كشفت وثائق مسربة عن طلب «خليفة حفتر» القائد العام لجيش طبرق، شرقي ليبيا من دولة الإمارات العربية المتحدة تزويد ميليشياته بالسلاح بكميات كبيرة لمحاربة من أسماهم بـ«الجماعات الإرهابية التى رفعت شعار الإسلام وعرقلت بناء الدولة والأمن».

الوثائق التي حصل عليها موقع «الإمارات71» من مصادر خاصة موجهة من القائد العام لجيش طبرق، التابع للحكومة المعينة من قبل مجلس النواب المنحل، في بنغازي «خليفة حفتر» إلى وزير الخارجية الإماراتي «عبدالله بن زايد» يطلب منه تزويد مليشياته بالسلاح بكميات ضخمة» كما تظهر إحدى الوثائق.

وخاطب «حفتر» في إحدى الوثائق «عبدالله بن زايد»: قائلا «في الوقت الذي نُحيّ فيه من خلالكم دولة الإمارات على المواقف الشجاعة التي ساهمت بشكل فاعل في إنجاح ثورة الشعب الليبي، فإنه قد تسربت إلى هذه الثورة بعض الجماعات الإرهابية التي رفعت شعار الإسلام مما أدى لعرقلة بناء الدولة والأمن والاستقرار فيها»، على حد زعمه.

وعبر «حفتر» عن سعادته بأن يكون على تواصل وتشاور مع «عبدالله بن زايد» للوقوف سويا في «مواجهة تلك العصابات المارقة ومساعدة الشعب الليبي في الخروج من هذه الأزمة»، على حد مزاعمه.

وبحسب الإمارات 71 ، فقد ختم «حفتر» رسالته، بإخطار وزير الخارجية بتكليف «محمد المهدي الفرجاني» بتمثيله في التواصل مع «عبدالله بن زايد»، على أنه المخول الوحيد من طرف حفتر.

وكشف الموقع أيضا عن وثيقة أخرى تضمنت «إخطار حفتر بتكليف الفرجاني بنقل وتأمين وصول بعض المعدات العسكرية القادمة من مصر إلى ليبيا، مطالبا من يهمهم الأمر بتقديم المساعدة اللازمة له».

أما الوثيقة الأخيرة فقد تضمنت طلبية سلاح ضخمة جدا. ومن الأسلحة التي تم طلبها: «5000 صاروخ غراد،500 صاروخ ميلان، 500 صاروخ مالوتكة، 3000 قذيفة دبابة، 3000 قذيفة مدفع عيار 122م، 5000 آلاف بندقية كلاشينكوف، 150 هاون، 159 راجمة، 1000 قاذف صاروخي 500 نظارة ليلية وجهاز رؤية ليلية، 500 رشاش دوشكا، 1000 بندقية "إف إن"، 500 رشاش جنيروف، إضافة إلى ملايين الذخائر.»

ونقل «الإمارات 71» عن مصادره الخاصة أن «سبب تسريب هذه الوثائق هو صراع داخلي بين الانقلابيين، فعدد كبير من نواب برلمان طبرق يسعى للتخلص من حفتر كونه أصبح عائقا أمامهم ومسيطرا على المشهد السياسي بعد أن سيطر عسكريا وبات يعيد نموذج القذافي في الحكم».

وأضافت المصادر أن «في داخل مليشياته الانقلابية فيسود إحباط بسبب ممارسات أبناء حفتر وأبناء عمومته في إطار صراع الاستحواذ على المال والسلطة، ومن بين أبناء عمومة حفتر (الفرجاني) الوارد اسمه بهذه الوثائق».

وكانت صحيفة «نيويورك تايمز» قد كشفت مؤخرا في مراسلات مسربة أن أبوظبي انتهكت حظر السلاح المفروض على ليبيا من جانب مجلس الأمن وأنها زودت مليشيات «حفتر» بالسلاح. (طالع المزيد)

ويقر الدبلوماسيون الإماراتيون صراحة في المراسلات المسربة بأن حكومتهم كانت تشحن الأسلحة إلى حلفائها الليبيين في انتهاك صارخ للحظر الذي فرضته الأمم المتحدة، وهي السياسة التي، كما يقولون، تتم بأوامر مباشرة من «مستوى رئاسة الدولة»، ويقرون أيضا بأنهم كانوا ينهجون استراتيجية الهدف منها إخفاء شحنات السلاح عن لجنة الرصد والرقابة التابعة للأمم المتحدة.

وكتب الدبلوماسي الإمارتي «أحمد القاسمي» عن ذلك قائلا: «لسوف تؤدي الإجابة على الأسئلة والتقيد بالإجراءات المطلوبة بموجب قرار الأمم المتحدة إلى الكشف عن مدى تورطنا في ليبيا. يتوجب علينا السعي إلى توفير غطاء يقلل من الأضرار الناجمة».

وتتصارع على السلطة في ليبيا حكومتان، هما حكومة «عبد الله الثني» (تعترف بها المؤسسات الدولية) التابعة لمجلس النواب بطبرق، الذي قضت بحله المحكمة الدستورية العليا في العاصمة طرابلس، وحكومة «عمر الحاسي»، المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام (منتهية ولايته وعاود الانعقاد)، والتي تتخذ من طربلس مقرا لها.