قال وزير البترول السعودي، «علي النعيمي»، اليوم الثلاثاء، إن بلاده تدرس رفع أسعار الطاقة في السوق المحلية، مؤكدا أن المملكة قد تخفض نظام الدعم السخي، الذي يلقى عليه باللوم في هدر الطاقة وتنامي استهلاك الوقود.

وأضاف «النعيمي» في حديث للصحفيين على هامش مؤتمر لقطاع التعدين عما إذا كان يتوقع رفع أسعار الطاقة محليا في المدى القريب بأن الأمر قيد الدراسة.

ولم يذكر «النعيمي» تفاصيل عن التغييرات المحتملة، وسبق أن تناول المسؤولون السعوديون إجراء إصلاحات في أحاديثهم الخاصة، لكن تصريحات «النعيمي» هي أول تأكيد علني لذلك من مسؤول رفيع المستوى.

وتلقى أسعار البنزين المحلية وأنواع الوقود الأخرى، الذي يستخدمه منتجو البتروكيماويات السعوديون، دعما حكوميا كثيفا، وتعد من أرخص الأسعار في العالم.

وسيكون السماح لأسعار الطاقة، مثل البنزين، بالارتفاع من أكبر الإصلاحات الاقتصادية في السعودية منذ سنوات عديدة، وستشوبه الحساسية السياسية بسبب العدد الكبير من السعوديين أصحاب الدخل المنخفض، الذين يعتمدون على الوقود الرخيص.

لكن الضغوط زادت على الرياض لإقرار إجراءات من هذا القبيل هذا العام مع تقلص إيرادات أكبر بلد مصدر للنفط في العالم من جراء انخفاض أسعار الخام، مما أدى إلى عجز في الميزانية من المتوقع أن يتجاوز بكثير 100 مليار دولار هذا العام.

وقد يوفر خفض دعم الطاقة مليارات الدولارات سنويا، لكن المحللين يتوقعون أن يمضي ببطء وحذر، وسيتطلب أي قرار من هذا النوع موافقات حكومية على أعلى مستوى.

هذا وتعتبر السعودية ثاني أرخص دولة في العالم فيما يتعلق بأسعار البنزين بعد فنزويلا، حيث يبلغ سعر اللتر 0.16 دولارا، فيما يبلغ في الكويت 0.22 دولارا، وقطر 0.27 دولارا، والبحرين 0.28 دولارا، فيما ارتفعت الإمارات لتكون ثاني أعلى دولة آسيوية في أسعار البنزين، بعد أن زاد إلى 0.62 دولارا، عقب تحرير أسعاره في أغسطس/آب الماضي.

وكان «صندوق النقد الدولي» دعا السعودية، في فبراير/شباط الماضي، إلى رفع أسعار الوقود، لترشيد استهلاكها، وقال في تقرير إن المملكة من أعلى دول العالم في استهلاك الفرد للطاقة، والأقل في الأسعار، سواء للمستهلكين أو الشركات، واعترف الصندوق بأن زيادة أسعار الوقود سيكون لها تأثير سلبي على الفقراء والفئات محدودة الدخل، وحث السلطات السعودية على اتخاذ تدابير تعويضية لهذه الفئة في حالة رفع الأسعار.