كشفت «المنظمة العربية لحقوق الإنسان» أن 252 شخصا لقوا حتفهم بالسجون المصرية جراء «التعذيب والإهمال الطبي» منذ عزل الرئيس السابق «محمد مرسي» في يوليو/تموز 2013، داعية الأمين العام لـ«الأمم المتحدة»، «بان كي مون» إلى إرسال بعثة تقصي حقائق للوقوف على ظروف احتجاز المعتقلين خوفا من وقوع مزيد من الضحايا.

وقالت المنظمة التي تتخذ من بريطانيا مقرا لها، في بيان نشرته في موقعها على الإنترنت، إن عملية قتل القيادي بجماعة «الإخوان المسلمين»، «طارق خليل» تحت التعذيب بعد اخفاء قسري دام أكثر من أسبوعين «تؤكد أن التعذيب الممنهج في تلك السجون ما زال مستمرا».

وتابعت: «المعتقلون في السجون المصرية رهائن بيد النظام المصري في ظل حالة التحريض الإعلامي والرسمي ضدهم».

ولفتت المنظمة إلى أن «هؤلاء المعتقلين معرضون للقتل في أي وقت بالتصفية المباشرة أو بالتعذيب أو بالإهمال الطبي المتعمد أو بأحكام الإعدام».

وأعربت المنظمة عن استهجانها الشديد لصمت صناع القرار في العالم، ودعت الأمين العام لـ«الأمم المتحدة»، «بان كي مون» إلى إرسال بعثة تقصي حقائق للوقوف على ظروف احتجاز المعتقلين خوفا من وقوع مزيد من الضحايا.

ونقلت المنظمة عن أسرة «خليل»، أن «آثار تعذيب شديد وجدت على جسده وكذلك آثار صعق كهربائي بالرقبة والكتف والصدر والبطن، وهو ما يؤكد أنه قضى تحت تعذيب وحشي».

وكانت جماعة «الإخوان» نعت أول أمس الجمعة «خليل»، وقالت إن قوات الأمن قتلته بعد أسبوعين من اخفائه قسريا.

وأضافت في بيان، أن قوات أمنية تابعة للجيش اختطفت «خليل» وعضو مكتب إرشاد الجماعة «محمد سعد عليوة» في الأول من رمضان، وتعرض الاثنان لتعذيب شديد بمقر احتجازهما توفي على إثره «خليل».

من جانبه، قال «محمد»، نجل القيادي الإخواني، «طارق خليل»، في مداخلة تلفزيونية إن العائلة لم تكن تعلم شيئا عن مكان وجوده.

وأكد أن الجثمان عليه آثار تعذيب شديد وأنه قد تم تشريحه، مشيرا إلى أن الجثمان بقي في المشرحة منذ يوم 28 يونيو/حزيران الماضي حتى 3 يوليو/تموز الجاري دون إخطار العائلة بشيء.

وكانت منظمة الائتلاف الأوروبي لحقوق الإنسان، قالت في بيان لها نهاية الشهر الماضي، إن المعارضين السياسيين في مصر يتعرضون لتعذيب وتنكيل وقتل متعمد.

واتهمت المنظمة في بيانها أجهزة الأمن المصرية بممارسة «التعذيب الوحشي» داخل السجون ومقار الاحتجاز.

ووثقت المنظمة تعرض عدد من المعتقلين للضرب المبرح والصعق بالكهرباء والاغتصاب والتحرش، إضافة إلى المنع من العلاج والرعاية الصحية.

وقالت المنظمة إن النيابة المصرية لا تحقق في شكاوى التعذيب، ولم تحاسب أي مسؤول متورط في انتهاكات لحقوق الإنسان.

وفي مارس/آذار الماضي اتهمت منظمة «هيومن رايتس مونيتور» السلطات المصرية باستهداف طلاب الجامعات بالإخفاء القسري، بعد تلقيها شكاوى من أسر هؤلاء الطلاب، وأكدت وجود أدلة على تورط السلطات في الخطف والتعذيب.

وقالت المنظمة في بيان، آنذاك، إن الاختطاف أصبح «السمة السائدة التي تستخدمها السلطات الحالية ضد معارضيها»، وحملتها المسؤولية الكاملة عن سلامة الطلاب المعتقلين.

وطالبت المنظمة «الأمم المتحدة» بالتدخل لحسم مصير الطلاب وإرسال بعثات لتقصي الحقائق، وأوردت في بيانها تفاصيل اخفاء مجموعة من الطلاب الذين تقدم أذويهم بشكاوى.

هذا وينص الدستور المصري على ضرورة «حجز من تقيد حريته في أماكن لائقة صحيا وإنسانيا، وتلتزم الدولة توفير وسائل الإتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة»، ويعتبر الدستور مخالفة ذلك «جريمة تستوجب المعاقبة وفقا للقانون».