أعلن مدير عام «صندوق التنمية العقارية» بالمملكة العربية السعودية، «يوسف الزغيبي»، موافقة وزير الإسكان المكلف رئيس مجلس إدارة الصندوق «عصام بن سعيد» على الدفعة الثانية من القروض المعتمدة في موازنة العام المالي الجاري، والتي بلغ عددها 5 آلاف و954 قرضا، بقيمة بلغت مليارين و972 مليون و500 ألف ريال، لبناء 7 آلاف و134 وحدة سكنية.
وبيّن «الزغيبي» أن الصندوق منذ إنشائه وافق على تقديم 943 ألف و312 قرض بلغت قيمتها الإجمالية 329 مليار و280 مليون ريال لبناء مليون و131 ألف وحدة سكنية، موضحا أن المسجلين على قوائم انتظار طلبات القروض بالصندوق بعد صدور هذه الدفعة يبلغ عددهم 435 ألف و787 مواطنا.
يأتي ذلك في ظل انتقادات متجددة للحكومة السعودية، حيث يتهمها ناشطون بالتقصير في تأمين مساكن للمواطنين على خلفية مناقشة مجلس الشورى في وقت سابق لأزمة الإسكان في البلاد وتصريح أحد أعضاء المجلس بأن 73% من السعوديين لا يمتلكون مساكن.
وكان عضو مجلس الشورى السعودي، «عبد الله الحربي»، قد أكد في جلسة سابقة، إن لديه «إحصاءات موثوقاً بها عن أن 73% من السعوديين لا يملكون مسكناً، وأن نحو 30% منهم يقطنون مساكن غير لائقة».
كما قدّر «عبدالله الفوزان»، رئيس مجلس إدارة شركة «المستثمر للأوراق المالية»، الفجوة بين المعروض والمتوفر من الوحدات السكنية في السعودية بمليون ونصف المليون وحدة، معتبرا أنها فجوة ضخمة لدولة مثل السعودية لديها ثروات وموارد مالية، ورأى السوق العقارية السعودية من بين الأكثر جاذبية بالمنطقة، ولكنه انتقد تركز المبادرات على دعم الطلب في ظل غياب الدعم الحقيقي للعرض.
وقال «الفوزان»، الذي لشركته العاملة وفقا للشريعة الإسلامية نشاطا ملحوظا بالقطاع العقاري، ردا على سؤال حول وضع القطاع بظل الظروف الاقتصادية المحلية والخارجية: «السوق العقارية السعودية من أكبر القطاعات وأكثرها جاذبية، ففي عام واحد فقط، بين نوفمبر/تشرين الثاني 2013 وبنهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حيث سجّلت التعاملات العقارية وفقا للأرقام الحكومية أكثر من 440 مليار ريال، بما يعادل 117 مليار دولار، بزيادة 13% عن العام الذي سبقه، وهذا ما يجعله القطاع الأكثر جاذبية لأي مستثمر من داخل المملكة أو خارجها لأن أسعار العقارات السعودية مازالت الأرخص في المنطقة».
(دولار أمريكي = 3.75 ريال سعودي)