تصاعدت حدة التوتر في العلاقات بين الكويت، وإيران أخيرا، وبلغت ذروتها، حين اتهم النائب العام الكويتي الأربعاء الفائت دبلوماسيين إيرانيين ضمن «خلية العبدلي» وخاطب وزارة الخارجية لإجراء اللازم ضدهما، على خلفية ضبط الأجهزة الأمنية الكويت في 13 أغسطس/ آب الماضي، ما وصف على أنه «أكبر ضبطية أسلحة ومتفجرات في تاريخ الكويت» في إحدى المزارع في منطقة العبدلي شمال الكويت، ضمن مخطط خطير يستهدف كيان الدولة والمصلحة العليا وزعزعة الأمن والاستقرار، وما أتبع ذلك من صدور، بيان في 31 أغسطس/ آب الماضي يتهم فيه إيران و«حزب الله» بالتورط مع ما باتت تعرف بـ«خلية العبدلي» التي تشمل 26 متهما، جميعهم كويتيو الجنسية، عدا متهم واحد إيراني الجنسية.

فبعد أن وجه النائب العام إلى المتهمين في هذه الخلية، تهمة السعي والتخابر مع إيران ومع «حزب الله»، التي تعمل لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية ضد الكويت، من خلال جلب وتجميع وحيازة وإحراز مفرقعات ومدافع رشاشة وأسلحة نارية وذخائر وأجهزة تنصت بغير ترخيص، بقصد ارتكاب الجرائم بواسطتها، وتلقي تدريبات وتمرينات على حمل واستخدام المفرقعات والأسلحة والذخائر، بقصد الاستعانة بها في تحقيق أغراض غير مشروعة، والدعوة إلى الانضمام إلى جماعة «حزب الله».

من جانبها، أصدرت السفارة الإيرانية في الكويت الخميس الماضي، بيانا صحفيا شكل استفزازا لوزارة الخارجية الكويتية، التي رأت فيه خروجا عن الأعراف الدبلوماسية.

فقد أعربت السفارة الإيرانية في بيانها عن استيائها الشديد لزج إيران في قضية داخلية، والإعلان عن تفاصيل وحيثيات القضية ومنها إلقاء القبض على مواطن إيراني، لوسائل الإعلام، قبل إفادة الجهات الرسمية الإيرانية بالموضوع عبر القنوات الدبلوماسية.

وأشارت إلى أنه لم يتم إفادة السفارة عن هوية الإيراني المذكور في بيان النيابة العامة أو دوره المزعوم في التهم المنسوبة إليه وتفاصيل اعتقاله من قبل الجهات المعنية، مطالبة السلطات الكويتية إبلاغها رسمياً بأي معلومة وتوفير إمكانية الاتصال بالمتهم.

كما أعربت السفارة عن أسف طهران لمواصلة بعض وسائل الإعلام الكويتية تحريضها السلبي إزاء العلاقات الثنائية بين البلدين، واستهداف هذه الوسائل لإيران من خلال تهم واهية لم تثبت صحتها لدى المراجع القضائية حتى الآن، بحد قولها.

ورفضت الخارجية الكويتية بيان السفارة الإيرانية لتجاوزه لأبسط القواعد والأعراف الدبلوماسية وهو أن التعبير عن مواقف الدول الرسمية ورغبتها بالحصول على أي معلومات حول أي قضية ينبغي له أن يكون من خلال القنوات الرسمية المتعارف عليها بين الدول وليس باللجوء إلى وسائل الإعلام الأخرى.

في غضون ذلك ، كشفت مصادر مطلعة أن النيابة العامة زودت وزارة الخارجية الكويتية قبل أيام بخطاب تضمن اسمي دبلوماسيين إيرانيين كانت لهما علاقات واتصالات مع «خلية العبدلي» وذلك وفقا لاعترافات أدلى بها عدد من أفراد الخلية، الذين كشفوا عن اجتماعاتهم كانت تتم بينهم وبين الدبلوماسيين الإيرانيين.

وأوضحت المصادر أن وزارة الخارجية الكويتية هي الجهة المنوط بها اتخاذ القرار بشأن الدبلوماسيين الإيرانيين، سواء بتقديم كتاب احتجاج لدى السلطات الإيرانية، أو بطلب مغادرتهما البلاد.

