أصدر المجلس البلدي لمدينة مصراتة، شرق العاصمة الليبية طرابلس، قرارا يقضي بتشكيل جهاز للحرس الوطني داخل البلدية، لحماية المدينة وتأمينها ومساندة حرس المنافذ.
وبحسب قرار المجلس، يتم تشكيل جهاز الحرس الوطني، ويمارس مهامه داخل النطاق الإداري للبلدية، وتشكل قواته من عناصر الغرفة الأمنية المشتركة، ومن أفراد الشرطة يسميهم مدير مديرية الأمن الوطني بمصراتة، بحسب وكالة «شينخوا»، الصينية الرسمية، اليوم الإثنين.
وأوضح المجلس أن مهام الجهاز، تتلخص في «دعم وإسناد الأجهزة الأمنية، وحماية الجبهة الداخلية من أي أخطار، وتأمين النطاق الجغرافي للمدينة، ومساندة حرس منافذها».
كما سيكلف أفراد جهاز الحرس الوطني، بالتعاون مع المجلس البلدي، لتنفيذ إجراءات التدخل السريع واستخدام القوة، وفق ما تقتضيه المصلحة العامة، ومكافحة الشغب والتخريب والتمرد، وتثبيت حالة الطوارئ بالإضافة إلى حماية الأهداف الحيوية.
ويتم تولي مسؤولية إدارة الجهاز، من خلال لجنة تتكون من 5 أعضاء، يكون من ضمنهم فرد أمن يحمل رتبة ملازم وأعلى، ويتم تسمية رئيس وأعضاء الجهاز، من خلال قرار يصدر عن المجلس البلدي.
وكان المؤتمر الوطني العام، قد أجاز في مطلع مارس/آذار الماضي، قانون إنشاء جهاز الحرس الوطني، يكون عناصره من الثوار السابقين، ويكون بمثابة قوة عسكرية تدعم قوات الجيش، لكن القانون لم ينفذ حتى اليوم، بسبب الانقسام السياسي في ليبيا.
وقبل أيام، عبر مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا «برناردينو ليون» عن تفاؤله، بالتوصل لاتفاق على تشكيل حكومة وحدة بحلول العاشر من الشهر المقبل، في خطوة ضرورية لإنهاء الأزمة السياسية والصراع العسكري في البلاد.
وتعاني ليبيا أزمة سياسية بين تيار محسوب على الإسلاميين وآخر مناوئ له، مما أسفر عن وجود جناحين للسلطة في البلاد لكل منهما مؤسساته، الأول يمثله البرلمان المنعقد في مدينة طبرق، وحكومة «عبد الله الثني» المنبثقة عنه رغم صدور قرار المحكمة الدستورية العليا بحل هذا البرلمان في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
أما الجناح الثاني للسلطة فيضم المؤتمر الوطني العام، والحكومة المنبثقة عنه، واللذين يتمتعان بتأييد كبير من قوات فجر ليبيا التي تسيطر على العاصمة بالكامل ومدن أخرى في الغرب الليبي.