كشف مسؤول بحريني، اليوم الأربعاء، أن حكومة بلاده ستجري مراجعة لسياسات الدعم الموجهة للمشتقات النفطية، لدراسة وتقييم أسعارها، ومن بينها الجازولين، والكيروسين، والديزل، علاوة على مراجعة أسعار بعض السلع والمنتجات كالمياه والكهرباء.
لتتخذ سياسة مماثلة لدولتي الإمارات والكويت؛ حيث حررت الأولى أسعار الوقود، بينما تعتزم الثانية خفض الدعم.
ونقلت الصحيفة «الاقتصادية» السعودية، عن المسؤول في الهيئة الوطنية للنفط والغاز البحرينية، الذي لم تكشف عن اسمه، أن هذه الخطوة يتم دراستها حالياً من قبل الحكومة البحرينية، لاتخاذ القرار المناسب في ضوء نتائج وتوصيات هذه الدراسة.
وأشار المسؤول إلى أن الدراسة الخاصة بمراجعة سياسات الدعم في البحرين تشمل بعض السلع والمنتجات الأخرى، بما فيها أسعار الكهرباء والمياه.
وتحفظ المسؤول البحريني عن الموعد المحدد لإعلان تطبيق الخطوة، لكنه أكد أن ذلك يتوقف على نتائج الدراسة التي تجري دراستها الآن، مبيناً أنها متى كانت جاهزة فسيتم الإعلان عنها فوراً.
وكانت الكويت أعلنت، الأسبوع الماضي، عزمها خفض دعم السلع والخدمات بنسبة 38% في الموازنة الجديدة للبلاد لمواجهة العجز المتوقع في ميزانية العام المقبل، بينما حررت الإمارات، الشهر الماضي، أسعار الوقود، ورفعت أسعار بعض المشتقات النفطية مثل البنزين 95.
ويتوقع مراقبون أن تتخذ السعودية خطوة مماثلة على خلفية العجز المتوقع في ميزانيتها على وقع الانخفاض الحاد في أسعار النفط عالميا.
وكانت السعودية والكويت والإمارات من أكبر الداعمين ماليا للنظام في القاهرة، بعد الانقلاب العسكري في يوليو/تموز 2013 على «محمد مرسي»، أول رئيس مدني منتخب في مصر، لكن هذه الدعم تقلص بشدة في العام الأخير.