وقعت الأطراف الليبية الحاضرة في منتجع الصخيرات السياحي جنوبي العاصمة المغربية الرباط بالأحرف الأولى على مسودة اتفاق السلم والمصالحة المقترحة من طرف الأمم المتحدة مساء السبت، وسط غياب وفد برلمان طرابلس، أحد الطرفين الرئيسيين للحوار.

وعقدت الأمم المتحدة مساء السبت حفلا للتوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق السلم والمصالحة لإنهاء النزاع الليبي، وسط غياب وفد المؤتمر الوطني الليبي العام، حسب ما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية.

ويعني التوقيع بالأحرف الأولى عدم قابلية المسودة الرابعة المعدلة التي اقترحتها الأمم المتحدة لإدخال تعديلات جديدة عليها، وإرجاء مناقشة النقاط الخلافية حولها إلى حين مناقشة الملاحق المرتبطة بهذا الاتفاق، وذلك في جولات جديدة بعد عيد الفطر.

وقال «بيرناردينو ليون» المبعوث الأممي من أجل الدعم في ليبيا قبل التوقيع إن «اتفاق الصخيرات سيضع حدا للصراع الذي عم البلاد لشهور عديدة. هي خطوة واحدة فقط لكنها مهمة جدا على طريق السلام. سلام سعى جميع الليبيين منذ فترة طويلة لتحقيقه».

وأضاف «ليون» «هذا النص يعتبر إطارا شاملا من شأنه أن يسمح لليبيا باستكمال المرحلة الانتقالية التي بدأت في عام 2011 عن طريق بناء أرضية مشتركة ومن خلال هذا الاتفاق، رسمنا الخطوط العريضة لبناء المؤسسات وآلية صنع القرار لاستكمال التحول واعتماد دستور دائم يكون أساسا لبناء دولة حديثة قائمة على مبادئ الإدماج، وسيادة القانون، والفصل بين السلطات، واحترام حقوق الإنسان».

وأوضح ليون أن الباب يبقى مفتوحا لأولئك الذين اختاروا ألا يكونوا هنا الليلة رغم أنهم لعبوا دورا حاسما في تطوير هذا النص، في إشارة إلى وفد حكومة طرابلس.

 وتابع قائلا «أنا واثق أننا سنقوم في الأسابيع المقبلة بتوضيح القضايا التي لا تزال مثارا للجدل».

وكان المؤتمر الوطني الليبي العام الممثل لبرلمان طرابلس المنتهية ولايته قد أعلن الثلاثاء رفض هذه المسودة لغياب نقط جوهرية فيها، مؤكدا رغم ذلك استعداده للمشاركة في جلسات جديدة للحوار في المغرب.وأشرف على حفل التوقيع بالأحرف الأولى، «بيرناردينو ليون»، و«صلاح الدين مزوار» وزير الخارجية والتعاون المغربي، إضافة الى رئيسي الغرفتين الأولى والثانية في البرلمان المغربي.وحضر حفل التوقيع وفد برلمان طبرق المعترف به دوليا، وممثلون عن المجالس البلدية لمصراته وسبها وزليتن وطرابلس المركز ومسلاته، إضافة إلى ممثلين عن حزب «تحالف القوى الوطنية» الليبرالي وحزب «العدالة والبناء» (الذراع السياسية لجماعة الإخوان، وكذلك ممثلين عن المجتمع المدني ونواب مستقلين ومنقطعين.

كما حضر الحفل السفراء والمبعوثون الخاصون الى ليبيا، والذين يمثلون كلا من فرنسا وأمريكا وألمانيا وبريطانيا وإسبانيا وإيطاليا والبرتغال وتركيا ومصر وقطر والمغرب، إضافة إلى ممثل الاتحاد الأوروبي في ليبيا.

وكان من أهم النقاط الخلافية بين وفدي برلمان طبرق وبرلمان طرابلس تركيبة مجلس الدولة، حيث أوضحت الأمم المتحدة أنه سيتم معالجته تفصيلا بأحد ملاحق الاتفاق ودعت كافة الأطراف إلى تقديم مقترحاتهم حول هذا الشأن مع مراعاة مبادئ التوافق والتوازن وعدالة التمثيل.

وجاء في بيان رسمي للبعثة الأممية للدعم في ليبيا مساء الجمعة أن قبول أحد الأطراف للاتفاق مع تقديم تحفظات محددة، أمر متعارف عليه ويحفظ للأطراف حقها في الاستمرار في التفاوض حول تلك التحفظات حتي التوقيع النهائي وإقرار الاتفاق.

وتعاني ليبيا أزمة سياسية بين تيارين، ما أفرز جناحين للسلطة في البلاد لكل منهما مؤسساته، الأول: البرلمان المنعقد في مدينه طبرق (شرق) والمنحل بحكم من المحكمة الدستورية، وحكومة «عبدالله الثني» المنبثقة عنه ويحظيان بدعم من أطراف إقليمية أهمها مصر والإمارات.

أما الجناح الثاني للسلطة، فيضم المؤتمر الوطني العام (البرلمان السابق الذي استأنف عقد جلساته) وحكومة « الإنقاذ» المنبثقة عنه، واللذان يملكان تأييدا كبيرا من قوات «فجر ليبيا» التي تسيطر علي العاصمة طرابلس بالكامل إضافة إلى أغلب مساحة ليبيا.