين»، المستشار القانوني للمجلس الأعلى للقوات المسلحة أم لا، وهو ما انتهى الى تأكيده بعد أسابيع من الفحص.
وتوصل التقرير، الذي سيقدم كدليل في الإجراءات القانونية داخل مصر إلى أن المتحدث الرئيسي هو فعلاً اللواء «ممدوح شاهين»، وأنه «لا توجد مؤشرات على أن المادة المنطوقة في التسجيلات قد تم تزويرها أو التلاعب بها من خلال قص أو إضافة أو حذف فقرات طويلة أو قصيرة من الحديث».