في حين قال القائم بأعمال السفارة الإيرانية لدى الكويت «حسن زرنكار» في تصريح صحفي: «أؤكد لكم أن هؤلاء ليس لهم علاقة بالدولة الإيرانية أبداً».

وكان مجلس الوزراء الكويتي عبر عن استنكاره للنتائج التي أسفرت عنها التحقيقات مع «خلية العبدلي»، وما تنطوي عليه من أبعاد ومخاطر تهدد أمن الوطن، ولاسيما بما اشتملت عليه المضبوطات والتحقيقات من أنواع وكميات الأسلحة والذخائر والمتفجرات، وطريقة حفظها وتلقي التدريبات على استخدامها، مؤكدا أنه لن يتهاون في التعامل بكل شدة مع كل مَن يريد سوءاً بالكويت وأهلها أو المقيمين على أراضيها.

من جهته، أعرب مقرر لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الكويتي، النائب «ماضي الهاجري» عن رفضه لبيان السفارة الإيرانية الذي تجاوز قواعد اللياقة والدبلوماسية المتعارف عليها بين الدول، واشتمل على المكابرة وعدم الاكتراث بالكويت دولة المؤسسات.

وأكد أن التهم الصادرة عن النيابة العامة ليست واهية بل ثبت صحتها عن طريق التحقيقات النزيهة والشفافة، مبينا أن الأولى بإيران بدلاً من أن تتحدث عن الإخطارات الرسمية من الكويت وأنه تم الزج باسمها في قضية داخلية، أن تحترم العلاقات بينها وبين الكويت، وأن تكف عن التدخل الدائم في الشؤون الداخلية لدول الجوار ومن بينها الكويت، والتحريض على زعزعة الأمن في المنطقة.

وفي هذا السياق، دعا رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في البرلمان الكويتي، النائب «مبارك الحريص» الحكومة الكويتية إلى تصنيف «حزب الله» كمنظمة إرهابية ومحاسبة القياديين المسؤولين عن التسيب الرقابي الذي أدى الى دخول هذه الترسانة من الأسلحة والمتفجرات إلى البلاد.

من ناحيته، ﺭﻓﺾ عضو مجلس الأمة الكويتي ﺩ.«ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﻄﺮﻳﺠﻲ» ﺑﺸﺪﺓ ﺍﻟﻤﻔﺮﺩﺍﺕ ﺍلا‌ﺳﺘﻔﺰﺍﺯﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺭﺩﺕ ﻓﻲ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﺴﻔﺎﺭﺓ ﺍﻹ‌ﻳﺮﺍﻧﻴﺔ، ﻣﺸﻴﺮﺍ ﺇﻟﻰ أن ﻣﻀﻤﻮﻧﻪ يفتقد ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺪﺒﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﻭﻳﺤﻤﻞ ﺗﺤﺮﻳﻀﺎ ﻭﺗﺪﺧﻼ‌ ﻓﻲ ﺷﺆﻭﻥ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ.

واعتبر أن تعامل السفارة الإيرانية بشيء من الاستخفاف ﻣﻊ ﻣﺎ ﺍﻧﺘﻬﺖ ﺇﻟﻴﻪ تحقيقات ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ العامة الكويتية، ﻳﺆﻛﺪ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺼﺪﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻴﺸﻬﺎ ﺍﻟﺴﻔﺎﺭﺓ ﻣﻦ ﻇﻬﻮﺭ ﺃﺩﻟﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺭﻁ ﻃﻬﺮﺍﻥ ﻓﻲ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﺨﻼ‌ﻳﺎ ﺍﻹ‌ﺭﻫﺎﺑﻴﺔ ﻟﻴﺲ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﻭﺣﺴﺐ ﺑﻞ ﻓﻲ ﺩﻭﻝ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺑﻌﺾ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، داعيا ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﻣﻮﻗﻒ ﻣﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﺴﻔﺎﺭﺓ ﺍﻹ‌ﻳﺮﺍﻧﻴﺔ ﻭﺍﺳﺘﺪﻋﺎﺀ ﺍﻟﺴﻔﻴﺮ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﺎﻷ‌ﻋﻤﺎﻝ ﻭﺇﺑﻼ‌ﻏﻪ ﺑﺄﺷﺪ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺪﺒﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﺃﻥ ﻋﻠﻰ ﻃﻬﺮﺍﻥ ﺍﻟﻜﻒ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺷﺆﻭﻧﻨﺎ ﻭﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﻣﺎ ﺗﻨﺘﻬﻲ ﺇﻟﻴﻪ ﺳﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻨﺰﻳﻪ، مشددا في الوقت ذاته على ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ «ﺣﺰﺏ ﺍﻟﻠﻪ» ﻛﻤﻨﻈﻤﺔ «إﺭﻫﺎﺑﻴﺔ».

