تعتزم بريطانيا القيام بزيارات ثنائية رفيعة المستوى مع المملكة العربية السعودية خلال الـ3-6 أشهر المقبلة في موجة دبلوماسية ترمي إلى إغلاق عقود دفاعية تبلغ قيمتها مليارات الجنيهات.
تقاتل المملكة المتحدة من أجل إصلاح العلاقة التي تضررت إثر انتقاد الإعلام البريطاني أوضاع حقوق الإنسان في المملكة، بما في ذلك أحكام الجلد والتهديدات بقطع الرؤوس للنشطاء العاملين في مجال حقوق الإنسان. «فيليب هاموند»، وزير الخارجية البريطاني زار الرياض الأسبوع الماضي، واجتمع هناك مع كبار المسؤولين بما في ذلك الملك «سلمان»، وقال مسؤول غربي إن المحادثات ركزت على المجالات ذات الاهتمام المشترك، مثل مكافحة الإرهاب.
ويشكو المراقبون في الرياض من هجوم وسائل الإعلام البريطانية على المملكة العربية السعودية، حيث يركز على قضايا حقوق الإنسان والعقوبات القاسية الصادرة من النظام القضائي. وقد أثار انسحاب وزارة العدل السعودية من عطاء لإدارة السجون السعودية المزيد من توتير العلاقة بين البلدين.
وأشار مسؤول إلى أن هناك محادثات تجري على مستوى الدولة لوضع اللمسات الأخيرة على عقود داعية كبيرة، بما في ذلك اتفاق لتوفير المزيد من طائرات تايفون يوروفايتر، التي يتم بناؤها من قبل مجموعة تشمل شركة BAE»»، إضافة إلى إيرباص وفينميكانيكا.
بينما يقول دبلوماسيون غربيون أنه تم إصلاح الأضرار الناجمة عن ضجة إلغاء صفقة السجون، وقد ظل المسؤولون قلقين من تتسبب هذه الضجة في تأخير محادثات يوروفايتر ووضع فرصة العمل البريطانية في خطر.
«هذه هي لعبة كرة القدم السياسية»، وفقا لمسؤول تنفيذي كبير في صناعة الدفاع. «إنها طريقة السعوديين للتأكد من أن المملكة المتحدة سوف تبقى دوما إلى جانبهم».
المملكة العربية السعودية حريصة على ضمان دعم المملكة المتحدة لحملتها العسكرية ضد المتمردين في اليمن، فضلا عن سوريا. كما ترغب الرياض في المزيد من الدعم من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا لمنع التدخل الإيراني في الدول العربية مثل سوريا واليمن والعراق ولبنان.
وقامت طائرات تايون بتنفيذ العديد من الطلعات الجوية خلال الأشهر الثمانية الماضية ضمن إطار الحرب التي تقودها السعودية على المتمردين الحوثيين في اليمن. لكن المملكة العربية السعودية، التي ضربها تراجع أسعار النفط، سوف تشرع في خفض الإنفاق لمواجهة العجز المالي الذي يضربها والذي يناهز حوالي 20 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال صندوق النقد الدولي إنه يشعر بالقلق إزاء ارتفاع مستوى الدفاع والإنفاق على الأمن في دول الخليج، على الرغم من الانخفاض في عائدات النفط.
وقالت وزارة الخارجية البريطانية إنها ليست في موقف يسمح لها بإعلان أي شيء حول خطة الأشهر الستة القادمة، ولكنها لم تنكر أن تكون هناك زيارة محتملة.