قال المغرد السعودي الشهير «مجتهد»، إن الأرقام الخاصة بالميزانية السعودية، التي تم الإعلان عنها أمس الإثنين، «كلها كذب»، سواء ما يتعلق بالإيرادات النفطية أو غير النفطية، وكذلك المصروفات والعجز والدين العام والسندات ونسبة النمو الاقتصادي والتضخم.

وأوضح في تغريدات على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الثلاثاء، أنه بخصوص الإيرادات النفطية «هناك 2 مليون برميل لا تعلن ويحال ريعها مباشرة للملك سلمان وابنه محمد وهو دخل يصل منذ أن تولى سلمان إلى 100 مليار (ريال)».

وأشار إلى أن «الإنتاج المعلن هو 10 مليون برميل يستهلك منه داخليا 2 مليون يبقى 8 مليون تم تصديره وبيعه بمعدل سعر العام المنصرم 50 دولار، وبحسبة بسيطة يكون دخل الدولة من البترول المصدر خارجيا حوالي 550 مليار ريال أي أكثر بـ110 مليار مما أعلن رسميا من دخل البترول، وبهذا يكون قد أخفي من دخل البترول أكثر من 200 مليار ويكون الدخل الكلي للبترول أكثر من 644 مليار بدلا من 444 مليار المعلن في الميزانية»، وفق قوله.

أما الدخل غير النفطي، بحسب «مجتهد»، فقد «أخفي منه موارد بالكامل، كما تم تقليص الأرقام من موارد أخرى وكل هذا ممكن وعادي في بلد ليس فيه أي شفافية، والموارد التي أخفيت بالكامل تشتمل على دخل الغاز والمعادن الثمينة والطيران المدني والحج والشركات الحكومية وتحصيل القروض والاستثمارات السيادية ..إلخ».

وتابع أن «الموارد التي ذكرت لكن تم تقليص الأرقام فمنها دخل المحروقات بالداخل التي تتجاوز 55 مليار، كما يؤكد المختصون مقارنة بالرقم الكاذب 16 مليار، وبهذا يكون الدخل غير النفطي الذي تم إخفاءه أكثر من 200 مليار، تضاف إلى 163 التي أعلنت فيكون الدخل الكلي من غير النفط أكثر من 363 مليار».

وخلص «مجتهد» في حساباته الخاصة بالإيرادات إلى أنه «إذا أضفنا مجموع إيرادات الدخل النفطي للدخل غير النفطي (644+363) يكون مجموع الإيردات الحقيقي 1006 مليار وقد يصل إلى 1200 مليار».

ومضى في قراءته للموازنة قائلا: «يتكرر التلاعب بالأرقام في المصروفات حيث تُقلّص الأرقام في المصروفات المحرجة مثل الجيش والأمن وتخفى مصروفات هائلة لم تذكر مطلقا في الميزانية، فمما لا يذكر مطلقا البنود السرية في الديوان التي لا تسجل في الميزانية، 50 مليون يوميا = 18 مليار سنويا، حساب الديوان المفتوح بلا حدود، ومنها البند السري لوزارة الداخلية لمحاربة الإرهاب 32 مليار الذي سبق أن اشرت له في تغريدات سابقة».

وفي تغريدة أخرى، قال: «أما المصروفات التي تم تقليص أرقامها حرجا فأهمها مصروفات القوات المسلحة التي أكدت كل المراجع العالمية أنها تبلغ سنويا 300 مليار قبل حرب اليمن، فإذا كانت حرب اليمن أضافت 200 مليون يوميا (60 مليار لعشرة أشهر) فيكون الصرف السنوي على القوات المسلحة هذا العام 360 مليار (فقط دون الداخلية)».

