قالت وكالة «موديز» للتصنيف الإئتماني، اليوم الإثنين، إن «السعودية اتخذت سلسلة من الإصلاحات لدعم الوقود، حيث رفعت أسعار البنزين 95 بنسبة 50%، وبنزين 91 بنسبة 66%، وزيادة أسعار الديزل 74% الديزل».
وأكدت «موديز» في تقرير لها على أن «هذه الإصلاحات في أسعار الوقود هي إيجابية للتصنيف الإئتماني للدولة، كونها تخفض النفقات الجارية وتعزز الموارد المالية الحكومية المتأثرة بتراجع أسعار النفط العالمية، كما أنها تحد من التشوهات الاقتصادية الكلية للاقتصاد السعودي»، وفقا لـ«الاقتصادية».
يشار إلى أن «موديز» تصنف السعودية عند درجة إئتمانية Aa3 مع نظرة مستقبلية مستقرة، مثنية في الوقت ذاته على قوة النظام المصرفي في المملكة.
وكان تقرير اقتصادي حديث قد توقع أن خفض الدعم الذي أعلنته السعودية على أسعار الطاقة ومواد أساسية، سيوفر لها نحو 7 مليارات دولار سنويا.
ورجحت مؤسسة «جدوى للاستثمار» أن توفر السعودية 2.75 مليار دولار جراء رفع أسعار الديزل، و2.5 مليار جراء رفع أسعار الوقود، أما القيمة المتبقية، فستتأتى من رفع أسعار الغاز والفيول اويل وغيرها، بحسب وكالة «فرانس برس».
وكانت تقديرات الكلفة الإجمالية التي تكبدتها السعودية لدعم أسعار مشتقات النفط والطاقة في العام الماضي بلغت 61 مليار دولار، وتشمل هذا التقديرات، الكلفة غير المباشرة كالأثر البيئي وحوادث الطرق والإفراط في الاستهلاك بسبب الأسعار المتدنية.
وفي وقت سابق، قالت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، إن المملكة سجلت نجاحا بتقليص حجم العجز في الميزانية، خاصة بعدما تضمنت إصلاحات هامة تتركز على ضبط الإنفاق العام.
وأوضح تقرير للوكالة، أن الميزانية المالية للسعودية التي تضمنت نفقات بنحو 840 مليار ريال، «تبدو إيجابية لأنها تحتوي إصلاحات هامة تتركز على ضبط الإنفاق العام».
وذكرت الوكالة، أن السعودية نجحت في تقليص نسبة العجز في نهاية 2015 من خلال الإجراءات والتدابير التي اتخذت قبل نهاية العام، و«أفضت إلى تسجيل عجز أقل مما كانت متوقعا».
