قررت النيابة العسكرية المصرية حبس الصحفي والحقوقي «حسام بهجت» 4 أيام على ذمة التحقيقات، مما أثار استياء واسعا بين الناشطين والحقوقين في مصر.

وجهت النيابة العسكرية في مصر، أمس الأحد، اتهامات بـ«نشر معلومات وبيانات كاذبة» إلى «بهجت» بعد ساعات من استدعائه للتحقيق أمام جهة عسكرية، حسبما أفادت رئيسة تحرير موقع «مدى مصر» الذي يعمل فيه.

ويعمل «بهجت» (37 عاما) صحفي تحقيقات في موقع «مدى مصر» الإلكتروني المستقل، وهو مؤسس منظمة حقوقية مصرية مستقلة بعنوان «المبادرة المصرية للحقوق الشخصية».

واستدعت جهة عسكرية بهجت للمثول أمامها، أمس الأحد، حسب ما أعلن موقع «مدى مصر». 

وبعد نحو تسع ساعات من دخول «بهجت» إلى مقر الجهة العسكرية التي طلبت التحقيق معه، أعلن موقع «مدى مصر» عن «نقل حسام بهجت متهما إلى النيابة العسكرية».

وقالت «لينا عطا الله» رئيسة تحرير الموقع في اتصال مع «فرانس برس» إن «حسام اتصل بمحاميه وأبلغه أنه متهم بنشر معلومات وبيانات كاذبة من شأنها الإضرار بالصالح العام».

وأضافت «حسام دخل الى مبنى المخابرات العسكرية التاسعة صباحا بناء على الاستدعاء الذي تلقاه ثم جرى نقله دون معرفتنا إلى النيابة العسكرية حيث أجرى معنا اتصالا هاتفيا منذ قليل».

ولم تتضح أسباب توجيه الاتهام إلى «بهجت» بعد، لكن الأخير سبق وأن نشر في 13 تشرين الأول/أكتوبر الماضي تحقيقا عن محاكمات عسكرية لم تفصح عنها السلطات.

ومنذ تركه العمل الحقوقي، تفرغ «بهجت» لكتابة تحقيقات استقصائية لموقع «مدى مصر» كان أبرزها عن محاكمة عسكرية لمجموعة من ضباط الجيش اتهموا بالتخطيط لتنفيذ انقلاب عسكري لصالح الإخوان. (طالع المزيد)

وشددت مصر في 17 آب/أغسطس الماضي قانون مكافحة الإرهاب بشكل أعطى الحكومة سلطات أكبر في تكميم صوت الإعلام.

وينص القانون المثير للجدل على فرض غرامات باهظة تتراوح بين 25 ألف دولار و62 ألف دولار، على الصحفيين ووسائل الاعلام، بما فيها الأجنبية، التي تنشر معلومات أو بيانات مخالفة للبيانات الرسمية في حال وقوع اعتداءات إرهابية.

وتنطبق هذه العقوبات على وسائل التواصل الاجتماعي كذلك بما أن القانون يجرم نشر أو اذاعة أخبار «غير حقيقية .. بأي وسيلة كانت».