قلل خبراء اقتصاديون، من أهمية ما أعلنت عنه شركة «إيني» الإيطالية أمس الأحد، بخصوص اكتشاف حقل غاز ضخم في المياه الإقليمية المصرية في البحر المتوسط، لاسيما أن هذا الإعلان جاء بعد أقل من شهرين من رفع مصر سعر شراء الغاز الطبيعي من الشركة ذاتها أكثر من 100% ليصل إلى 5.88 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
وأبلغ مسؤول طلب عدم الكشف عن اسمه «رويترز» أن وزارة البترول «وقعت على عقد تعديل سعر الغاز مع إيني إلى 5.88 دولار لكل مليون وحدة كحد أقصى وعند 4 دولارات كحد أدنى وذلك وفقا للكميات المنتجة وارتفاعا من 2.65 لكل مليون وحدة سابقا».
وكانت «إيني» قالت أمس، في بيان، إن الكشف الجديد يتضمن احتياطيات أصلية تقدر بنحو 30 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي (تعادل حوالي 5.5 مليار برميل من المكافيء النفطي) ويغطي مساحة تصل إلى 100 كيلومتر مربع، «وبذلك يصبح الكشف الغازي (شروق) أكبر كشف يتحقق في مصر وفي مياه البحر المتوسط».
وتشير تقديرات مبدئية أن الحقل سيحتل المرتبة 20 في ترتيب حقول الغاز على مستوى العالم.
وأضاف البيان أن «الكشف الجديد تم حفره في عمق مياه 1450 مترا ووصل إلى عمق 4131 مترا ليخترق طبقة حاملة للهيدروكربونات بسمك حوالي 630 مترا».
وأوضحت الشركة أن «عملية تنمية الكشف الغازي ستستغرق حوالي 4 سنوات ليسهم بشكل كبير في تلبية احتياجات الاستهلاك المحلي من الغاز الطبيعي».
ونقل البيان عن رئيس «إيني» قوله، إن «الكشف الجديد سيحقق تحولا محوريا في سيناريو الطاقة في مصر».
غير أن هذا الإعلان جاء بعد أقل من شهرين، من قول مسؤول في الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، في الخامس من الشهر الماضي، لوكالة رويترز، إن بلاده رفعت سعر شراء الغاز الطبيعي من شركتي «إيني» و«إديسون» الإيطالتين أكثر من 100%، مشيرا إلى أن الزيادة ستسري على الإنتاج من الاستكشافات الجديدة للشركتين في مصر.
ومن شأن الخطوة التي اتخذتها مصر لتعديل أسعار الغاز أن تدفع الشركات الأجنبية العاملة في قطاع استكشاف وإنتاج النفط والغاز في البلاد على زيادة استثماراتها.
وكانت مصر وقعت في يونيو/حزيران الماضي، اتفاقا مع شركة «إيني» لتنفيذ أنشطة استكشافية وتنموية بملياري دولار على مدى أربعة أعوام.
وتشهد مصر أسوأ أزمة طاقة في عقود، بسبب الانخفاض المتواصل في إنتاج الغاز وسط الدعم الحكومي للأسعار وارتفاع الاستهلاك، وتعيش على الدعم الخليجي وخاصة السعودي والإماراتي، منذ الانقلاب على الرئيس «محمد مرسي»، الذي يعد أول رئيس مدني منتخب تعرفه البلاد.
وقررت الحكومة خلال العام الأخير تحويل معظم إنتاج الغاز إلى السوق المحلية.
وكان «شريف إسماعيل» وزير البترول أبلغ «رويترز» في مارس/ أذار الماضي أن مصر اتفقت بالفعل على رفع أسعار شراء الغاز من شركة «بي.بي» البريطانية.