قال المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان، إن سلطات كل من سجني الرزين والوثبة في أبو ظبي، تواصل معاملة السجناء السياسيين معاملة قاسية ولا إنسانية ومهينة رغم من النداءات التي وجهتها الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني لوضع حد لهذه الأعمال الوحشية.
وأوضح المركز أنه علم «بقيام سلطات سجن الرزين بوضع في بداية هذا الشهر، مكبرات صوت في كل مجمع، بأمر من جهاز أمن الدولة، وذلك لتشغيل موسيقى دعائية صاخبة جداً الهدف منها مدح حاكم أبو ظبي».
وتابع: «وصف العديد من السجناء هذه الموسيقى على أنها عالية جداً ومزعجة ومؤذية، ولقد تم تشغيلها ليس فقط أثناء النهار بل وكذلك في الليل من الساعة 1 إلى الساعة 2, أي الساعات العادية لنوم السجناء، وفي الحقيقة فإن الغرض من هذه الموسيقى هو إثارة حفيظة السجناء».
وأوضح المركز أنه «بسب صوت الموسيقى، أفاق محمد الركن من نومه وأصيب بحالة هلع ومن ثم أغمي عليه، وبالرغم من أنه رن جرس الطوارئ، لم يستجب الحراس على الفور، علما أن كل الزنزانات مجهزة بآلات كاميرا، وفي النهاية، تم اصطحابه إلى عيادة السجن حيث تم تشخيص حالة ارتفاع في ضغط دمه، وفي الصباح، تم تشغيل الموسيقى مرة أخرى بغض النظر عن حالة السجناء المرضى أو المتقدمين في السن، واشتكى الدكتور الركن من ألم مبرح في الأذن واكتشف الطبيب في نهاية المطاف أنه يعاني من التهاب في الأذن بسبب الموسيقى التي لا تطاق».
يشار إلى أن «محمد الركن» هو ناشط بارز ومحامي سابق كان قد مثل مجموعة من المصلحين والمعارضين الذين حوكموا ظلما في قضية الإمارات 94، ولقد تم الحكم عليه بالسجن 10 سنوات في سجن الرزين بسبب دفاعه عنهم، علاوة على ذلك، فلقد تم وضعه في الحبس الانفرادي الذي يعتبر ضربا من ضروب التعذيب النفسي والإهانة.
أما في سجن الوثبة، بحسب المركز، فإن «السجناء السياسيين بمختلف جنسياتهم يتقاسمون نفس المجمع (مجمع رقم 9) وذلك بغية تسليط تدابير أكثر تمييزاً ضدهم، كما أنهم محرومون من أبسط حقوقهم إذ قلصت سلطات السجن من عدد الزيارات لتصبح مرة في الأسبوع بعد أن كانت مرتين إضافة إلى مدة الزيارة التي صارت 15 دقيقة عوضاً عن 30 دقيقة، كما تم تقليل عدد المكالمات الهاتفية لتصبح 3 مكالمات فقط».
ووفق المركز، قال بعض السجناء إنه «تم منعهم من هذه المكالمات لمدة تزيد عن 10 أيام، ولقد أدت هذه المضايقات إلى قرار جماعي بمقاطعة طعام السجن وشرائه فقط من المقصف».
وأعرب المركز عن قلقه الشديد إزاء هذا التصعيد من طرف سلطات السجنين، كما حث السلطات الإماراتية على، «احترام التزاماتها الدولية واتفاقيات مناهضة التعذيب ووضع حد للتعذيب النفسي والجسدي الممنهج داخل السجون الإماراتية، والإطلاق الفوري واللامشروط لسراح سجناء الرأي».
ودعا المركز سلطات الإمارات، إلى «احترام المعايير الدولية بشأن معاملة السجناء والمعتقلين بما في ذلك مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن والمبادئ الأساسية لمعاملة السجناء وقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء».
وحث المركز «المقرر الخاص المعني بالتعذيب للتدخل وأخذ حالات التعذيب الجسدي والنفسي في الإمارات بعين الاعتبار».