سلم وزير الخارجية في حكومة الوفاق الفلسطينية «رياض المالكي»، أمس الاثنين، المحكمة الجنائية الدولية، ملفا يتعلق بحادثة حرق الرضيع الفلسطيني «علي دوابشة» (18 شهرا) حيا بعد إشعال النار في منزل عائلته من قبل مستوطنين متطرفين، بقرية دوما بالضفة الغربية المحتلة.

وقال «المالكي» في بيان، نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، إنه التقى المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية «فاتو بنسودا» وطاقمها الخاص بموضوع التحقيق في مكتبها بمقر المحكمة في لاهاي، وإنه قدم لها ملفا مرتبطا بالجريمة الأخيرة التي ارتكبت بحق الرضيع «دوابشة» بشكل خاص.

وأضاف «المالكي» أنه ناقش مع المدعية «إرهاب المستوطنين بشكل عام»، وأنه قدم لها ملفا متكاملا بالقضية، داعيا الجنائية الدولية إلى الإسراع في فتح التحقيق في هذا الملف.

وأوضح أن الملف الذي جرى تقديمه هو استكمال للبلاغ الذي قدم في يونيو/حزيران الماضي المتعلق بالعدوان الأخير على غزة وقضايا الأسرى والاستيطان، معتبرا أن تقرير الرضيع «دوابشة» جاء استكمالا لهذا الملف.

ويوم الجمعة الماضي أحرق مستوطنون يهود منزل عائلة «دوابشة» فيما كانت الأسرة داخله، ما أسفر عن استشهاد الرضيع «علي»، وإصابة شقيقه (4 سنوات)، ووالديه بحروق خطيرة، الأمر الذي فجر غضبا دوليا، وسط تعهدات من رئيس الوزراء الإسرائيلي «بنيامين نتنياهو»، بالتصدي لما وصفه «بالإرهاب» من «مجرمين في دولتنا».

ولقي الحادث إدانات عربية ودولية واسعة، وقالت صحيفة «الإندبندنت» البريطانية في مقال تحليلي يفسر السر وراء إقدام مستوطنين يهود، على هذا الفعل، إن «علينا العودة إلى فتاوى الحاخامات المتطرفين».

الصحيفة أوضحت في المقال، الذي نشرته السبت الماضي، أن السياسيين الإسرائيليين أدانوا في مجملهم حرق الرضيع الفلسطيني «دوابشة» حتى الموت، «لكن لا يمكن أن نتوقع شيئا من الحاخامات المتطرفين الذي دأبوا لسنوات على التحريض على هذا العنف».

وذكرت الإذاعة الإسرائيلية، أمس، أن حارقي «علي دوابشة»، «ينتمون على ما يبدو لمجموعة يهودية متطرفة تسعى للقضاء على الدولة وإقامة نظام يقوم على الشريعة اليهودية».

وحتى اليوم، لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن حرق المنزل في قرية دوما في الضفة الغربية المحتلة، غير أنه كتبت كلمة «انتقام» بالعبرية على جدران المنزل فيما يشبه أعمال تخريب سابقة وجرائم كراهية ترتكبها مجموعات من الشبان المتطرفين اليهود الذين يستهدفون العرب والمسيحيين ونشطاء السلام وأملاك الجيش الإسرائيلي.