من جهته، طالب العضو الإسلامي في مجلس الأمة الكويتي، «حمود الحمدان» حكومة بلاده بقطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران وتخفيض نسبة الجالية الإيرانية الموجودة في الكويت تمهيداً لمنعها نهائيا، والعمل على تصنيف «حزب الله» كمنظمة «إرهابية» خليجياً وعربياً وإسلامياً وعالمياً.

كما طالب بتوقيع أقصى العقوبات على من يثبت عليه الانضمام إلى هذه الخلية بدءاً من سحب الجنسية وانتهاء بالإعدام بحسب ما ورد في القانون كعقوبة للخيانة العظمى والتآمر على البلاد.

وفي السياق، قال أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت د. «عويد المشعان» في تصريح لـ«القدس العربي» إن الكويت لم تخطئ، وإيران هي التي أخطأت بإصدار البيان، وكان يجب أن تسلك القنوات الدبلوماسية المتعارفة، معتبرا ان البيان الصادر عن السفارة الإيرانية يعتبر تدخلا في الشأن الداخلي الكويتي.

وبين أن التحقيقات لم تنته حتى الآن حتى تخاطب الخارجية الكويتية نظيرتها الإيرانية، وبيان سفارة إيران هو الذي خالف الأعراف والطرق الدبلوماسية المعروفة والمتاحة، معتبرا أن ما قامت به إيران هو محاولة لتأجيج الوضع عبر وسائل الإعلام.

وأكد أن الدلائل واضحة، وهناك إثباتات دامغة، ولكن هناك من يحاول أن يبعد الشبهات عن إيران، وبالرغم من ذلك كانت الكويت متكتمة بشكل كبير، ولكن المتهمين هم من اعترفوا بتدريبهم وتعاملهم مع «حزب الله» وإيران، كما اعترفوا بوجود عناصر تابعة لهم تدربت على القيام بأعمال قتالية داخل الكويت، لافتا إلى خطوة الأسلحة والمتفجرات التي تم اكتشافها مع «خلية العبدلي».

وشدد على ضرورة اتباع الطرق القانونية الصحيحة تجاه إيران إذا أدينت الخلية الإرهابية، وبما يتوافق مع القوانين الدولية، وتستخدم القوانين الدولية حتى تحكم الجميع، ومن يدان يجب ان ينال عقابه دون تهاون.

إيران تعمل ليوم نصبح فيه جميعا مواطنون إيرانيون

من ناحيته، قال المفكر والباحث السياسي د. «عبدالله النفيسي» إن إيران عدو تاريخي لنا، وعدو طموح للغاية ، معربا عن قناعته بأن هناك «رسمة ترسمها إيران للكويت»، بحيث تكون خاضعة وتابعة لإيران.

وذكر أنه حينما توجه إلى إيران في عام 1992 برفقة وفد برلماني للقاء لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشورى الإيراني، قال له الرئيس الإيراني الحالي «حسن روحاني» الذي كان يرأس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشوى الإيراني إن «الساحل الغربي في الخليج كله تابع لإيران، وسيأتي اليوم الذي تصبحون فيه جميعا مواطنون إيرانيون».

وأعرب عن أسفه لأن دول الخليج لا تزال تدور حول تفاصيل صغيرة مثل حزب الله والحوثيين، بعيدا عن السياق الاستراتيجي الكبير الذي يجب ان نعي خطورته المستقبلية، موضحا ان الاحتلال الإيراني ليس كالاحتلال العراقي الذي كان يتبع نظرية ؤالاقتحام»، بل إن الاحتلال الإيراني يعتمد أسلوب «الدبيب الهادئ» و«التسلل عبر الشقوق»، من خلال السيطرة على المرافق الحيوية في البلدان التي ترغب في احتلالها، وزراعة «حكومة ظل» تكون إيرانية النزعة.

