كشف وزير النفط العراقي «عادل عبدالمهدي» أمس الأحد أن بلاده مدينة لشركات النفط العاملة في بلاده بنحو 20 مليار دولار أمريكي، وسط التراجع الحاد في أسعار النفط الذي يشكل الغالبية العظمى من موارد البلاد.

وقال «عبدالمهدي» في مؤتمر صحافي «مع الشحة المالية التي حصلت، هناك بينا وبين الشركات النفطية مستحقات مالية»، مضيفا أن «ما سدده العراق عام 2014 هو بعض مستحقات 2013، ورحلنا من 2014 إلى 2015 بعض مستحقات 2014، ولدينا مستحقات 2015. هذه كلها تشكل مبالغ كبيرة هائلة، تتجاوز 20 مليار دولار».

وشدد الوزير على أن الأموال يجب أن توفر من مصدرين أحدهما موازنة الوزارة البالغة نحو 12 مليار دولار، والثاني حق الوزارة الطلب من رئيس الوزراء ووزير المالية إطلاق سندات خزينة بقيمة 12 مليار دولار.

وتابع «بدأنا بالإجراءات بالموضوع لكي نغطي مستحقات الشركات».

وتعمل شركات نفطية كبرى على استخراج النفط من حقول العراق لا سيما في الجنوب، ومنها «توتال» الفرنسية و«شل» الهولندية و«اكسون موبيل» الأميركية و«بي بي» البريطانية.

وقال الوزير إنه في حال «لم نوفر المبالغ فهناك عقوبات ستحصل وتخفيض للإنتاج أو الذهاب إلى المديونية، مشددا على اطمئنانه لإيفاء العراق بالتزاماته لأن ذلك أمر مهم لحسن العلاقة بينا وبين الشركات، لكي يستمر إنتاج النفط، ليس بمستواه الحالي إنما بالارتفاعات المطلوبة».

إلى ذلك، توقع «عبدالمهدي» ارتفاع سعر برميل النفط الذي انهارت أسعاره بأكثر من النصف خلال العام الماضي، ما كبد العراق خسائر في الإيرادات التي تتأتى بنحو 90% من الصادرات النفطية.

وحدد سعر برميل النفط في موازنة العراق للعام 2015 بـ 56 دولارا، علما أن الحكومة كانت أدرجت سعر 60 دولارا في مشروع القانون الذي أرسل إلى مجلس النواب، إلا أن الأخير خفض السعر نظرا لاستمرار تراجع الأسعار عالميا.

وفي سياق متصل، قال «عبدالمهدي»، إن بغداد والسلطات الإقليمية الكردية تحرزان تقدما في طريق إنقاذ اتفاق بشأن صادرات النفط الخام، وذلك بعد أن اقترب الاتفاق من الانهيار بسبب التهديدات الكردية بوقف شحنات النفط احتجاجا على عدم دفع أموال لهم.

وأضاف «عبدالمهدي» أن الجانبين سيكسبان من جراء تنفيذ الاتفاق المبرم في ديسمبر/كانون الأول والذي يشحن الأكراد بموجبه النفط من مناطقهم وحقل كركوك الخاضع لسيطرة بغداد مقابل أن تتلقى أموالا من الحكومة المركزية في بغداد.

ولكن بغداد دفعت جزءا بسيطا من المبلغ المتفق عليه للسلطات الكردية قائلة إن النفط الذي تم تصديره لم يكن بالكمية المتوقع إنتاجها وتصديرها.

وقال «عبدالمهدي» في مؤتمر صحافي إن الاتفاق مع الحكومة الكردية ما زال قائما، وتابع إن الكل يحقق مكاسب كبيرة من الاتفاق وإنه بفضل استخدام خطوط أنابيب منطقة كردستان صار بالإمكان استئناف تصدير النفط من حقول كركوك التي كان يتهددها تدهور الحالة بسبب وقف الإنتاج.

وبموجب الاتفاق المبرم وافقت حكومة المنطقة الكردية على تصدير 550 ألف برميل من النفط عبر تركيا يوميا من حقولها ومن كركوك على أن يتم ذلك من خلال هيئة التسويق الحكومية التابعة لبغداد.

وفي المقابل تعهدت بغداد بالعودة إلى دفع أموال إلى الأكراد بعد انقطاعها في مطلع عام 2014 عقابا للمنطقة على الخطوات التي اتخذتها بتصدير النفط بصورة مستقلة.

وقال «عبدالمهدي» إن هيئة التسويق الحكومية تحصل على 300 ألف برميل يوميا في ميناء جيهان التركي أي ما يصل إلى نصف الكمية المتفق عليها. ولكن الكمية ستزيد.

ومضى مؤكدا أنه بحلول نهاية العام سيصل الإنتاج إلى 550 ألف برميل يوميا في المتوسط. وأكد وجود عقبات ومشاكل وأنه لا يمكن حل جميع القضايا دفعة واحدة ولكن الحل يكون على مراحل مشددا على أن تقدما يتم إحرازه.

وحصل اتفاق ديسمبر/كانون الأول على إشادة بوصفه طفرة تساعد العراق في زيادة صادراته النفطية في وقت تشتد فيه الضغوط على عوائد النفط جراء الأسعار العالمية المنخفضة وتكلفة تمويل الحرب على «الدولة الإسلامية» في شمال البلاد وغربها.

وقال «عبدالمهدي» إن أسعار النفط تعود تدريجيا إلى الارتفاع وتوقع أن يصل سعر برميل النفط الخام إلى 64 أو 65 دولارا ارتفاعا من 45 دولارا في يناير. ولكن سعره ما زال منخفضا للغاية مقارنة بما سجله في يونيو الماضي حيث وصل إلى 115 دولارا.

وأوضح الوزير أن انخفاض أسعار النفط أدى إلى تقليل مدفوعات شركات النفط الأجنبية التي تراكمت منذ 2013 لتصل قيمتها إلى أكثر من 20 مليارا، كما أشار إلى أن الموازنة الخاصة بالدولة خصصت 14 تريليون دينار، ما يعادل 11.8 مليار دولار، لتغطية جزء من هذه المدفوعات وأن الوزارة تعمل على إصدار سندات خزانة بقيمة 12 مليار دولار لتغطية المبلغ المتبقي.