قال وزير الاقتصاد الإماراتي «سلطان بن سعيد المنصوري» إن دولة الإمارات بدأت منذ مدة تجني ثمار سياسة التنويع الاقتصادي حيث نجحت بثقة واقتدار بإخراج اقتصادها الوطني من دائرة الاعتماد شبه الكلي على قطاع واحد وهو النفط إلى رحاب الاقتصاد المنفتح المتعدد القطاعات والموارد قاطعة شوطاً كبيراً على طريق استيفاء شروط استدامة النمو الاقتصادي على المدى الطويل بما يضمن حماية المكتسبات التنموية، ويضمن الحياة الكريمة للشعب الإماراتي بمن في ذلك أجيال المستقبل.

وبحسب ما نشرته مواقع إماراتية فإن البيانات الصادرة عن وزارة الاقتصاد وكذلك بيانات وتقارير الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء تشير إلى أن القطاعات غير النفطية باتت تسهم بما يزيد على ثلثي الناتج المحلي الإجمالي للدولة الآن، ‏‭ ‬وأن ‬هذه ‬القطاعات ‬أصبحت ‬المصدر ‬الرئيس ‬لتحفيز ‬النمو ‬الاقتصادي ‬الكلي ‬في ‬الدولة، ‬ففي ‬الوقت ‬الذي ‬يبلغ ‬فيه ‬معدل ‬النمو ‬الكلي ‬4.6%، ‬فإن ‬النمو ‬في ‬القطاعات ‬غير ‬النفطية ‬سجل ‬نحو 8.1% ‬في ‬العام ‬2014.

ووصل الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 1466.9‏‭ ‬مليارات ‬درهم ‬في ‬العام ‬2014 ‬بالأسعار ‬الجارية ‬، ‭ ‬فيما ‬سجل ‬الناتج ‬المحلي ‬الإجمالي ‬بالأسعار ‬الثابتة ‬1154.8‭ ‬مليار ‬درهم ‬في ‬العام ‬2014، ‬حيث ‬بلغت ‬نسبة ‬النمو ‬في ‬الناتج ‬المحلي ‬الحقيقي ‬الإجمالي ‬4.6 % والمتوقع ‬أن ‬تراوح ‬نسبة ‬النمو ‬خلال ‬العام ‬2015 ‬بين ‬3 ‬و3.5%.

وقال «المنصوري» إن رأس المال المستثمر في المنشآت الصناعية في الدولة بلغ نحو 127.3 مليارات درهم في نهاية العام الماضي، وهو موزع على 6041 منشأة صناعية يعمل فيها 433939 عاملاً، مضيفاً أن القطاع الصناعي يعد محركاً رئيساً في أداء الاقتصاد الوطني، ومحوراً مهماً من محاور التنمية، وتنويع مصادر الدخل، حيث تقدر مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي بحوالي 14% وهي في ازدياد مطرد.

وذكر أن الإحصائيات تشير إلى أن دولة الإمارات تضم قرابة 350 ‬ألف ‬شركة ‬صغيرة ‬ومتوسطة ‬أي ‬ما ‬يمثل ‬94% ‬من ‬إجمالي ‬الشركات ‬العاملة ‬فيها، ‬وتوفر ‬فرص ‬عمل ‬لحوالي ‬86% ‬من ‬مجموع ‬العمالة ‬في ‬القطاع ‬الخاص.

وبلغ متوسط النمو السنوي قطاع التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات خلال الفترة من 2004 -2014 نحو 15%، ووصلت أرقام التجارة الخارجية إلى أرقام قياسية حيث تضاعفت أكثر من 3 مرات وكانت خلال 2004 ما قيمته 287 مليار درهم وصلت إلى ترليون و72 مليار درهم خلال 2014. وشهدت جميع مكونات التجارة الخارجية تطوراً ملحوظاً فقيمة الصادرات غير النفطية خلال 2004 كانت 14.6 مليار درهم نجد أنها وصلت إلى 132.2 مليار درهم، وكانت تساهم فقط في 5% من إجمالي التجارة خلال 2004 ،الآن تساهم بما يقارب 12% من إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية المباشر، وتضاعفت أكثر من 9 مرات بمقارنة 2014 مع 2004.

وبلغت قيمة التجارة غير النفطية لدولة الإمارات خلال السنوات الخمس الأخيرة 2010 إلى 2014 نحو 4.87 تريليون درهم، توزعت بواقع 3.137 تريليونات درهم قيمة واردات الدولة من دول العالم المختلفة خلال السنوات المذكورة و647.02 مليار درهم قيمة صادرات الدولة غير النفطية، في حين بلغت قيمة ما تم إعادة تصديره من السلع والبضائع 1.091 تريليون درهم لتساهم بذلك في تقليل فجوة العجز التجاري للدولة في تجارتها مع دول العالم بصورة ملحوظة.

وسجلت إحصاءات التبادل التجاري اتجاهاً تصاعدياً خلال السنوات الخمس الأخيرة، حيث ارتفعت قيمة المبادلات التجارية غير النفطية للدولة مع دول العالم الخارجي من 754.4 مليار درهم عام 2010 إلى 927.6 مليار درهم عام 2011 ثم إلى 1.055.9 تريليون درهم عام 2012 لتصعد بعدها إلى 1.065.5 تريليون درهم عام 2013 وتقفز إلى 1.072.4 تريليون درهم عام 2014.

‬الاستثمارات ‬الأجنبية تجاوزت القيمة التراكمية لإجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل إلى الدولة أكثر من 115 مليار دولار نهاية العام 2014 ويتوقع أن ترتفع إلى 126 مليار دولار نهاية العام الحالي.

وساهمت الحركة النشطة التي سجلتها قطاعات الاقتصاد الوطني في استقطاب الاستثمار بأن تتبوأ المرتبة الأولى عربياً والـ22 عالمياً في مؤشر الاستثمار العالمي لعام 2015.

وبلغ عدد الشركات المساهمة الخاصة المسجلة في وزارة الاقتصاد حتى نهاية أكتوبر الماضي، 159 شركة بإجمالي رأسمال مدفوع 142 مليار درهم، فيما بلغ عدد فروع الشركات الأجنبية العاملة في الدولة 3036 فرعاً.