أما الداخلية، وفق «مجتهد» فلا يقل صرفها «عن 200 مليار وبذلك يكون المجموع الكلي للدفاع والأمن 560 مليار وربما أكثر من 600 مليار مقارنة بالرقم الكاذب 213 مليار، يضاف لذلك بقية الصرف المرتبط بالأسرة الحاكمة مثل الهبات المالية والخدمات المجانية وتعويض عقاراتهم والصيانة لقصورهم الذي يكلف عشرات المليارات، ثم ما أنفق على السيسي (الري المصري عبد الفتاح السيسي) ولبنان والأردن والمغرب وعلى الإعلام الخارجي وشركات العلاقات وهذا لم يقل في العام الماضي عن 150 مليار وقد يصل إلى 200 مليار».

واختتم المغرد الشهير تغريداته بقوله «إذا كانت المصروفات بهذه الطريقة فلا يمكن تقديرها بحال بسبب البنود السرية والحسابات المفتوحة لكنها لن تقل عن 1200 مليار ريال، وإذا كانت الإيردات والمصروفات فيها كل هذا الدجل فبقية الأرقام (العجز والدين القومي والتضخم الخ) قطعا كاذبة ولا يمكن الوثوق بشيء دون شفافية».

وأقر مجلس الوزراء السعودي أمس الإثنين، الميزانية العامة للمملكة، بوصول الإيرادات إلى 608 مليارات ريال (نحو 162 مليار دولار) في 2015، مشيرا إلى أن العجز المالي المتوقع بنهاية العام الحالي قد يصل إلى 367 مليار ريال (نحو 98 مليار دولار).

وأضاف أن إجمالي النفقات المتوقعة بنهاية العام الجاري بلغ 975 مليار ريال (نحو 260 مليار دولار)، مشيرا إلى أن المجلس الاقتصادي نجح في رفع الإيرادات غير النفطية بنسبة 29%.

وأشار المجلس إلى أن ميزانية الكفاءة للعام المالي المقبل، تشير إلى أن الإيرادات ستبلغ 513 مليار ريال (نحو 137 مليار دولار)، أما المصروفات فستبلغ 840 مليار ريال (224 مليار دولار)، في حين أن العجز المتوقع يبلغ 326 مليار ريال (نحو 87 مليار دولار).

جاء ذلك في جلسته التي انعقدت برئاسة العاهل السعودي الملك «سلمان بن عبدالعزيز»، حيث ألقى كلمة أكد فيها أن هذه الميزانية تمثل بداية برنامج عمل متكامل لبناء اقتصاد قوي وأن هذه الميزانية تأتي في ظل انخفاض أسعار البترول.

وأكد العاهل السعودي أن هذه الميزانية قائمة على أسس متينة تتعدد فيها مصادر الدخل، مشيراً إلى أن الأولوية لاستكمال المشاريع في الميزانيات السابقة وتوجيه مجلس الشؤون الاقتصادية لإطلاق برنامج إصلاحات اقتصادية.

وتضع السعودية موازنتها وفقا لسعر تقريبي تتوقع أن تبيع به النفط خلال العام المقبل، وفي موازنة العام الماضي، وضعت السعودية سعرا للنفط يدور حول 75 دولارا للبرميل.

وفي الأعوام السابقة كانت الميزانية توضع بناء على أسعار للنفط تقل كثيرا عن المستويات في السوق، ولم يتضح بعد على أي سعر لبرميل النفط تم وضع موازنة العام 2016.

وفي أغسطس/آب 2014، كانت السعودية تملك ثالث أكبر احتياطي نقدي في العالم بعد الصين واليابان؛ حيث بلغ 737 مليار دولار، لكن هذا الاحتياطي انخفض بشكل كبير في الشهور الماضية جراء الانخفاض في أسعار النقط، وبلغ  بنهاية أغسطس/آب الماضي 662.27 مليار دولار.

ورغم تراجع الاحتياطي السعودي بشكل كبير إلا ان اقتصاديين يعتبرونه كافيا لمواجهة الضغوط الاقتصادية التي تواجهها المملكة؛ جراء تراجع أسعار النفط ومشاركتها في حربين في الوقت الراهن، الحرب في اليمن، والحرب في سوريا.