خلال فاعليات الدورة التاسعة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والتي اتعقدت في جنيف في 18 من شهر يونيو/حزيران الجاري، استمع المجلس إلى تقرير المقررة الخاصة لاستقلال القضاء والمحامين «غابرييلا نول»، والتي قدمت تقريرا بشأن الزيارة التي قامت بها لدولة الإمارات العربية المتحدة مؤخرا. وفي تقريرها، أدانت المقررة الخاصة حالات الاختفاء القسري والتعذيب الواقع بحق المعتقلين، والاعتقال دون أوامر وعدم وجود محاكمات عادلة.

وزارت المقررة دولة الإمارات العربية المتحدة خلال العام الماضي، لدراسة الوضع القضائي في البلاد وعمل تقرير يتضمن عدة توصيات. وبعد اختتام الزيارة التي قامت بها، قالت إنها قدمت عددا من التوصيات. ومرة ​​أخرى حثت دولة الإمارات العربية المتحدة في جلسة مجلس حقوق الإنسان على إصلاح القضاء وتقديم أنظمة تتوافق مع القانون الدولي. ودعت لحماية النشطاء، وأشارت إلى الحاجة لتعزيز استقلال القضاة والمحامين في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال المندوب الرسمي الإمارات العربية المتحدة لدى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أنه في حين أن بلاده  تأخذ بعين الاعتبار التعليقات التي أدلت بها المقررة الخاصة في تقريرها،  فإنهم يعتقدون أن التقرير يفتقر إلى ما يكفي من المصداقية.

وجاءت مداخلات أخرى حول الوضع في دولة الإمارات العربية المتحدة من منظمة العفو الدولية، ومنظمة أمريكيين من أجل الديمقراطية ومؤسسة حقوق الإنسان في البحرين ومؤسسة السلام وغيرها، وأثارت المنظمات غير الحكومية عددا من النقاط حول القمع المتزايد في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتواصل حبس النشطاء والتقارير عن تعذيب المعتقلين. وفي معرض وصفها للمناخ السياسي الحالي في دولة الإمارات العربية المتحدة، لاحظت منظمة العفو الدولية أنه كانت هناك حملة واضحة على حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات.

خلال المداخلات أثيرت قضية «محمد الركن»، وهو محامي حقوق الإنسان الذي تم سجنه لمدة 10 أعوام، إضافة إلى «أسامة النجار»، الذي استهدفته السلطات الإماراتية لاستخدامه وسائل الإعلام الاجتماعي، لاسيما مشاركته في حملة إلكترونية لدعم معتقلي قضية الإمارات 94، إضافة لإدلائه بشهادات في تقرير المقررة الخاصة حول تعرض بعض أفراد عائلته لتعذيب انتقامي.

وأشارت «غابرييلا نول» أن احترام سيادة القانون أمر أساسي في ديمقراطية فاعلة وأشار تقرير لها أن «النظام القضائي الحالي في دولة الإمارات العربية المتحدة يواجه تحديات التي تؤثر سلبا على تحقيق العدالة، والتمتع بحقوق الإنسان وثقة الجمهور في القضاء».

وكان الخليج الجديد قد استعرض في وقت سابق تفاصيل أهم ما ورد في تقرير المقررة الخاصة لشؤون استقلال القضاء والمحامين بخصوص النظام القضائي والعدالة في دولة الإمارات العربية المتحدة في تقرير مكون من أربعة أجزاء تجده من هنا.