كشفت معلومات جديدة في واقعة الفساد المالي والإداري الذي طال فرع وزارة المياه في منطقة المدينة المنورة، بالسعودية، عن أن المراقب المالي الخاص بشركة المقاولات التي تسلَّمت من الفرع جميع المستخلصات المالية الخاصة بمشروعات لم تستكمل، قد خضع للتحقيق من قبل الجهات الرقابية بالمدينة المنورة.

وبحسب صحيفة «المدينة» السعودية، فإن المراقب المالي ذكر خلال سير التحقيقات أنه كان يلتقي بقيادي في فرع وزارة المياه بالمنطقة عدة مرات وذلك لصرف مبالغ مالية تتعلق بمشروع خاص للأسماك يتبع «مالك الشركة»، وهو المقاول الذي يتم التحقيق معه في هذه الفترة.

وأفادت المعلومات بأن المراقب المالي بين أن من أبرز الأعمال التي كان يقوم بها القيادي في فرع وزارة المياه لصالح المشروع الخاص للمقاول، الأعمال الخرسانية والإنشائية، لافتا إلى أن جميع المبالغ المالية موجودة لدى الإدارة المالية بالشركة، مؤكدًا أن ما كان يقوم به تنفيذًا لتوجيهات «مالك الشركة».
وتطرَّقت المعلومات التي أظهرتها وثائق رسمية، وفق الصحيفة، إلى أن المراقب المالي - مقيم عربي - ذكر أنه يقوم بمراجعة فرع وزارة المياه بمنطقة المدينة المنورة بشكل يومي، ويضطر في بعض الأحيان إلى البقاء فيه لنحو ساعة أو ساعتين لمراجعة الأمور المالية الخاصة بمشروعات الشركة.
وأفادت الوثائق بأن المراقب المالي كان يقوم بمراجعة (الإدارة المالية، وإدارة المشروعات، وإدارة الفروع )، ملمحة إلى أنه أفاد خلال التحقيقات بأنه كان يلتقي مع عدد من المهندسين المشرفين على بعض المشروعات التي تختص بشركة المقاولات التي يعمل بها، وذكر أنه التقى بنحو 11 مهندس طيلة الأيام التي كان يراجع فيها فرع وزارة المياه بمنطقة المدينة المنورة.

وبيَّنت الوثائق أن المراقب المالي كشف عن أنه كان يلتقي «القيادي» بفرع وزارة المياه في منطقة المدينة المنورة في موقعين أولها أمام فرع وزارة المياه بالمنطقة، أما الموقع الآخر فكان بجوار مقر سكنه في أحد أحياء المدينة المنورة.

وأكدت أن المراقب المالي أثناء لقائه بـ«القيادي» صرف قيمة مستخلصات أعمال الخرسانة الخاصة بمشروع الأسماك العائد لمالك شركة المقاولات التي يعمل بها، والتي تم تحديدها من قبل «مالك الشركة»، حيث ذكر المراقب المالي أنه سلم «القيادي» بناء على توجيهات «مالك الشركة» في المرة الأولى مبلغ 150 ألف ريال، وفي المرة الثانية أيضًا مبلغ 150 ألف ريال، وفي المرة الثالثة التي التقى بها «القيادي» سلمه نحو 100 ألف ريال.
وبيَّنت الوثائق أن المراقب أكد أن جميع المستندات الخاصة بالصرف موجودة لدى إدارة شركة المقاولات التي يعمل بها، كما أنه قام بصرف شيكات بنحو 400 ألف ريال لوافد يعمل في شركة خرسانة معروفة في المدينة المنورة، ذكر أنه مندوب «القيادي» في فرع وزارة المياه.

وورد في الوثائق أيضًا أن المراقب المالي أفاد بأن مجموع المبالغ المالية التي قام بصرفها للقيادي تبلغ نحو 400 ألف ريال، كاشفًا عن أن جميع تلك المبالغ تم صرفها مقابل أعمال الخرسانة وأعمال إنشائية لمشروع الأسماك الخاص بمالك الشركة التي يعمل بها، وهي لاعلاقة لها بمشروع فرع وزارة المياه في المدينة المنورة.

وذكر المراقب المالي أن جميع تلك المبالغ التي تم تسليمها نقداً للقيادي في فرع وزارة المياه بمنطقة المدينة المنورة كانت بتوجيه من مالك الشركة التي يعمل بها.
زيارة أسبوعية
وكشف المراقب المالي في شركة المقاولات أن «القيادي» في فرع وزارة المياه بمنطقة المدينة المنورة كان يزور «المقاول» مالك الشركة بنحو مرة أو مرتين أسبوعيًا، ولم يوضح المراقب المالي أسباب الزيارة إلا أنه ذكر أنها قد تكون المناقشة في العمل القائمة به الشركة.

يذكر أن واقعة الفساد المالي والإداري الذي طال فرع وزارة المياه في المدينة المنورة كشف عددًا من المشروعات التي لم تستكمل بحسب العقود المبرمة بين الفرع وإحدى شركات المقاولات بالرغم من استلام المقاول جميع المستخلصات المالية الخاصة بتلك المشروعات، بالإضافة إلى وجود تغيير في مواصفات تلك المشروعات مثل استبدال المحابس الإلكترونية بمحابس يدوية، وكذلك العلاقة الشخصية التي تربط مقاول بقيادي فرع وزارة المياه بمنطقة المدينة المنورة.

وكانت «المدينة» قد نشرت في وقت سابق أبرز الملاحظات التي رصدتها الجهات الرقابية على مشروعات وزارة المياه في المدينة المنورة، والتي قادت إلى إيقاف قيادي في فرع وزارة المياه بمنطقة المدينة المنورة (قبل الإفراج عنه بكفالة قبل أيام قليلة»، بالإضافة إلى مندوب الشركة الاستشارية، واستدعاء المقاول للتحقيق أكثر من مرة.