أعلنت وزارة الطاقة الإماراتية اليوم الأربعاء، أن تحرير أسعار الوقود سيبدأ اعتبارا من أول أغسطس/آب المقبل، مشيرة إلى أنه سيتم اعتماد آلية للتسعير وفقا للأسعار العالمية.

وبحسب «وكالة الأنباء الإماراتية» الرسمية (وام)، فإن قرار تحرير الأسعار يشمل مادتي «الغازولين» و«الديزل»، وذلك لدعم اقتصاد الدولة وترشيد استهلاك الوقود وحماية للموارد الطبيعية والمحافظة على البيئة.

ونقلت الوكالة عن وزير الطاقة «سهيل المزروعي»، قوله إن «سياسة التسعير الجديدة التي وافق عليها مجلس الوزراء ستخضع للمراجعة الشهرية من قبل لجنة متابعة الأسعار»، موضحا أن «القرار يتوافق مع التوجهات الاقتصادية العالمية فيما يتعلق بتحرير الأسواق وتعزيز التنافسية».

وأضاف أن «تحرير أسعار الوقود جاء بعد دراسات متأنية أثبتت وجود منافع اقتصادية واجتماعية وبيئية، ستنعكس إيجابا على اقتصاد الدولة والمجتمع على حد سواء».

ولفت الوزير إلى أن «هذا القرار يأتي في إطار الرؤية الاستراتيجية للحكومة في تنويع وتعزيز مصادر الدخل لضمان تنافسية وجاذبية الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى توجهها لبناء اقتصاد قوي غير قائم على الدعم الحكومي للسلع».

وبحسب «المزروعي»، فإن «القرار سيضع الإمارات على مسار الدول التي تعتمد منهجية اقتصادية سليمة، وسيسهم في تحسين موقعها على مختلف المؤشرات الدولية وتحسين قدراتها التنافسية».

وتابع: «تحرير أسعار المحروقات سيعمل على ترشيد استهلاك الوقود ويحمي الموارد الطبيعية للأجيال القادمة، وسيحفز أيضا استخدام وسائل النقل البديلة التي تحافظ على البيئة، كما سيؤثر على سلوكيات الافراد في اقتناء السيارات ذات الصفات الموفرة للوقود وتسريع عملية دخول السيارات الكهربائية والهجينة (هايبرد) للسوق».

وقال «المزروعي»: «بالنظر إلى الدراسة التي قامت بها وزارة الطاقة ومقارنة بالأسعار العالمية للمشتقات البترولية، فإنه من المتوقع أن تنخفض أسعار بيع الديزل في محطات الدولة عن مستوياتها الحالية، ما سيشكل عاملا إيجابيا ومحفزا للاقتصاد الوطني نتيجة لارتباط الديزل بالعمليات التشغيلية في مجموعة كبيرة من القطاعات الحيوية في الدولة، كالصناعة والنقل والشحن والتشييد، وبالتالي فإن من المتوقع أن الانخفاض سينعكس إيجابا على الفاتورة التشغيلية لمختلف الشركات في تلك القطاعات وسيساعد على تحسين مستويات أدائها».

وأشار «المزروعي» إلى أن «الدراسات المختصة تشير إلى إنه على رغم تحرير الأسعار ستظل أسعار الوقود هي الأقل بالنسبة لدخل الفرد مقارنة بالأسواق العالمية».

من جهته، قال وكيل وزارة الطاقة رئيس «لجنة متابعة أسعار الغازولين والديزل» الدكتور «مطر حامد النيادي»، إن «لجنة متابعة الأسعار ستعقد اجتماعات دورية وتراقب الأسعار العالمية لمادتي الغازولين والديزل، وسيتم في 28 من كل شهر الإعلان عن أسعار الشهر المقبل، وعليه سيتم الثلاثاء المقبل الإعلان عن أسعار بيع الغازولين والديزل في محطات الدولة، اعتمادا على متوسط الأسعار العالمية ليوليو/تموز الجاري مع إضافة الكلفة التشغيلية».

ويستفيد من دعم الوقود في الإمارات أكثر من 9 ملايين شخص، تشير التقديرات إلى أن نحو 89% منهم وافدون.

وكان وزير الطاقة الإماراتي، قال في تصريحات صحافية في يونيو/حزيران الماضي، إن الوزارة تعكف على دراسة نظام دعم الوقود المعمول به في البلاد، وإن تقريرا بهذا الشأن سيقدم إلى الحكومة قريبا.

وتراجعت عائدات النفط في الإمارات، العام الماضي بنحو 17.6 مليار دولار، مقارنة بالعام الذي سبقه، وذلك بسبب انخفاض أسعار الخام في الأسواق العالمية منذ يونيو/حزيران 2014.

وأوضح تقرير لمصرف الإمارات المركزي، أن صادرات النفط انخفضت إلى 410 مليارات درهم (111.4 مليار دولار) العام الماضي، مقابل 475 مليار درهم (129 مليار دولار) في العام السابق عليه، فاقدة 65 مليار درهم، بانخفاض بلغت نسبته 13.4%.

كما سجلت الإمارات أعلى نسبة تضخم في دول الخليج، تلتها الكويت، وذلك خلال شهر مايو/أيار الماضي، مقارنة بالشهر المماثل من عام 2014، بحسب آخر إحصاء صادر عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ووفق تقرير المركز، بلغ معدل التضخم بالإمارت في مايو/أيار الماضي، 4.32%، فيما وصل في الكويت إلى 3.32%، ثم البحرين 2.4%، ومن ثم السعودية ودولة قطر0.87%، في المقابل سجل التضخم في سلطنة عمان انخفاضا قدره 0.40%.