قالت دائرة الأراضي والأملاك في دبي (حكومية)، السبت، إن إجمالي التداولات العقارية في الإمارة زادت عن 267 مليار درهم إماراتي (72.7 مليار دولار أمريكي) خلال العام الماضي (2015).

وأضافت دائرة الأراضي، في تقريرها السنوي، أن إجمالي التصرفات (التداولات) والتي تشمل عمليات البيع والرهن وبعض الأنشطة العقارية الأخرى، تحققت من خلال أكثر من 63.7 ألف صفقة.

وبحسب إحصاءات نشرتها وكالة الأناضول، سجل إجمالي قيمة التداولات العقارية في دبي لعام 2015 زيادة بنحو 22% مقارنة بالعام السابق عليه والتي بلغت 218 مليار درهم (59.4 مليار دولار).

وأظهر التقرير أن إجمالي عدد المبايعات للعام زاد على 48 ألف مبايعة، في حين كان نصيب الرهون أكثر من 12 ألف صفقة.

وكان القطاع العقاري في دبي أحد القطاعات العقارية الأكثر تقلبا في العالم على مدى السنوات العشر الأخيرة، وتأرجح من الازدهار إلى الهبوط، إلى الازدهار من جديد، ويمر حاليا بمرحلة هدوء.

وشهد قطاع العقار بسوق دبي أزمة في 2008 أدت إلى تراجع الأسعار بنسبة 65%.

وكان صندوق النقد الدولي قد حذر في وقت سابق حكومة دبي من إمكانية حدوث فقاعة في سوق العقارات بسبب ديناميكية الأسعار غير المستقرة.