أصدرت قبيلة «مطير» في دولة الكويت بيانا رسميا عبر حساب تابع لها على موقع التواصل الاجتماعي باسم «مجلس قبيلة مطير»، استنكرت فيه تجاوزات سلطات الكويت في حق الشعب الكويتي بشكل عام، وحيال اعتقالها للنائب الكويتي السابق والمعارض البارز «مسلم البراك» فجر السبت، وإيداعه حبسا إنفراديا على خلفية الحكم ضده في قضية «إهانة الذات الأميرية» خلال إلقاءه خطاب «كفى عبثا» في إحدى الفعاليات الاحتجاجية عام 2012.
وأكدت اللجنة في بيانها أنها «ترفض وتدين كل ماتقوم بع الحكومة ووزير الداخلية من ظلم وتجاوزات دستورية وقانونية وأخلاقية في تعاملها مع قضية النائب مسلم البراك السياسية، وانتهاك لحقوقه التي كفلها القانون والدستور»، معتبرة أن ذلك التعامل مع «البراك» يؤكد أن «النهج البوليسي الذي تمارسه الدولة صار سياسة ممنهجة بقصد إرهاب الشعب الكويتي كله بذريعة تطبيق القانون الذي لم يجد طريقه إلى سراق المال العام والمفسدين والمجرمين، بل صار يستخدم كعصا لضرب السياسيين والمصلحين!»، وفقا للبيان.
وقد دعت اللجنة من أسمتهم بـ«جميع مكونات الشعب الكويتي السياسية والاجتماعية والنقابية» لتحمل مسؤوليتها ورفض مايتعرض له النائب السابق «مسلم البراك»، من «ظلم وتعسف بسبب دفاعه عن الشعب وحقوقه وحريته..»، مناشدة «كافة خاصة نوابها ووجهاءها وأبناءها ليقوموا بواجبهم الاجتماعي بالدفاع عن حقوق مسلم البراك التي تم انتهاكها، وأولها حقه في محاكمة عادلة ومعاملة محترمة كزعيم معارضة وسجين رأي».
واختتمت القبيلة البيان الرسمي الصادر عن مجلسها بالدعوة إلى إجراء اجتماع عاجل لقبيلة «مطير»، لكنها لم تحدد تفاصيل انعقاده ومانه، مكتفية بالإشارة إلى أنه سيتم «في المكان والزمان المناسبين للجميع».
يأتي ذلك بعد أن قامت السلطات الكويتية بالقبض على المعارض الكويتي الشهير «مسلم البراك» فجر السبت لتنفيذ حكم نهائي صدر ضده بالسجن سنتين لاتهامه بالإساءة لأمير الكويت في خطاب ألقاه في 2012 بعنوان «كفى عبثا».
وجاء القبض على «البراك» تنفيذا لحكم صدر من محكمة التمييز وهي أعلى محكمة كويتية في مايو/أيار الماضي، أثبتت من خلاله حكما سابقا بحبس «البراك» سنتين مع الشغل والنفاذ كانت قد أصدرته محكمة الاستئناف في فبراير/شباط الماضي.
و«البراك» هو نائب سابق في البرلمان والأمين العام لحركة العمل الشعبي «حشد»، ولطالما كان على خلاف مع السلطات الحاكمة في الكويت بشأن تغييرات أجرتها عام 2012 لقانون الانتخابات قال هو وساسة معارضون آخرون إنها «تهدف إلى حرمانهم من الفوز بأغلبية».
