أظهر مسح أجرته مصلحة الإحصاء العامة والمعلومات أن جملة الشهادات الجامعية في السعودية يشكلون نسبة بطالة تقدر بـ49.3%، وذلك خلال النصف الأول من 2015 .

وقالت مصلحة الإحصاء في مسحها أن «نسبة العاطلين عن العمل للشهادات الثانوية حلت ثانيا بنسبة 32%، وجاء الدبلوم دون الجامعي ثالثا، بنسبة بلغت 9.1%، وشكل الحاصلون على الشهادات الأعلى من الجامعية النسب الأقل من العاطلين بنسبة 6%».

وأظهر المسح أن نسبة العاطلين من الحاصلين على الشهادات المتوسطة 6.2%، والحاصلين على الابتدائية 2.7% في حين شكل من لم يحصل على أي شهادة 0.2% من العاطلين.

وتوزعت نسبة القوى العاملة السعودية ليحتل أصحاب الشهادات الثانوية النسبة الأعلى من العاملين وبنسبة 35.7% يليهم البكالوريوس بنسبة 33.3% ، ثم الحاصلين على الشهادات المتوسطة بنسبة 10.6% وبفارق ضئيل عن الحاصلين على الدبلومات الأقل من الجامعية والذين كانت نسبتهم 9.8%.

في حين شكل الحاصلون على الشهادة الابتدائية 6% من القوى العاملة ومن يتقنون القراءة والكتابة 2% والحاصلون على الماجستير بنسبة 1.4% في حين تعادلت نسبة الأميين في القوى العاملة مع نسبة الحاصلين على شهادة الدكتوراه بنسبة 0.6% لكل واحد منهم.

وقال تقرير سعودي نشر الشهر الحالي أن عدد الوافدين «الأجانب» العاطلين عن العمل في السعودية بلغ نحو 35500 عاطل، يشكلون 5.2% من إجمالي العاطلين في السعودية «سعوديون وغير سعوديين»، البالغ عددهم 682300 عاطل بنهاية النصف الأول من العام الجاري.

وذكر تحليل أجرته صحيفة «الاقتصادية» السعودية إن معدل البطالة بين السعوديين بلغ في نهاية العام الماضي نحو 11.7%، وهو معدل يزيد بنسبة 6.2% عن الهدف الذي وضعته الخطة.

وتراجع معدل البطالة بين السعوديين بشكل طفيف في نهاية النصف الأول من العام الحالي ليصل إلى 11.6%، وتراجع عددهم إلى نحو 647 ألف عاطل، يشكلون نحو 94.8% من إجمالي العاطلين من المواطنين والأجانب.

ووضعت خطة التنمية العاشرة، التي بدأت في العام الحالي وتستمر حتى نهاية عام 2019، أهدافا أكثر طموحا، حيث تسعى لخفض معدل البطالة من 11.7% في عام 2014، إلى 5.1% بنهاية عام 2019.

وفي إطار محاولات الدولة للحد من مشكلة البطالة، وافق مجلس الوزراء في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، على تأسيس هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة، ترتبط تنظيميا برئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. وتتولى الهيئة العمل على توليد الوظائف ومكافحة البطالة في البلاد من خلال التنسيق بين جميع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة بسوق العمل وتعزيز المشاركة بينها والعمل على تنمية القطاعات المولدة للوظائف واستثمار الميزة التنافسية في مناطق البلاد لهذا الغرض.

وكانت وزارة العمل قد أنشأت خلال السنوات الأخيرة، عددا من البرامج الهادفة إلى توطين الوظائف وحل مشكلة البطالة بين السعوديين، منها برنامج «نطاقات»، وبرنامج «حافز».

وشنت الحكومة حملة واسعة خلال العامين الماضيين لإصلاح أوضاع سوق العمل وتنظيم أوضاع العمال الأجانب. وأدت الحملة إلى مغادرة أكثر من مليون عامل أجنبي.

كما فرضت رسوما تبلغ 2400 ريال (640 دولارا) سنويا على كل عامل وافد يزيد على عدد العمالة السعودية في الشركات العاملة في البلاد. وتضمنت خطة التنمية العاشرة ست آليات كبرى، تهدف إلى توفير فرص وظيفية جديدة للمواطنين وتقليص البطالة وزيادة المشاركة في قوة العمل الوطنية.

وفي مقدمة هذه الآليات، الاستمرار في تفعيل قرار مجلس الوزراء الخاص بتشغيل النساء وتعزيز فرص العمل لهن في الأنشطة التي شملها القرار.