مصر تجري مفاوضات لاقتراض 4.5 مليار لإنهاء أزمة الدولار

الثلاثاء 3 نوفمبر 2015 02:11 ص

قال «علاء سماحة»، مستشار وزير المالية المصري السابق، إن الحكومة تجري مفاوضات لاقتراض 4.5 مليار دولار من البنك الدولى والبنك الأفريقى للتنمية، لحل أزمة نقص الدولار فى البلاد، على الرغم من أن سداداها سيكون أمرا مرهقا على أى حال.

وأضاف أن «ارتفاع الدين الداخلى سببه الرئيسى تمويل عجز الموازنة العامة» وذلك فى ظل غياب أى موارد جديدة للدولة، لتمويل عجز الموزانة، الذى يجب تمويله على أى حال، وبالتالى فالاستدانة من خلال طرح سندات وأذون خزانة هو الحل البديل الأسرع والأكثر سهولة.

ووصل عجز الموازنة فى العام المالى الماضى إلى 11.5% وهو أقل من العام الذى سبقه، الذى سجل 12.2%، وأكبر من المستهدف وهو 10%.

ولفت «سماحة» إلى أن ارتفاع الدين الخارجى «أمر طبيعى»، لأنه لا بديل سوى الاقتراض من الخارج فى ظل عدم وجود أى مصادر دخل دولارية، مؤكدا أن الحكومة مفاوضات الحكومة

وارتفع إجمالى الدين العام المحلى إلى 2.116 تريليون جنيه بنهاية يونيو/حزيران الماضى، مقارنة مع 1.817 تريليون جنيه بنهاية يونيو/حزيران 2014 بارتفاع قدره 300 مليار جنيه، ليمثل 88% من الناتج القومى الإجمالى، وفقا لتقرير أصدره البنك المركزى، أمس الأول.

وذكر التقرير، أن الديون المستحقة على الحكومة من مجمل هذه الديون، تمثل 88.4% من الناتج المحلى الإجمالى بنحو 1.871 تريليون جنيه بزيادة قدرها 333 مليار جنيه خلال العام المالى 2014ــ2015، بينما تستحق 0.5% منها على الهيئات الاقتصادية العامة بواقع 11.1 مليار جنيه بانخفاض قدره 47.3 مليار جنيه.

وعن نسبة الدين المحلى من الناتج المحلى الإجمالى، التى بلغت 88%، أكد سماحة، أنه لا يستطيع القول ما إذا كانت النسبة تشكل خطرا أم لا، وهذا نتيجة غياب المعلومات عن مدى التدفق النقدى للحكومة خلال السنوات القادمة، موضحا أن مدى خطورة النسبة وارتفعاها من عدمه يتحدد عن طريق معرفة الأموال التى ستأتى للحكومة من المصادر المختلفة فى السنوات القادمة.

وقال «سماحة» إن «المشروعات التى تسعى الحكومة للقيام بها حاليا هى مشروعات طويلة الأمد ولن يتم الحصول على عائد مادى منها خلال 3 سنوات على الأقل، وبالتالى فإنه من الأفضل العمل على إصلاح الخلل بالموازنة، التى يتم إهدار جزء كبير منها على مصروفات لا تؤدى فى النهاية إلى عائد كالمرتبات الكبيرة والدعم وغيرها».

وقبل أيام، توقع محللون ماليون استمرار ضغوط النقد الأجنبي في مصر، واضطراب سوق الصرف المحلي لسنوات بسبب تراجع موارد ‏البلاد من النقد الأجنبي، خاصة من أنشطة السياحة والصادرات والاستثمارات الأجنبية، وشح الدعم المالي الخليجي الذي تراجع ‏بشدة خلال الفترة الماضية.‏

وكان البنك المركزي قد لجأ لسلاح خفض قيمة العملة المحلية، في محاولة منه للحفاظ على الاحتياطي الأجنبي الذي تراجع بشدة ‏في الشهور الثلاثة الماضية، حيث فقد 3.7 مليارات ليصل لنحو 16.3 مليار دولار بنهاية سبتمبر/أيلول الماضي.

دولار أمريكي = 8.0286 جنية مصري 

  كلمات مفتاحية

مصر الدولار صندوق النقد الدولي البنك المركزي الدين المحلي

مصر تقترض 3 مليارات دولار من «البنك الدولي» لدعم الموازنة

مصر تقترض لتعويض الاحتياطي .. والجنيه في خطر

رئيس وزراء مصر: نحتاج 4 مليارات دولار من الخارج خلال شهرين

44 مليار درهم استثمارات إماراتية جديدة في مرسى مطروح بمصر

البنك المركزي المصري: 1.7 مليار دولار تراجعا في الاحتياطي الأجنبي

مصر .. القطاع الخاص غير النفطي تراجع بوتيرة سريعة خلال أكتوبر

اقتصاد «مسافة السكة»

مطاردة رجال الأعمال تفاقم جراح البورصة وسوق الصرف في مصر

مصر تواجه أزمة في توفير السلع الأساسية بسبب الدولار

«جنرال موتورز» توقف نشاطها مؤقتا في مصر بسبب أزمة الدولار

«رويترز»: تفاقم مشكلة نقص الأدوية في مصر بسبب أزمة الدولار

شركات الطيران تشكو صعوبة نقل أموالها من مصر بسبب أزمة الدولار

«ضد ارتفاع الأسعار».. صرخة إلكترونية بمصر بعد تدهور سعر الجنيه