عكاظ – الخليج الجديد

ذكرت تقارير أولية أن إجمالي تكلفة التجاوزات المالية والإدارية خلال عام واحد فقط في السعودية 1432-1433، (2011)، تجاوز 1.2 مليار ريال سعودي. وهي النسبة الأعلى خلال الخمس سنوات الماضية.

وبحسب مصادر وصفتها جريدة «عكاظ» بالمُطلعة، فإن التجاوزات شملت مشاريع باءت بالفشل من جسور، وأنفاق، ومبانٍ بمختلف قطاعات الدولة.  إضافة إلى تسجيلات من بيع واستيراد لمتطلبات جهات معينة لم يتم تسجيلها في عقود؛ وأكثر من 2276 انتدابا غير صحيحا، و 1000 مستندا محاسبيا بمبالغ ضخمة، كما سجلت ذات الجهات عقود آجلة، وأخرى مزورة، أو غير رسمية لشركات كبري تدار من أصحاب نفوذ واسع في الدولة.

وأضافت المصادر ذاتها أن أهم المخالفات التي اكتُشفت هو تسجيل أكثر من 9900 كراسة مشاريع بمبالغ كبيرة، تم حصرها على مقاول أو مؤسسة بعينها. حيث يتم الاتفاق من الجهة الحكومية مع صاحب المؤسسة على وضع أسعار مختلفة بأسماء مستعارة ووضع كراسة بالسعر الأقل بإسم صاحب المؤسسة الحقيقي. في حين تغيب الرقابة الحكومية تماما عن هذا المشهد.

وبحسب الصحيفة، فقد رفض المصدر  تحديد كيفية استرداد تلك المبالغ الضخمة، كما امتنع عن ذكر أسماء المتورطين في هذه العمليات من مختلف الجهات الحكومية والشركات المنفذة للمشاريع المعتمدة خلال العام 2011.