نقلت صحيفة «المصري اليوم»، الخاصة، في عددها الصادر اليوم، عن مصادر لم تسمها، قولها، إن الحكومة المصرية ألغت مذكرة التفاهم المبرمة مع شركة «كابيتال سيتى بارتنرز» التى يديرها رجل الأعمال الإماراتي «محمد العبار»، بشأن تنفيذ مشروع «العاصمة الإدارية الجديدة»، على أن تستمر فى تنفيذ المشروع بآلية جديدة وشريك جديد.

وأضافت المصادر أن جهة سيادية ستتولى إعداد دراسات الجدوى والمخطط العام للمشروع، فى غضون سنة، على أن يعاد طرحه مرة أخرى بين شركات الاستثمار العقارى المحلية والعالمية، دون إسناده لشركة واحدة.

ولفتت إلى أن «العبار» عجز عن توفير مصادر لتمويل المشروع، خاصة أن الشركة التى أسسها ليست لها علاقة بشركة «إعمار» الأم فى الإمارات أو «إعمار – مصر»، وبالتالى لن تكون ضامناً لشركة «كابيتال سيتى»، أثناء تقدمها للاقتراض من البنوك المحلية.

من جانبه، نفي مسؤول إماراتي، اليوم الأربعاء، انسحاب شركة «كابيتال سيتي بارتنرز» الإماراتية من تنفيذ مشروع «العاصمة الإدارية الجديدة» في مصر حتى الآن، ولكنها تواجه صعوبات فى مفاوضاتها مع الحكومة المصرية.

وأضاف المسؤول، المطلع على تفاصيل الاتفاق على المشروع، طالبا عدم نشر اسمه، أن «الشركة الإماراتية لا تزال مستمرة فى مفاوضاتها مع الحكومة المصرية، حتى اليوم، ولكن دون الوصول إلى اتفاق نهائي»، دون توضيح أسباب عدم التوصل لاتفاق. بحسب تصريحه لوكالة الأناضول. 

وكانت شركة «كابيتال سيتى بارتنرز»، قد تلقت تكليفا سياديا من الحكومة الإماراتية بتسوية جميع خلافاتها مع الحكومة المصرية حول مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، بحسب مصادر مقرب من الشركة، إثر زيارة ولي عهد أبوظبي الأخيرة إلي مصر.

وقالت المصادر إن «ملف العاصمة الجديدة كان ضمن 3 ملفات تناولتها زيارة الشيخ «محمد بن زايد»، ولى عهد أبوظبى، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية»، مضيفة أن «تكليفات صدرت من الرئاسة المصرية إلى الحكومة بالإسراع فى الخطوات التنفيذية للمشروع، طبقا لمذكرة التفاهم التى وقعتها وزارة الإسكان مع الشركة الإماراتية».

وألمحت المصادر إلى توقيع عقود تنفيذية بشأن مشروع العاصمة، خلال الشهر الجارى، مرجحة «الاتفاق على سيناريو خاص بتمويل المشروع تلتزم فيه الشركة الإماراتية بإتاحة تمويل دولارى خارجى يعادل ثلث التكلفة الاستثمارية للمشروع، وتدبير الثلث الثانى عبر قروض من بنوك محلية، وتمويل الجزء الثالث مرحلياً بشكل يتزامن مع ما يتم إنجازه وتسويقه من حصيلة مبيعات المشروع».

وترجع الخلافات إلي طلب المستثمر الإماراتي تعديل الاتفاق، بحيث لا تملك الحكومة المصرية أي نسبة من المشروع، وأن تحصل فقط على نسبة من الأرباح، وهو ما يتناقض مع الاتفاق المبدئي بأن تمتلك الحكومة المصرية 24% من أسهم الشركة «كابيتال مصر»، وأن يتم تمثيلها في مجلس الإدارة، مقابل تخصيصها 17 ألف فدان لإقامة المشروع.

وبحسب مصادر فقد عقد «العبار» مؤخرا جلسات تفاوضية عدة مع الحكومة، وتقدم بعرض لتوقيع العقد النهائي، وينص على عدم ملكية الدولة للمشروع، أو أي جزء منه، وهو ما يعني فقدانها السيطرة على الإدارة، وعدم تمثيلها في مجلس إدارة الشركة.

ومشروع «العاصمة الجديدة»، من أبرز المشروعات التي أعلنت عنها مصر خلال مؤتمر دعم الاقتصاد المصري، في 13 مارس/آذار الماضي، بشرم الشيخ (شمال شرق القاهرة)، ويقع على بعد 45 كيلو مترًا من وسط القاهرة، ويركز التخطيط المبدئي على أن تكون العاصمة الجديدة بؤرة النشاط الاقتصادي في البلاد.

وتقدر تكلفة المرحلة الأولى من المشروع بـ45 مليار دولار على أن تغطي 135 كيلومتراً مربعاً، وفقا لتقديرات مسؤولين مصريين.

وفي وقت سابق، قال «العبار»، قطب العقارات الإماراتي، الذي يرأس شركة «إعمار»العقارية، التي نفذت برج خليفة، إن التكلفة الإجمالية للمشروع المصري تبلغ نحو 300 مليار دولار.

ولم يتسن التأكد أو الحصول على تعليق من الشركة الإماراتية، كما لم يتسن الحصول على تعليق فوري من الحكومة المصرية حول الموضوع.