ورأى «النفيسي» أن هذا الأمر متحقق الآن، فهذا ما رأيناه في الخلية الإرهابية التي تتكون من 26 عنصرا جميعهم كويتيون فيما عدا إيراني واحد، مشيرا إلى أن إيران تعتمد على حرب الوكالة، بأن يكون هناك أناس يخوضون الحرب بدلا عنها، ممن وصفهم بـ«الصفويين» ، أبناء جلدتنا يتحمسون لإنفاذ الإحتلال الإيراني.

وناشد الحكومة الكويتية بمراجعة نفسها في قضية جمع السلاح، وأن تسمح للناس بأن يكون لديهم ما يدافعون به عن أنفسهم في حال حصول أي خطر.

وعبر عن تخوفه من أن يخرج أعضاء «خلية العبدلي» من هذه القضية بطريقة أو أخرى، مشيرا إلى ان هذا الأمر سبق ان حصل مع كويتيين هم أعضاء في حزب الله، ومنهم نواب حاليين في مجلس الأمة، وقيادات في مؤسسات الدولة، ويفتخرون بأنهم أعضاء في حزب الله.

وأوضح ان الدول الخليجية الصغيرة مثل البحرين والكويت وقطر لا تستطيع ان تجابه التهديدات وحدها، ولابد أن تبحث عن وسائل حمائية، وأن تنضم إلى دول كبرى لكي تشكل وحدة استراتيجية لضمان الحد الأدنى من الأمن الوطني، مناديا بضرورة تشكيل «كونفيدرالية» بين دول مجلس التعاون الخليجي «فهذا هو الحل الأمثل لنا كشظايا جغرافية».

وشدد على ضرورة تشكيل خلية أزمة دائمة بين دول مجلس التعاون الخليجي، تناقش ما يحصل من تدخلات إيرانية في الكويت والبحرين واليمن والمنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية، محذرا من أن الميليشيات الشيعية الـ 54 تعد إعدادا هائلا منذ أكثر من عام لاختراق الحدود السعودية من منفذ «عرعر» الحدودي خلال أشهر، وستكون هذه المنطقة ملتهبة، ولذلك لابد من الإستعداد وعدم التباطؤ في خطوات الدفاع الخليجي المشترك.

من جانبه، قال النائب السابق «وليد الطبطبائي»: أصبح مستقرا في اعتقاد كل أبناء الخليج ان المشروع التوسعي الإيراني هو مصدر التهديد الأول، ولا يماري في ذلك إلا بعض المتعاطفين مع النظام الإيراني، أو بعض العلمانيين الذين أعماهم حقدهم على الإسلاميين عن هذه الحقيقة، معربا عن اعتقاده بعدم جدوى استهلاك الجهد والوقت في مهاجمة النظام الإيراني «لأن ذلك كمن يلوم الذئب على الإفتراس»، مؤكدا ان الأجدى هو توجيه الجهد نحو النقد الذاتي وإصلاح السياسات الخليجية تجاه ايران.

ورأى «الطبطبائي» ان السياسات الخليجية تجاه إيران لم ترتق حتى الآن إلى مستوى التحدي، وأن الكويت وسلطنة عمان لهما أضعف موقف من بين دول الخليج العربية تجاه إيران، على الرغم من أن الكويت «في وجه المدفع» ،معتبرا أن ما تفعله الحكومة الكويتية ليس احتواء للخطر، بل هو استسلام له.

وأبدى استغرابه لتقريب السلطة في الكويت عناصر تجاهر بتعاطفها مع النظام الإيراني ومشروعه التوسعي في المنطقة، لمجرد أنهم أوهموها بأنهم حليف فاعل ضد تيار المعارضة السياسية في الكويت، طارحا دليلا على ذلك سجن المغردين الذين يطالبون بالإصلاحات السياسية، وعدم محاسبة آخرين أساؤوا إلى دول خليجية في تصريحاتهم وتغريداتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.