أبطلت المحكمة الدستورية في تركيا الليلة الماضية تشريعا هاما يطالب بإغلاق آلاف المدارس الإعدادية ذات الصلة برجل الدين «فتح الله كولن» الذي كان حليفا للرئيس التركي «رجب طيب إردوغان» قبل أن يختلفا، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وقالت صحيفة «حريت» التركية، اليوم الثلاثاء، إن المحكمة رأت أن القانون، الذي أصدره «أردوغان» في الأول من سبتمبر/أيلول 2014، «ينتهك مبدأ حرية التعليم».

وأفادت المحكمة في حيثيات قبولها طعنا تقدم به حزب« الشعب الجمهوري»، أكبر أحزاب المعارضة في تركيا، على قانون إغلاق المدارس المرتبطة بـ«كولن»: «توضح المادة 13 من الدستور التركي المواقف التي يتم فيها المنع من استخدام الحقوق القانونية. وهذا القانون – الذي سنته حكومة العدالة والتنمية بإغلاق فصول كولن - لا يتوافق مع هذه المادة. كما أن المادة رقم 42 تتيح استخدام حق التعليم والتعلم بحرية. ومن ثمّ تبين أن القانون يتعارض مع هذه المادة كذلك. كما تتعارض مع المادة رقم 48 التي تنظم حرية العمل وحق اتخاذ المبادرات».

وكانت حركة «حزمت»، التي يتزعمها «كولن» ويقول أتباعها إنهم بالملايين في أنحاء العالم، تحالفت يوما مع «أردوغان» لترويض الجيش التركي القوي الذي أطاح بعدة حكومات خلال الخمسين عاما الماضية.

لكن تكشف أواخر عام 2013 صراع مرير على السلطة حينما وجه «أردوغان» اتهاما لـ«كولن» بأنه وراء فضيحة فساد لاحقت أعضاء في حكومته، وسعى لتقليص نفوذ رجل الدين وأتباعه فيما سماه «دولة موازية» داخل القضاء والشرطة.

وكانت المحكمة الدستورية أغضبت «أردوغان» العام الماضي حين رفعت الحظر الذي فرضته حكومته على موقع «تويتر».