كشف رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالسعودية «نزاهة» الدكتور «خالد بن عبدالمحسن المحيسن»، عن قرب تشكيل أنظمة رقابية وتشريعية جديدة لحفظ المال العام، فضلا عن قرب إصدار مشروع «حماية الشهود والمبلغين عن قضايا الفساد».

وفي حوار مع صحيفة «عكاظ»، قال «المحيسن» إن الهيئة تتابع كافة قضايا الفساد دون تمييز، موضحا أن «عدم الإعلان عن قضايا فساد كبيرة يعود لقلة حدوثها، وطول فترة إجراءات التقصي والتحقيق والمحاكمة في القضايا الكبيرة».

وأشار إلى أن الأجهزة الرقابية في الدولة تعنى بمراقبة المال العام، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد هي جزء من منظومة مكافحة الفساد في المملكة والمحافظة على المال العام، وتوجيه خادم الحرمين الشريفين الملك «سلمان بن عبدالعزيز» في هذا السياق، يأتي في إطار توجيهاته المستمرة لتفعيل دور الأجهزة الرقابية، وتعزيز إمكاناتها، واختصاصاتها، من أجل المحافظة على المال العام، وتوجيه الثروة نحو المصلحة العامة، والاستفادة منها بشكل تام لصالح المشاريع والتنمية بصفة عامة.

وعن مشروع «النظام الجزائي للإثراء غير المشروع»، قال «المحيسن»: «مشروع النظام الجزائي للإثراء غير المشروع، يأتي كجزء من المشاريع التي تقوم بها الهيئة سواء كانت تعديلا على أنظمة أو استحداث أنظمة جديدة للحماية من الفساد، ومكافحته، واتخاذ أنظمة جزائية ضد من يرتكب الفساد».

وأضاف: «هذا النظام يأتي استجابة لمتطلبات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي نصت على إيجاد قانون في الدول المنظمة لهذه الاتفاقية، يهدف لحماية المال العام من خلال متابعة وملاحقة من يحصلون على ثراء غير مشروع، ومن ثم تجريم هذا السلوك الذي يعتبر سلوكا مخالفا ومجرما في القوانين الوطنية».

وتابع: «هذا النظام يهدف إلى تقصي الأموال غير المشروعة، واستعادتها ومعاقبة من يستولي على المال دون أن يكون له وجه حق فيه، والمشروع تم رفعه وفي انتظار اتخاذ الإجراءات النظامية المتبعة في هذا السياق التي يجب أن يمر بها أي تشريع آخر».

وعن الفئات التي يستهدفها هذا المشروع، قال «المحيسن» إن مشروع النظام الجزائي للإثراء غير المشروع يستهدف بشكل مباشر الشخص الطبيعي، أي الفرد الذي يحصل على مال بطريقة غير مشروعة، من خلال ارتكابه جريمة، سواء كانت الاستيلاء على المال العام أو الاختلاس أو غيره من الوسائل المحظورة.

ورفض «المحيسن»، الكشف عن عدد البلاغات التي تلقتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وقال: «في الحقيقة لا أستطيع إعطاء إحصائية»، إلا أنه عاد وقال: «أحب أن أؤكد أن هناك تعاونا رائعا من المواطنين، وهناك توجه لدى الهيئة لزيادة التعاون مع المواطنين في سبيل تيسير تلقي البلاغات منهم، كما أن الهيئة تقوم برصد كل ما يتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي من شبهات الفساد وكذلك في وسائل الإعلام المختلفة مثل الصحف وغيرها».

وتابع: «لدينا الآن إدارة معنية بالتقصي وجمع المعلومات عن حالات الفساد التي قد تتواتر المعلومات بشأن وجودها، سواء في وسائل الإعلام الرسمية أو وسائل التواصل الاجتماعي، ونحاول أن نجمع كل المعلومات المتاحة ونتعامل مع حالات الفساد التي تشير لها مثل هذه الوسائل، وهناك عمل يتم لتحسين جودة التواصل مع المواطنين والمقيمين ليكون تواصلهم مع الهيئة ميسرا وسهلا».

وردا على سؤال حول عدم ظهور قضايا فساد كبيرة خلال الفترة الأخيرة، قال «المحيسن» إن «الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تهتم بجميع القضايا، وكافة البلاغات التي ترد إليها تعطيها حقها من الاهتمام باعتبار أن الجريمة مهما كانت صغيرة أو كبيرة فيجب أن يعاقب المجرم الذي ارتكبها».

وأشار على أن «جرائم الفساد هي جرائم بمعنى الجريمة، وفق القانون الجنائي، فلا يوجد تساهل على الجرائم الصغيرة، ولا يعني ذلك عدم وجود قضايا كبيرة، وإنما تختلف القضايا في ما يتعلق بالإجراءات وطولها، وفي حالات إذا كانت كبيرة تحتاج لمزيد من التحقيق والتقصي، وجمع الأدلة والتحقيق في المحاكم، وهذه المراحل تستغرق وقتا ليس باليسير، وهو خارج عن نطاق اختصاص الهيئة».

وأضاف: «القضايا التي تتجه لهيئة التحقيق والادعاء العام تكون ضمن سلطة واختصاص الادعاء العام، ومن ثم لا يتم الإفصاح عنها لأنها لدى جهات أخرى ونراعي فيها خصوصية المعلومات وعدم إفشاء معلومات قد تؤثر على سير التحقيق، ثم تأتي مرحلة المحاكمة وهي خارج اختصاص الهيئة وقد تأخذ وقتا».

وتابع: «قد لا تأتي قضايا كبيرة بوتيرة عالية وإنما هناك قضايا كبيرة وأفصحت عنها الهيئة، وإن كانت بأعداد ليست بنفس أعداد القضايا الصغيرة».