شددت تركيا تدابيرها الأمنية، في الآونة الأخيرة، في إطار الحد من عبور المقاتلين الأجانب إلى سوريا والعراق للمشاركة في القتال الدائر هناك.

واستجوبت الجهات الأمنية حوالي 4500 مشتبه في مراكز تحليل الأخطار، ومنعت نحو 1000 منهم من دخول البلاد، فيما وضعت حظرا على  دخول 16 ألفا آخرين.

وبحسب مسؤولين في منسقية الدبلوماسية العامة التابعة لرئاسة الوزراء التركية، فإن مراكز تحليل الأخطار تأسست، في المطارات ومحطات الحافلات في عموم البلاد، بتعاون مشترك بين فروع الاستخبارات ومكافحة الإرهاب والتهريب في مديريات الأمن.

وفي هذا الإطار استجوبت قوات الأمن، في المراكز المذكورة، أكثر من 4500 من الأجانب، ومنعت دخول حوالي ألفا منهم، كما رحلت السلطات التركية أكثر من 300 شخص.

ووضعت السلطات المعنية اعتبارا من 2011،  حظر دخول على 16 ألف شخص من 108 بلدان، بناء على قائمة أعدتها قوات الأمن التركية.

وقال مسؤولو المنسقية إن منع المقاتلين الأجانب من مغادرة بلدانهم أسهل من ضبطهم بعد وصولهم إلى تركيا، مشيرين أن معظم البلدان المصدرة للمقاتلين لا تؤدي التزاماتها، وتفضل إلقاء المسؤولية برمتها على تركيا.

ويقدر المسؤولون عدد المقاتلين الأجانب في صفوف تنظيم «الدولة الإسلامية» في العراق وسوريا بحوالي 24 ألفا، أما العدد الإجمالي لمقاتلي التنظيم فيتراوح ما بين 40 و70 ألفا، حسب تقديرات المسؤولين.

أما عدد الأتراك الملتحقين بصفوف تنظيم «الدولة الإسلامية» أو العائدين أو الذين قُتلوا منهم، فيتراوح ما بين 1000 و1300، وبناء عليه فإن تركيا لا تحتل موقعا بين البلدان العشرة الأولى المصدرة للمقاتلين إلى «الدولة الإسلامية».

من جانبها، اتخذت القوات المسلحة التركية تدابير إضافية على الحدود مع سوريا والعراق من أجل منع عبور المقاتلين الأجانب، حيث حفرت خنادق بطول 365 كم، ووضعت سدودا ترابية بطول 70 كم، وأنشأت جدارا من الخرسانة بطول 7 كم، وجددت حاجز الأسلاك الشائك بطول 145 كم ومدت حاجزا إضافيا طوله 90 كم.

وفي السياق ذاته، قال نائب رئيس الوزراء التركي «بولنت أرينج»، الأربعاء الماضي، إن مجلس الوزراء ناقش إنشاء نظام أمني متكامل لحماية الحدود مع سوريا.

وأوضح «أرينج» أن النظام الأمني يهدف إلى منع تسلل عناصر تنظيم «الدولة الإسلامية»، وتشديد التدابير الأمنية على الحدود، المحاذية للمناطق السورية التي يسيطر عليها التنظيم، دون أن يؤثر ذلك على حركة المعابر الحدودية لدواع إنسانية.

من جانبه قال رئيس الوزراء التركي، «أحمد داود أوغلو»، أمس السبت، إن العمليات العسكرية والأمنية ضد التنظيمات الإرهابية، ليست موجهة ضد هدف واحد، وإنما هي عملية مرحلية ستتواصل ما دامت التهديدات ضد تركيا قائمة.

وأكد «داود أوغلو»، أن حكومة بلاده مستعدة للرد بأشد الطرق على عناصر التهديد، طالبا من الأتراك التعاطي بهدوء مع الوضع، من منطلق الثقة بالدولة والحكومة.

وأشار أن الشرطة والدرك ألقت القبض على 590 عنصرا على صلة مع التنظيمات التي وصفها بالإرهابية الثلاثة (الدولة الإسلامية، بي كا كا، حزب الجبهة الشعبية الثورية) خلال عمليات في 22 ولاية.