تسعى الهيئة العامة لقناة السويس المصرية، إلى اقتراض 400 مليون دولار، من أربع بنوك، ما قد يرفع مديوناتها إلى 1.4 مليار دولار.

وكشفت صحيفة «الشروق» المصرية الخاصة، أن تحالفا مصرفيا يضم بنوك «مصر» و«العربى الأفريقي» و«التجاري الدولي» و«الأهلي»، يدرس ترتيب قرض بقيمة 400 مليون دولار لصالح الهيئة العامة لقناة السويس.

وقد يرفع هذا القرض مديونية أكبر جهة جالبة للنقد الأجنبي في مصر، إلى 1.4 مليار دولار، كقروض مباشرة من البنوك في الفترة التالية لتوسيع القناة.

وأضافت المصادر أن القرض، يضم شريحة بقيمة 300 مليون دولار يتم صرفها بشكل عاجل كقرض معبري، لتمويل مستحقات شركات المقاولات المشاركة في حفر قناة السويس الجديدة، والمبلغ المتبقي من القرض 100 مليون دولار للمساهمة في تمويل مشروع قناة شرق تفريعة بورسعيد الجديدة، التي بدأ العمل بها خلال أغسطس/آب الماضي بطول 9.5 كم، ويستهدف رفع 17 مليون متر مكعب من رمال مشبعة بالمياه، وسيتم الانتهاء منها خلال 7 أشهر.

وتستخدم الهيئة مبلغ التمويل في المكون الأجنبي للمشروع، وسداد التزاماتها تجاه الشركات الأجنبية العاملة في مشروع توسيع القناة أو ما عرف بـ«القناة الجديدة».

وتراجعت إيرادات الهيئة خلال الشهرين الماضيين، وهو ما أرجعه الفريق «مهاب مميش» رئيس هيئة قناة السويس، إلى ضعف نمو حركة الاقتصاد العالمي، خاصة الصين، وانخفاض الاستهلاك العالمي للنفط، مؤكدا أن الهيئة تقوم حاليا بدراسة هذه المشكلة وإيجاد حلول لها من خلال دراسة أحوال السوق العالمية.

وتراجعت إيرادات القناة خلال شهر أغسطس/آب من العام الحالي، بنسبة 9.4% مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي.

وحققت قناة السويس خلال الـ8 أشهر الأولى من العام 2015 إيرادات بجملة 3 مليارات و440 مليون دولار، بما يقارب 27 مليارا و279 مليونا و200 ألف جنيه، بعد عبور 11 ألفا و188 سفينة بحمولات بلغت 630 مليونا و813 ألف طن.

وأكدت الإحصائيات الملاحية، الصادرة عن هيئة القناة، تصدر سفن الحاويات قائمة عملاء قناة السويس خلال تلك الفترة بإجمالي 4 آلاف و44 سفينة بحمولات بلغت 372 مليونا و819 ألف طن، تلتها ناقلات البترول، التي بلغت ألفين و815 ناقلة بترول عبرت القناة بحمولات بلغت 115 مليونا و333 ألف طن، ثم سفن بضائع الصب، التي بلغت 1901 سفينة بحمولات بلغت 68 مليونا ألفين و272 ألف طن.

وكان القطاع المصرفي من خلال البنوك الأربعة الحكومية «الأهلي» و«مصر» و«القاهرة» و«قناة السويس»، قد نجح في جمع نحو 64 مليار جنيه من خلال إصدار شهادات استثمار قناة السويس بالجنيه المصري، وذلك لتنفيذ مشروع توسيع القناة، وهو ما لاقى إقبالا شعبيا غير مسبوق على الاكتتاب في تلك الشهادات التي تم إصدارها بفائدة 12%.

يذكر أن تحالفا مصرفيا يضم 8 بنوك قام الشهر الماضي، بصرف قرض بقيمة مليار دولار لصالح هيئة قناة السويس، وهي بنوك «الأهلي» و«مصر» و«القاهرة» و«العربي الأفريقي» و«التجاري الدولي» و«المشرق» و«الإمارات دبي» و«العربي الأردني».

وسبق ذلك قيام بنوك هي «الأهلي المصري» و«مصر» و«التجاري الدولي» و«العربي الأفريقي»، بتوفير قرض معبري لصالح الهيئة بقيمة 400 مليون دولار، بواقع 100 مليون دولار لصالح كل بنك من البنوك الأربعة.