أعلنت مصادر طبية وقضائية مصرية بمستشفى النزهة الدولي، أن النائب العام المستشار «هشام بركات»، لقي مصرعه متأثرا بإصابته، بعد التفجير الذي استهدف موكبه صباح اليوم الإثنين في منطقة مصر الجديدة.

وأعلن الدكتور «حسام عبدالغفار»، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، في وقت سابق، أن إجمالي المصابين في حادث استهداف الموكب بلغ 9 مصابين، منهم 5 من طاقم حراسة النائب العام، إضافة إلى مدنيين.

وأوضحت مصادر إعلامية أن «بركات» تعرض لتهتك في البطن وشظايا في الصدر والكبد وخلع في الكتف وإصابات في الوجه.

وبحسب المصادر فإن سيارة «بركات» تفحمت بالكامل بعد إخراجه منها ونقله إلى المستشفى.

وقد استهدفت سيارة ملغومة صباح اليوم الإثنين موكب «بركات» بمنطقة مصر الجديدة (شمال شرق القاهرة)، وأسفر الانفجار، الذي وقع في منطقة سكنية، عن تحطم عدد من السيارات، وتضرر واجهات المحال التجارية بالمنطقة.

وأعلنت حركة تطلق على نفسها «المقاومة الشعبية»، عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» مسؤوليتها عن محاولة الاغتيال.

من جانبها، رفعت وزارة الداخلية المصرية درجات التأهب تحسبا لأي محاولة من قبل «الجماعات الإرهابية».

هذا وأشارت مصادر صحافية إلى أن موكب النائب العام كان متجها إلى دار القضاء العالي بوسط القاهرة، وأن وقوع التفجير في مصر الجديدة يدل على توفر معلومات بشأن تحركات شخصيات مهمة في البلاد.

وقالت إن النيابة العامة بدأت التحقيق في الحادث، لافتا إلى أن إصابة النائب العام وثلاثة من مرافقيه -حسب المعلومات الأولية- تدل على أن التفجير ليس بسيطا.

وأشار أيضا إلى توقيت الانفجار الذي يأتي قبل يوم من الذكرى الثانية لأحداث الانقلاب العسكري التي بدأت في 30 يونيو/حزيران 2013، ودعوة عدد من القوى السياسية لتنظيم مظاهرات حاشدة احتجاجا على عزل الرئيس السابق «محمد مرسي».

توليه المنصب

وقد تولى «بركات» منصب النائب العام في 10 يوليو/تموز 2013 بعد أسبوع واحد من الانقلاب العسكري على الرئيس السابق «محمد مرسي»؛ وذلك خلفا للمستشار «عبدالمجيد محمود»، الذي أصيب في وقت سابق عقب استهداف موكبه بعبوة ناسفة أسفرت عن إصابة عدد من الحرس الخاص به، ووفاة اثنين، بالإضافة إلى مدني.

وأثناء فترة تولي «بركات» منصب النائب العام، نظر القضاء المصري عدة دعاوى هامة كان منها قضية اقتحام السجون التي حكم فيها بالإعدام على عدد من قيادات جماعة «الإخوان»، منهم 6 حضوريا على رأسهم «مرسي» ومرشد الجماعة «محمد بديع» ورئيس مجلس الشعب السابق «سعد الكتاتني» و«عصام العريان».

وتولى النائب العام القضية المعروفة باسم غرفة عمليات رابعة التي حكم فيها بالإعدام على 13 قياديا بـ«الإخوان» منهم «محمد بديع»، بالإضافة إلى المؤبد على 37 آخرين، وكذلك دعوى أحداث مكتب الإرشاد الذي تم الحكم فيها على 4 من قيادات الجماعة بالأشغال الشاقة المؤبدة.

وكانت آخر القضايا التي تخص «الإخوان» ونظرها القضاء في عهد «بركات»، قضية التخابر التي صدر فيها الحكم بالإعدام لـ3 متهمين على رأسهم «خيرت الشاطر» و«محمد البلتاجي» حضوريا، والأشغال الشاقة المؤبدة لـ17 آخرين بينهم «مرسي» و«بديع».