لبت دولة قطر مطالب العديد من أهالي قطاع غزة بإجراء تعديلات على تصميم مشروع «صلاح الدين»، فيما أعلن وزير فلسطيني عن التوافق مع «برنامج الأمم المتحدة الانمائي» (UNDP) على البدء في إعادة إعمار 22 ألف منزل دمرت بالكامل خلال العدوان الإسرائيلي على القطاع في عام 2014.

وقالت وكالة الأنباء القطرية الرسيمة (قنا) إن «مفيد الحساينة»، وزير الأشغال العامة والإسكان الفلسطيني، التقى، اليوم، السفير «محمد إسماعيل العمادي»، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة.

وأضافت الوكالة أنه تم خلال اللقاء بحث الترتيبات المتعلقة بتنفيذ المرحلة الثانية من «مشروع صلاح الدين»، لافتا إلى أنه أعطى تعليماته للمكتب الفني والطواقم الهندسية باللجنة للتنسيق مع الوزارة لتنفيذ المشروع على عرض (40 متراً) استجابه لمطالب أهالي غزة.

وكان العديد من أهالي ومواطني مدينة خان يونس في غزة قدموا مناشدات طالبت بتنفيذ مشروع صلاح الدين على عرض 40 مترا بدلا من 53 مترا كما كان مخططاً له.

في سياق آخر، أفاد «الحساينة» بأنه تم التوافق مع «برنامج الأمم المتحدة الانمائي» (UNDP) على البدء في إعادة إعمار 22 ألف منزل دمرت بالكامل خلال العدوان الإسرائيلي على القطاع في عام 2014، موضحا أن هذه المنازل المدمرة تخص المسجلين في كشوفات الأشغال، وليس في كشوفات «وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين» (أونروا).

وأشار إلى أن تكلفة إعادة إعمار المنزل الواحد تتراوح بين عشرة آلاف وخمسين ألف دولار، مضيفا أنه سيتم الشروع في تسليم هذه المبالغ لمستحقيها قبل نهاية شهر ديسمبر/كانون الأول الجاري بمبلغ إجمالي يناهز 33 مليون دولار.

وأوضح في هذا الصدد أن الوزارة بذلك تنهي إعادة إعمار كافة بيوت المواطنين، بينما يتبع الجزء المتبقي من منازل «اللاجئين» المهدمة وكالة «أونروا» مباشرة حسب نص اتفاق سابق.

كما بين أن المبلغ المخصص لإعادة الإعمار لم يصل منه سوى 30%، مؤكدا أن الوزارة وضعت إعادة إعمار قطاع غزة على سلم أولوياتها من أجل توفير ملاذ آمن لكل المتضررين جزئيا وكليا في الوقت الذي عانت ولا تزال تعاني فيه الحكومة الفلسطينية من عراقيل ومعوقات سواء من الجانب الإسرائيلي، أو بسبب المناكفات السياسية التي يشهدها المجتمع الفلسطيني، وعدم إيفاء المانحين بوعودهم في المؤتمر الذي عقد في القاهرة لهذا الخصوص، والتي بدورها أدت إلى إعاقة سبل إعادة الإعمار بالشكل المطلوب.

وذكر أنه تمت إزالة ما يقارب من 80% من حجم الركام الناتج عن دمار البيوت والمنشآت في فترة وجيزة بالرغم من قلة الإمكانيات وضعفها، في الوقت الذي رجح فيه مراقبون مختصون بأن عملية إزالة الركام ستمتد إلى عشر سنوات، معتبر ذلك «إنجازا كبيرا».

يذكر أن القوات الإسرائيلية شنت في الثامن من يوليو/تموز 2014 حربا على قطاع غزة استمرت حتى نهاية أغسطس/آب من العام ذاته راح ضحيتها 2147 شهيدا فلسطينيا ودمرت خلالها عشرات الآلاف من المساكن والمباني والبنية التحتية في كامل أرجاء القطاع.

وكان «الحساينة» قال، في وقت سابق، إن الفلسطينيين يعولون على قطر لتخفيف معاناة غزة.

وفي حوار مع صحيفة «الشرق» القطرية، قبل أيام، قال الوزير الفلسطيني إن حجم الأموال التي وصلتنا من دولة قطر بلغت 407 ملايين دولار من أصل مليار دولار تعهدت بها، إضافة إلى 100 مليون دولار أخرى من الإمارات، و200 مليون دولار من الكويت، كما أرسلت السعوية 140 مليون دولار للبنية التحتية إلى وكالة «أونروا».

وحول المشاريع القطرية، في غزة، قال الوزير الفلسطيني إن المنحة القطرية البالغة 407 ملايين دولار، تم توجيه أكثر من 85% من قيمتها نحو أعمال لتطوير البنية التحتية في القطاع، وكان منها إصلاح وتطوير شارعي صلاح الدين والرشيد، إضافة إلى بناء أكثر من 3 آلاف وحدة سكنية في مدينة خان يونس جنوب القطاع؛ ما كان له من أثر كبير وإيجابي على الأسر من ذوات الدخل المحدود وأسر الشهداء.

وأشار إلى تعهد قطر بتوفير مبلغ مليار دولار، وحاجة القطاع لـ3000 وحدة سكنية أخرى قريباً جداً «حتى نكمل ما دمر بشكل كبير في الحرب الأخيرة على قطاع غزة».