قالت منظمة دولية، إن السلطات السعودية أعدمت 151 شخصا خلال 2015، ما يعد تجاوزا للمعدل السنوي لتنفيذ أحكام الإعدام في المملكة الذي نادرا ما تجاوز 90 حالة.

وأشارت منظمة «العفو الدولية»، في بيان لها أمس الإثنين، إلى أن «حالات الإعدام في السعودية بلغت ذروتها هذا العام، بعدما أعدمت السلطات ما لا يقل عن 151 شخصا هذا العام، وهو أكبر عدد منذ عام 1995، وأعلى كثيرا من المعدل السنوي في الأعوام الأخيرة الذي نادرا ما تجاوز 90 حالة».

وذكر البيان أن «71 أجنبيا، تم تنفيذ حكم الإعدام بهم، من بينهم 45 بتهم تتعلق بالمخدرات»، وفقا لـوكالة «رويترز».

وجاء في بيان المنظمة، أن «آخر مرة أعدمت فيها السعودية أكثر من 150 شخصا، في عام واحد، كانت في عام 1995 عندما أعدمت 192 شخصا».

وتقول منظمات حقوقية إن السعودية تأتي ضمن أكثر خمس دول تنفيذا لأحكام الإعدام، وكانت تحتل المركز الثالث في عام 2014 بعد الصين وإيران، وقبل العراق والولايات المتحدة.

ولم تعلق وزارة العدل السعودية على بيان المنظمة الدولية، إلا أن دبلوماسيين أشاروا إلى أن ذلك ربما يكون بسبب تعيين المزيد من القضاة مما أتاح النظر في عدد كبير من قضايا الاستئناف المؤجلة.

يذكر أن ذات المنظمة الدولية، انتقدت في أغسطس/آب الماضي، تزايد وتيرة الإعدام في المملكة، إلا أن وزارة الداخلية اعتبرت في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس»، أنها «زواجر» لمنع ارتكاب مثل تلك الجرائم، مشيرة إلى أن عقوبة الإعدام للقتلة تهدف إلى «الحفاظ على الأمن وتحقيق العدالة».