متابعات – الخليج الجديد
تبدأ دولة الإمارات اعتبارا من اليوم الأول من أغسطس/آب تطبيق العمل بنظام التأشيرات والرسوم الجديدة في قطاع شؤون الجنسية والإقامة والمنافذ، وذلك وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 22 لعام 2014 بشأن تنظيم وتطوير خدمات قطاع الجنسية والإقامة والمنافذ في وزارة الداخلية الإماراتية.
وكان الفريق الشيخ «سيف بن زايد آل نهيان» نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الإماراتي، أصدر القرار الوزاري رقم 377 لعام 2014 متضمنا تعديل أحكام اللائحة المنفذة لقانون دخول وإقامة الأجانب.
وحسبما أفادت جريدة «البيان»، فإن المرحلة المقبلة تشمل حزمة جديدة من أذونات وتأشيرات الدخول، مثل إذن الدخول للزيارة بقصد العمل لعدة سفارات، وتفعيل إذن الدخول للدراسة والعلاج، ولحضور مؤتمر، وذلك استجابة لمتطلبات المجتمع، وبما يضمن دعم الأنشطة المختلفة في إطار تكاملي مع قرار مجلس الوزراء.