أصدرت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، اليوم، برئاسة المستشار «محمد ناجي شحاتة»، حكمها بالإعدام شنقا للدكتور «محمد بديع» المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين و13 آخرين، والمؤبد لباقي المتهمين البلغ عددهم 37 شخصا من قيادات وأعضاء الجماعة، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«بغرفة عمليات رابعة».

وقضت المحكمة بالإعدام على كل من: «محمد بديع»مرشد الجماعة، وأعضاء مكتب الإرشاد (حسام أبو بكر، مصطفى الغنيمي، محمود غزلان)، و«سعد الحسيني» محافظ كفر الشيخ السابق.

كما قضت بالسجن المؤبد على باقي المتهمين، من بينهم صحفيين وقياديين بالجماعة. 

ومن بين المحكوم عليهم بالمؤبد «محمد سلطان»، وهو يحمل الجنسية الأمريكية، نجل القيادي الدكتور «صلاح سلطان» الذي حكم عليه بالإعدام في نفس القضية.

ويخوض محمد سلطان اضرابا عن الطعام تجاوز 14 شهرا متواصلا. ودعت منظمات حقوقية محلية ودولية للإفراج عنه، وحملت السلطات مسؤولية حياته.

كما حكم بالمؤبد على «خالد حمزة»، رئيس تحرير موقع الجماعة الناطق بالإنجليزية «إخوان ويب»، و«جهاد الحداد» و«أحمد عارف» المتحدثين باسم الجماعة، وأعضاء مجلس إدارة شبكة «رصد» (عمرو فراج وسامحي مصطفى وعبدالله الفخراني).

وشهدت جلسات القضية مشادات بين المتهمين والقاضي «ناجي شحاته» الذي ينظر أكثر من قضية مهمة لقيادات الجماعة، ولاحقته مؤخرا فضيحة أخلاقية على خلفية كشف ناشطين لصفحته على موقع فيس بوك والتي تضمنت متابعات وإعجابات لصفحات إباحية.

يذكر أن المرشد العام قد تمت إحالة أوراقه للمفتي مرتين وحصل علي أحكام بالسجن بلغت 104 سنوات في أكثر قضية مختلفة، منذ أن تم إلقاء القبض عليه عقب الانقلاب على الرئيس «محمد مرسي». حيث يحاكم في 46 قضية موزعة على 48 محافظة.

وتم إحالة «بديع» وآخرين للمفتي يوم 28 أبريل/نيسان من العام الماضي لاتهامه بالتورط في قضية أحداث العدوة بمحافظة المنيا، وفي يونيو/حزيران أصدرت محكمة جنايات المنيا حكما بإعدامه، مع باقي المتهمين ولكن في يوم 12 مارس/آذار الماضي قبلت محكمة النقض طعون المتهمين وتم إلغاء تلك الاحكام.

وكانت النيابة قد وجهت إلى المتهمين اتهامات عدة تتعلق بإعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى فى البلاد عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، كما اتهمتهم أيضا بالتخطيط لاقتحام وحرق أقسام الشرطة والممتلكات الخاصة والكنائس.