طالبت منظمة العفو الدولية السلطات الكويتية بالإفراج الفوري عن أمين عام حركة حشد والنائب الكويتي السابق «مسلم البراك»، قبل جلسة محاكمته المقررة يوم 20 أبريل/نيسان الجاري.

وانتقدت المنظمة، في تقرير لها، التضييق على الحريات، وأوصت بأن تتماشى القوانين المحلية في الكويت مع الأعراف الدولية، وجعل عقوبة التشهير أو السب أن تقتصر على التعويض من خلال المحكمة المدنية.

واعتبرت المنظمة، «مسلم البراك» «سجين رأي» حيث أن خطاب «كفى عبثاً» الذي ألقاه «البراك»في ساحة الإرادة، لا يُحرّض على الكراهية، وحبسه بناءً عليه يجعله «سجين رأي».

ولم يقتصر التقرير الذي نشرته المنظمة حول «البراك» فقط، بل اهتمت بالمتهمين الـ67 الذين أعادوا الخطاب، وطالبت بإسقاط التهم عنهم.

وكانت محكمة الجنايات الكويتية حكمت يوم الخميس، بالسجن 5 سنوات مع الشغل والنفاذ، بحق عضوين بحركة «حشد» المعارضة، في قضية إعادة ترديد خطاب النائب السابق «مسلم البراك» «كفى عبثا»، بحسب مصادر قضائية.

ووجهت النيابة العامة لكل من «فهاد العجمي» و«أحمد الدمخي»، تهمة «المساس بالذات الأميرية والطعن بمسند الإمارة»، عبر إعادة ترديد خطاب «البراك» في ندوات سياسية، عقب حكم بسجنه 5 سنوات في أبريل/نيسان 2013 من قبل محكمة الجنايات، قبل تخفيفه إلى سنتين في وقت لاحق، وفق المصادر.

وردد خطاب «البراك» آنذاك نحو 67 مواطنا تضامنا معه، حكم على 13 منهم في أكتوبر/تشرين الأول الماضي بالحبس لكل منهم سنتين، مع وقف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات، وكفالة مالية.

وأحالت النيابة العامة الكويتية آنذاك 5 قضايا بهذا الشأن إلى محكمة الجنايات، إذ وجه الاتهام إلى 67 مواطناً، بينهم نواب سابقون، وكتاب وصحفيون وناشطون.

يذكر أن النائب الكويتي السابق، والمعارض البارز «مسلم البراك»، يقضي حاليا عقوبة السجن سنتين التي قضت بها محكمة الاستئناف الكويتية عليه في 22 فبراير/ شباط الماضي، بتهمة «العيب بالذات الأميرية»، على خلفية خطاب ألقاه في ندوة بعنوان «كفى عبثًا» في أكتوبر/ تشرين الأول 2012.

وأعلن عن تأسيس حركة العمل الشعبي (حشد) ككتلة سياسية معارضة في فبراير/شباط الماضي، بعد أن تأسست عام 2001 ككتلة نيابية معارضة.