كشف تقرير منسوب للدبلوماسية السعودية، سربه موقع «ويكيليكس»، مؤخرا، رؤية المملكة للإعلام المصري بشقية الخاص والحكومي بعد ثورة 25 يناير / كانون الثاني 2011.

التقرير، الذي حمل عنوان «وضع الإعلام في مصر»، رصد الصورة السلبية التي كانت بعض الشخصيات ووسائل الإعلام تروجها عن السعودية، ومنها دعم نظام «حسني مبارك» حتى آخر لحظة، وتمويل الأحزاب السلفية، واستعرض طرقا ووسائل استخدمها السعودية لتحسين هذه الصورة وتصحيحها، ومن بين ذلك: التعاقد مع شركة إعلامية ذات خبرة وكفاءة لتحسين الصورة السلبية، وتوجيه دعوات إلى إعلاميين مصريين بارزين لحضور فعاليات ثقافية في المملكة.

التقرير، الذي اطلع عليه «الخليج الجديد» رسم في مقدمته خارطة كاملة بالتفاصيل الدقيقة لكل مفاصل الإعلام المصري الحكومي والخاص، وما ينتمي منها للأحزاب الإسلامية والعلمانية، مع تقديم تقدير موقف للتعامل معها، والآثار التي يمكن أن تلحق بالمملكة منها.

 وانتقد التقرير المسرب حالة الإعلام المصري بعد ثورة 25 يناير / كانون الثاني، واصفا إياها بأنها «تشهد انفلاتا وفوضى عارمة مثله مثل الحالة السياسية والاقتصادية والأمنية»، كما رصد ما وصفها بـ «حالة النفاق والانفصام» التي عانى منها الإعلام المصري بعد سقوط نظام «حسنى مبارك»، حيث طرأ عليه «تغير شامل وسريع»، وتحول من مهاجم للثورة ومتهم للمشاركين فيها بالخيانة والعمالة والتخريب، إلى تبنى مطالبها والإشادة بمن قاموا بها.

الإعلام الرسمي والخاص

وأشار التقرير إلى أن الإعلام الخاص والحزبي منحته الثورة آفاقا واسعة ليواصل أدواره المهنية، بحيث تميزت تغطياته بالتوازن والطابع النقدي في مواجهة إعلام حكومي بيروقراطي ثبت فشله وعجزه.

واستدرك التقرير بالقول: «هذا لا يعنى إغفال الكثير من الممارسات غير المهنية التي انتهجها الإعلام الخاص، مثل البرامج الحوارية الفاقدة للرؤية السياسية والمجتمعية الصحيحة، وغيرها من البرامج المتناقضة مع مواثيق الشرف الإعلامي والخاضعة لسطوة المعلنين».

وأشار إلى أن الإعلام الرسمي يعاني من فقر رأس المال وضعف الرؤية السياسية، بينما كان الإعلام الخاص يعانى من تضخم رأس المال، ويبالغ في رسم خطاب إعلامي تحريضي؛ ففقد بالتالي هدفه الأساسي بعد أن أصبح لا يقود الرأي العام بل يتحرك معه، على حد وصف التقرير، لافتا إلى أن إحدى المشاكل التي عانت منها السعودية هي اتهام الإعلام المصري لها بتمويل الأحزاب السلفية وعلى رأسها حزب النور الذي اتهمته المملكة في وثائقها المسربة بتلقي الدعم المادي من إيران.

ونوه التقرير بمشكلة أخرى، وهى اتهام السعودية بدعم نظام «حسنى مبارك» ودعم جماعة الإخوان المسلمين، وهو ما حاولت السفارة السعودية إزالته وتغيير الصورة المرسومة حوله.

سبل تصحيح الصورة السلبية

وبحسب الوثيقة، فقد تواصلت السفارة السعودية في القاهرة مع الكثير من وسائل الإعلام المختلفة لتصحيح بعض المفاهيم السلبية عن المملكة والانطباعات غير الحقيقية التي تروج لها بعض وسائل الإعلام، كما تعاقدت السفارة السعودية مع شركة إعلامية مصرية متخصصة لمواجهة الإعلام السلبي وتوضيح الصورة الحقيقية للمملكة تجاه مصر بصورة حرفية، تحت إشراف ومتابعة السفارة.

وفى سياق تجميل الصورة، قال التقرير إن وزارة الإعلام السعودية حثت السفارة على زيادة نشاطها الإعلامي بشكل حرفي ومدروس لمواجهة الصورة السلبية عن المملكة في الإعلام المصري.

ومن الوسائل التي اتبعتها السعودية للتأثير على الرأي العام المصري، تقديم الدعوات للعديد من الإعلاميين والمثقفين المصريين أصحاب النفوذ والتأثير الإعلامي والثقافي، لزيارة المملكة وحضور المناسبات الثقافية وغيرها لإطلاعهم على رؤية المملكة تجاه مصر، منهم حسب الوثائق المنشورة «نبيلة عبد الحفيظ مكاوي» رئيس شبكة صوت العرب بمصر، «محمد رياض فريد عبد المجيد» رئيس لجنة الإعلام بمجلس الشورى (الغرفة الثانية للبرلمان المصري السابق – تم إلغاؤها في البرلمان الجديد)، «فاروق محمد صبري» مستشار لجنة الثقافة والسياحة والإعلام بمجلس الشعب المصري (الغرفة الأولى للبرلمان  - تغير اسمها إلى مجلس النواب)، «أحمد نور» مدير اتحاد كتاب الإذاعات العربية.

«إبراهيم منصور»، رئيس تحرير صحيفة (التحرير) وصف هذه التسريبات بأنها «فضيحة بكل المقاييس».

وأوضح في تصريحات صحفية أن البعض استغل حالة السيولة السياسية التي كانت عليها البلاد بعد سقوط نظام «مبارك»، بجانب ضعف إدارة البلاد الشديدة، ليذهبوا إلى السفارة السعودية للاستقواء بها، وتلقى الدعم بالمقابل.