انتقد مدير العمليات الإنسانية في «الأمم المتحدة»، «ستيفن أوبراين» قصف طائرات التحالف العربي الذي تقوده السعودية لميناء الحديدة في اليمن، قائلا: «إنه يخرق القانون الإنساني الدولي».

وقال «أوبراين» في إفادة أمام «مجلس الأمن»: «إن هذه الهجمات تتناقض بشكل واضح مع القانون الإنساني الدولي وهي غير مقبولة»، محذرا من تفاقم الوضع الإنساني في اليمن.

وتعرض ميناء الحديدة الواقع على البحر الأحمر لغارات التحالف أول أمس الثلاثاء.

وكانت إحدى السفن التابعة لبرنامج الغذاء العالمي وتحمل على متنها مساعدات غذائية راسية في الميناء أثناء القصف.

وأصبح ميناء الحديدة الذي يسيطر عليه «الحوثيون» مركزا لجهود الإغاثة.

وأعرب المسؤول الأممي عن قلقه الشديدة من أن الأضرار التي لحقت بميناء الحديدة وتأثيرها على البلد بأكمله وتعميق الحاجة إلى المساعدات الإنسانية.

وتقول «الأمم المتحدة إن هناك أكثر من 21 مليون شخص في اليمن في حاجة للمساعدة أو حوالي 80 % من السكان.

وفي سياق متصل، حذر «برنامج الغذاء العالمي» التابع لـ«الأمم المتحدة»  من أن اليمن على حافة المجاعة.

وقالت رئيسة البرنامج «إرثارين كازين»، عقب زيارتها اليمن، إن الأسواق لم يعد بها ما يكفي لإطعام اليمنيين.

وتحدثت عن صعوبات في وصول مؤسسات الإغاثة إلى المناطق المتضررة من القتال الدائر منذ أشهر.

ويحتاج قرابة 13 مليون شخص في اليمن إلى مساعدات عاجلة، وفقا لتقديرات «برنامج الغذاء العالمي».

وطالبت «كازين» بسماح فوري لمسؤولي الإغاثة في البرنامج كي يصلوا إلى المناطق المتضررة.

وكان مبعوث «الأمم المتحدة» إلى اليمن، «إسماعيل ولد شيخ أحمد»، قد دعا في يونيو/حزيران إلى وقف إطلاق النار، محذرا من أن اليمن «على بعد خطوة من المجاعة».

ويعاني اليمن من فوضى سياسية وأمنية بسبب القتال الدائر بين المسلحين «الحوثيين» وأنصار الرئيس المخلوع «علي عبدالله صالح»، من جانب، والقوات الموالية للرئيس المعترف به دوليا «عبدربه منصور هادي»، من جانب آخر.

وتقود السعودية تحالفا عسكريا يشن غارات على خصوم «هادي» داخل اليمن منذ مارس/آذار الماضي.

وأعربت منظمات حقوق الإنسان عن قلقها من أن الجانبين يخرقان قوانين الحرب ولا يبذلان جهدا يكفي لحماية المدنيين.

ودعت «منظمة العفو الدولية» هذا الأسبوع «الأمم المتحدة» لتأسيس لجنة للتحقيق في جرائم حرب مزعومة.

وحثت «الأمم المتحدة» وجمعيات الإغاثة بصورة متكررة على إيجاد سبل لإيصال الغذاء والدواء وغيرها من الإمدادات إلى اليمن، ولكن القيود المشددة التي فرضها التحالف بزعامة السعودية على النقل الجوي والبحري ما زالت سارية، بينما تتهم حكومة اليمن في العاصمة السعودية الرياض «الحوثيين» باختطاف المساعدات.

ويعد اليمن أفقر الدول العربية ويعتمد سكانه على استيراد نحو 90% من الإمدادات.