استعرض الوفد السعودي المشارك في أعمال «مجلس حقوق الإنسان»، التابع للأمم المتحدة في جنيف، جهود المملكة في مكافحة ظاهرة «الإرهاب»، مؤكدا أن «الإرهاب» «لا دين ولا جنسية ولا وطن له»، حسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

وقال خالد الغنام، عضو الوفد، خلال مناقشة المجلس «آثار الإرهاب»، أمس الثلاثاء، إن المملكة «حرصت من خلال مواجهتها للإرهاب على تطوير جهود وأساليب ملاحقة الأطراف المتورطة في مثل تلك الأنشطة وتقديمهم للعدالة ليأخذوا جزاءهم المستحق».

وأضاف أن بلاده حرصت، كذلك، على «الإعلان عن قوائم المطلوبين للمثول أمام العدالة متعاونة بشكل كبير مع الشرطة الدولية (إنتربول)».

وتابع أن السعودية سارت في الوقت ذاته نحو تصحيح أفكار «المتورطين في تلك الأنشطة ممن لم تتلطخ أيديهم بالدماء، وتأهيلهم لإعادة إدماجهم بالمجتمع أعضاء صالحين فيه، آخذه بأحدث ما جاءت به النظريات العلمية والاجتماعية والنفسية في كيفية التعامل مع الخارجين والجانحين عن المجتمع».

ولفت في هذا الصدد إلى أن بلاده «أنشأت مركزاً يعني بالمواجهة الفكرية للإرهاب فكراً وسلوكاً، وهو مركز (محمد بن نايف للمناصحة والرعاية) الذي أنشئ عام (2005) في إطار إستراتيجية مواجهة الفكر بالفكر».

وبين أن المركز «عبارة عن مؤسسة إصلاحية تعنى بإعادة التأهيل الفكري للأشخاص المتورطين في الجرائم الإرهابية بالمملكة، وفق طرقٍ منهجية متخصصة تستند إلى القيم الحقيقة في الإسلام، والمعارف والعلوم الأخرى ذات العلاقة التي تساعدهم على فهم الأمور على وجهتها الصحيحة، وليس كما تروج له التنظيمات الإرهابية في أيدلوجياتها الفاسدة».

وأشار إلى أن إستراتيجية عمل المركز تقوم على ثلاثة برامج رئيسية هي: برنامج المناصحة ذو المسار العلاجي والوقائي ينفذ داخل السجون وخارجها، وبرنامج التأهيل، وهو مجموعة من البرامج تقام خارج السجن كمرحلة وسطية مابين السجن والمجتمع، وبرنامج الرعاية اللاحقة، ويأتي ما بعد الإفراج عن السجين.

وأفاد بأن منذٌ تأسيس المركز وحتى الآن التحق به «120» مستفيداً ممن كانوا موقوفين في «سجن غوانتانامو» بكوبا، و«2851» مستفيداً من السجناء داخل المملكة، ونسبة العود (العودة للأنشطة الإرهابية) في المجموعة الأولى تبلغ (18.33%) والثانية (14.8%).

وأوضح المسؤول السعودي أمام «مجلس حقوق الإنسان» أن المملكة «إيماناً منها بأهمية تكاتف وتآزر الجهود الدولية في مواجهة الإرهاب» دعت إلى تأسيس «المركز الدولي لمكافحة الإرهاب» الذي أنشئ عام 2005، وقدمت مبلغ (110) ملايين دولار لدعم أنشطته، واستضافت عدة فعاليات دولية في مجال مكافحة الإرهاب، كان آخرها الاجتماع الثاني الذي عقد بمدينة جدة (غرب) في السابع من شهر مايو / أيار الماضي لـ«مجموعة مكافحة تمويل تنظيم (الدولة الإسلامية) وتجفيف منابعه».

أيضا، أفاد بأن بلاده صادقت وانضمت للعديد من الاتفاقيات الدولية والإقليمية لمكافحة الإرهاب وتمويله التزاماً بتنفيذ قرارات مجلس الأمن، و«قدمت توصيات للمجلس لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة».

وفي ختام كلمته، أكد «الغنام» أن «العالم كله في دائرة الاستهداف وأنه لن تتوقف هذه المآسي إلا بمزيد من التكاتف الدولي بجهود مساندة للجهود المحلية لصد عدوان تلك الجماعات المتطرفة بأشكالها كافة»؛ مشددا على أن «الإرهاب لا دين ولا جنسية ولا وطن له».

وخلال العقد الأول من القرن الـ 21، شهدت السعودية هجمات وتفجيرات نفذها منتسبون لتنظيم «القاعدة»، واستهدفت بصورة أساسية عناصر أمنية ورعايا غربيين.

ومؤخرا، دخلت السعودية في بؤرة هجمات تنظيم «الدولة الإسلامية»؛ حيث أعلن التنظيم مسؤوليته عن هجومين استهدفا في مايو / أيار الماضي مسجدين للشيعة في مدينة الدمام ومحافظة القطيف، شرقي البلاد؛ ما أودى بحياة عشرات الأشخاص.