قللت وكالة «بلومبرغ» الاقتصادية الأمريكية من أهمية التفريعة الجديدة لقناة السويس، مشيرة إلى أن هذه التوسعة التي نفذتها مصر مؤخرا بتكلفة تتجاوز 64 مليار جنيه مصري ( 8 مليارات دولار) قد لا يحتاجها العالم.

واعتبرت الوكالة في تقرير لها نشرته الأربعاء أن الفوائد الاقتصادية من اللافتات الكبيرة المعلقة في القاهرة وميدان التايمز بنيويورك بعنوان «هدية مصر للعالم» ليست واضحة، حيث أنها لن يكون لها جدوى اقتصادية ولن ترفع من إيرادات القناة، ولا الحركة التجارية فيها.

ونقلت الوكالة عن «رالف لزنسكي»، مدير الأبحاث بإحدى شركات النقل الكبرى بسنغافورة، قوله إن حفر هذه التفريعة مفاجأة إلى حد ما، متابعا: «ليست هناك حاجة ملحة أو طلبات لهذه التوسعة على حد علمي».

ووفقاً لإحصائيات الوكالة فإن عدد السفن المارة حاليا تقل بنسبة 20% عن العدد المار بها في 2008، والعدد الحالي أعلى بنسبة 2% فقط عن العدد المار بها منذ عقد مضى.

وأشارت التقرير إلى بطء نمو الاقتصاد العالمي؛ حيث يتوقع «صندوق النقد الدولي» أن يبلغ نمو الاقتصاد العالمي في الفترة ما بين 2007-2016 إلى 3.4%، مقارنة بـ7% خلال العقد السابق لتلك الفترة.

وأوضح أن الحكومة لم تقدم دراسات جدوى للجمهور عن الطريقة التي ستحصل بها على عائد الاستثمار المقدر بـ64 مليار دولار، وستحتاج القناة إلى معدل نمو في الاقتصاد العالمي يقدر بـ9% لتحقيق المرور المستهدف من قبل الحكومة.

وألمح التقرير إلى أن السبب وراء تبني الرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي» لهذا المشروع هو التحدي السياسي الذي يواجهه، خاصة بعدما قتل المئات من عناصر جماعة الإخوان المسلمين وسجن الآلاف منهم.

وختم التقرير بقول «عمر عدلي»، الباحث بمعهد «كارنيغي الشرق الأوسط»: «يحاول السيسي الحصول على الشرعية عن طريق إنجازات الحكومة، ويعتقد أن افتتاح القناة يعطي صورة أن الحكومة عندما تلتزم بشيء فإنها تفعله».

وتشهد مصر احتفالية ضخمة بتوسعة قناة السويس الخميس، يتوقع أن يحضر بها العديد من المسؤولين العرب والأجانب، فيما خصصت السلطات في مصر أعدادا كبيرة من قوات الجيش والأمن لتأمين المكان الذي سيتم فيه الافتتاح.