كشفتت جمعية «الإمارات لحقوق الإنسان»، عن تلقي الجمعية لـعدد 545 شكوى خلال عام 2014، دون الإشارة إلى فحوى تلك الشكاوى، في الوقت الذي أعلنت فيه حصولها على تبرعات بقيمة مليون درهم.

جاء ذلك، خلال انعقاد الجمعية العمومية العادية لجمعية الإمارات لحقوق الإنسان، الأربعاء الماضي، والذي نشرت تفاصيله يوم السبت، على مسرح وزارة الشؤون الاجتماعية بدبي.

وأشار «محمد سالم الكعبي»، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لحقوق الإنسان، خلال الاجتماع، إلى حصول الجمعية على صفة الاستشارية في مجال حقوق الإنسان من المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأمم المتحدة، وبموجبه أصبحنا مطالبين بإعداد تقريرين كل سنة عن وضع حقوق الإنسان في دولة الإمارات.

كما أعلن عن تلقي الجمعية مليون درهم كدعم، من أحد مواطني الدولة «فضّل عدم الكشف عن هويته».

بدورها، قالت «وداد بوحميد»، نائب رئيس مجلس الإدارة، أنه انطلاقاً من حرص جمعية الإمارات لحقوق الإنسان على تكثيف جهودها تجاه المجتمع بكل أطيافه ومكوناته، قررت إعادة تشكيل الهيكل الإداري والرؤية والرسالة الخاصة بها، ضمن خطتها الاستراتيجية 2015-2018. كذلك تشكيل هيكل الإدارات الجديد، التي تشمل أقساماً متعددة، تعمل جميعها على خدمة الفرد، سواء كان مواطناً أو مقيماً على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة، التي قالت أنها «لم تألُ جهداً في توفير الرعاية والحماية لكل من يقطن أرضها، من باب المساواة بين أفراد المجتمع كافة، من دون النظر للجنس أو الدين أو العرق»، على حد قولها.

وتتهم منظمات حقوق الإنسان الدولية، «جمعية الإمارات لحقوق الإنسان»، بغض الطرف عن ممارسات أجهزة الأمن الإماراتية مع المعتقلين، وخاصة معتقلين الرأي، ومن ضمنهم الشقيقات الثلاث، التي اعترفت الجمعية أخيرا بوجودهم وبمحاكمتهم على خلفية قضايا أمن دولة، حيث تحمل الإمارات أحد أسوأ السجلات في مجالات حقوق الإنسان.