قالت تقارير حقوقية محلية ودولية أنه قد صدر في مصر منذ انقلاب 3 يوليو/تموز 2013 أحكام بالإعدام على 717 من معارضي النظام الجديد، منها 15 حكمًا تم تأكيدها بينما نفذ حكم واحد فقط، وأنه بموجب أحكام الإعدام الأخيرة التي صدرت اليوم السبت 11 أبريل على 14 من قادة الاخوان بما فيهم مرشد الجماعة، وهو رابع حكم إعدام بحقه، أصبح عدد أحكام الإعدام 717 حكما.

فبحسب تقرير لمنظمة العفو الدولية صدر في 6 أبريل/نيسان الجاري عن أحكام الاعدام في الشرق الاوسط، بلغ عدد أحكام الاعدام في مصر حتى نهاية 2014 عدد 509 حكما، فيما قال «المرصد المصري للحقوق والحريات» إن 194 من المعارضين للنظام الحالي، حصلوا على أحكام بالإعدام (ليست نهائية)، خلال الربع الأول من العام الحالي، وجاء الحكم بإعدام 14 في قضية اليوم السبت 12 أبريل/نيسان ليرفع العدد الإجمالي إلى 717 محكوما بالإعدام خلال حوالي 21 شهرا.

وقال التقرير الأخير لمنظمة العفو الدولية السابق الإشارة إليه، حول حالات الإعدام التي جرت في منطقة الشرق الأوسط خلال عام 2014، أن 90% من حالات الإعدام التي جرت خلال عام 2014 حدثت في السعودية وإيران والعراق ومصر، وأن بعض الدول استخدمت عقوبة الإعدام في «محاولة معيبة» للتصدي لما قالت إنها جرائم «الإرهاب والقلاقل الداخلية»، بحسب التقرير.

وقال التقرير أن الزيادة الكبيرة في أحكام الإعدام عام 2014 ترجع في معظمها إلى الأحكام التي صدرت في مصر ونيجيريا وإيران والسعودية والصين، ففي مصر، أصدرت المحاكم ما لا يقل عن 509 أحكام بالإعدام في غضون عام 2014، بزيادة نحو 400 حكم مقارنة بعدد الأحكام المُسجَّل خلال العام السابق.

ويشمل هذا العدد أحكام الإعدام الجماعية التي صدرت ضد 37 شخصاً في إبريل/نيسان 2014، وضد 183 شخصاً في يونيو/حزيران 2014، في أعقاب محاكمات جماعية جائرة.

كذلك كشف مرصد حقوقي مصري (غير حكومي)، إن 194 من المعارضين للنظام الحالي، حصلوا على أحكام بالإعدام (ليست نهائية)، خلال الربع الأول من العام الحالي، في الوقت الذي حكم فيه على 1081 بالسجن 11 ألفا و696 سنة، و6 أشهر.

وأوضح المرصد المصري للحقوق والحريات، في بيان له، أنه تم نظر 148 قضية أمام المحاكم خلال الربع الأول من عام 2015.

وأشار البيان إلى أنه تم الحكم ببراءة 857 شخصا وصدور أحكام بالإعدام (ليست نهائية) بحق 194 شخصا، إلى جانب الحكم على 1081 شخصا بالسجن، بإجمالي عدد سنوات 11 ألف و696 سنة و6 أشهر.

وتابع البيان أنه فيما يتعلق بالعقوبات المالية، كان مجموع الغرامات التي حكم بها خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام، 84 مليون و468 ألف و500 جنيه (11 مليون و114 ألف و276 دولار تقريبا)، فيما كانت الكفالات القانونية (مبالغ مالية يسددها المتهم لوقف تنفيذ الحكم لحين استئنافه وفد يدفعها المتهم لإطلاق سراحه على ذمة قضية بقرار من المحكمة أو النيابة) مليون و776 ألف جنيه (233 ألف و684 دولار تقريبا).

وجاءت الأحكام التي أصدرها القاضي «ناجي شحاتة» اليوم السبت بإعدام 14 شخصًا منهم مرشد الاخوان والمؤبد لـ 37 آخرين ليرفع عدد أحكام الإعدام إلى 717 حكما بالإعدام.

ويقول الخبير القانوني «السيد أبو الخير» أستاذ القانون الدولي أن هذه الأحكام سياسية والغرض منها الضغط على الإخوان للقبول بمصالحة ما، مشيرا إلى أن العرف القانوني هو صدور حكم واحد علي المتهم بعدة اتهامات، وألا تكرر أحكام الاعدامات كما يجري حاليا.

ويقول: «المعروف قانونا والثابت قضائيا أن المتهم المرتكب لعدة جرائم يحكم عليه بعقوبة الجريمة الأشد وإذا كانت عقوبة الجريمة الإعدام ،حكم عليه بها مرة واحدة في إحدى الجرائم التي عقوبتها الاعدام والتي أرتكبها المتهم لأن عقوبة الجريمة الأشد تجب ما عادها من عقوبات أقل منها فعقوبة الإعدام تجب كافة العقوبات الأقل منها».

ويضيف: «تعتبر المحكمة الجرائم الأخرى التي أرتكبها المتهم بالإضافة للجريمة التي عقوبتها الإعدام ظروف مشددة وتحكم على المتهم بعقوبة واحدة فقط وهي عقوبة الإعدام عن كل الجرائم، أما أن يحكم على متهم خمس مرات بالإعدام كل حكم بجريمة مختلفة فهذا ما لم تشهده أي محكمة في العالم».

ويشير إلى أن: «أحكام الإعدام التي صدرت اليوم فيما يسمي غرفة عمليات رابعة هي أحكام سياسية للضغط على الأخوان لقبول المصالحة وتهدئة أو منع المظاهرات التي كشفت للعالم أن النظام الحالي جاء نتيجة انقلاب»، معتبرا أن هذا «خطأ مهني جسيم من القاضي يستوجب العرض على لجنة الصلاحية»، وهي لجنة بوزارة العدل تحاكم القضاة وتحيلهم إلى التقاعد غالبا وأصدرت قرابة 40 حكما على قضاة بتهمة الاشتغال بالسياسة ودعم الرئيس السابق «مرسي».

انتقادات دولية

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وخلال استعراض ملف مصر في مجال حقوق الانسان، انتقدت دول غربية بجنيف أحكام الإعدام وحبس الصحفيين بمصر، وقامت نحو 122 دولة بتوجيه أسئلة ومداخلات وتوصيات للوفد الحكومي المصري، في جلسة الاستعراض الشامل لحالة حقوق الإنسان أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف.

حيث عبر ممثل إسبانيا عن رفضه لتضاعف أحكام عقوبة الإعدام، وأوصى ممثل فرنسا بضرورة وقف تنفيذ عقوبة الإعدام، وضمان اتساق التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات المعنية في مجال حقوق الإنسان خاصة العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، واحترام حرية الرأي مع الصحفيين، وضمان المحاكمة العادلة والمنصفة.

وطالب ممثل ألمانيا بوقف أحكام الإعدام بحق 220 شخصا، وتقييد ووقف أحكام الإعدام لحين إلغاء العقوبة، وحذرت ممثلة أستراليا من تضرر حقوق الإنسان في مصر، منتقدة حظر حرية التجمع وسجن الصحفيين، واستخدام قوات الأمن العنف المفرط تجاه متظاهري رابعة والنهضة، وطالبت بإطلاق جميع سراح الصحفيين المعتقلين، والتصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مكافحة التعذيب.