أعلنت وزارة الداخلية الكويتية اليوم الخميس، ضبط شبكة إرهابية تنتمي لتنظيم «الدولة الإسلامية»، وتضم خمسة متهمين كويتيي الجنسية.

وقالت الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية اليوم، إن «هؤلاء الإرهابيين اعترفوا بتلقي دورات في علوم التنظيم الإرهابي والفكر الضال المنحرف، إلى جانب تدريبات متقدمة على حمل السلاح، وشاركوا في الأعمال القتالية في كل من سوريا والعراق».

 وأشارت الوزارة إلى أنها «لن تألو جهداً في ضبط كل من تسوّل له نفسه العبث بأمن الوطن بكل الحزم والشدة، ولن تتهاون في اتخاذ كل إجراءاتها الوقائية ضد كافة أعمال الإرهاب وضبط عناصره».

 ووفق البيان، تمت إحالة المتهمين إلى النيابة العامة بقضية جنايات أمن دولة.

وأوضح البيان أن المتهمين الذين تم ضبطهم هم على النحو التالي: «1- مبارك ملفي مواليد 1986 انضم وقاتل في إحدى العمليات الإرهابية في العراق، 2- فهد حمد مواليد 1990 وقد عثر في منزله على كتب تكفيرية تحث على القتال والإرهاب بالإضافة إلى علم تنظيم داعش الإرهابي، 3- محمد حمد مواليد 1986 والذي انضم وقاتل مع تنظيم داعش في الموصل بالعراق، 4- فالح ناصر مواليد 1982 والذي انضم وتدرب مع التنظيم الإرهابي في الموصل بالعراق وشارك في القتال، 5- محمد فلاح مواليد 1990 والذي قام بدعم وتسهيل إجراءات سفرهم للمشاركة في العمليات الإرهابية في العراق».

وتأتي تلك العملية في ظل إجراءات أمنية مشددة تشهدها الكويت، منذ الحادث الإرهابي الذي استهدف مسجد «الإمام الصادق»، الشيعي بالعاصمة الكويتية، عندما فجر انتحاري -سعودي الجنسية- نفسه بين المصلين في 26 يونيو/حزيران الماضي، أثناء أداء صلاة الجمعة، وقالت وزارة الصحة في أحدث إحصائياتها إن عدد ضحايا هذا التفجير بلغ 28 قتيلا، و227 جريحا.

وتبنى تنظيم «الدولة الإسلامية» التفجير، ونقلت تقارير إعلامية عن النيابة الكويتية، قولها إن المتهمين بتنفيذ التفجير، أكدوا أن أهداف التنظيم الذي ينتمون إليه كانت تتمثل بجعل الكويت قاعدة انطلاق لعملياتهم الإرهابية تجاه باقي الدول الخليجية المجاورة.

وكان «مجلس الأمة» الكويتي (البرلمان) قد أقر دعم وزارة الداخلية بمبلغ 120 مليون دينار (396 مليون دولار تقريبا) من الميزانية العامة للدولة، لتأمين دور العبادة في البلاد، كما أقر المجلس قانون البصمة الوراثية لتحديد هوية المشتبه بهم، حسب وسائل إعلام محلية.

ومنذ التفجير الذي استهدف مسجد «الإمام الصادق»، تسعى الحكومة الكويتية ومجلس الأمة إلى إقرار العديد من القوانين التي تقول إنها تهدف لمحاربة الإرهاب وتعزيز الأمن، في حين يخشى مراقبون أن تكون تلك القوانين والإجراءات على حساب الحريات وحقوق الإنسان.

والأسبوع قبل الماضي أمر النائب العام المستشار «ضرار العسعوسي» بإحالة 29 متهما في قضية تفجير «مسجد الإمام الصادق»، إلى محكمة الجنايات، وطلب تحديد جلسة لمحاكمتهم، وتوقيع أقصى العقوبات بحقهم.