كشف المهندس «عبدالرحمن الفضلي»، وزير الزراعة السعودي، أن متوسط استهلاك الفرد بالمملكة من التمور والقمح والسكر والدواجن واللحوم هو الأعلى على مستوى العالم، مبينا أن التأثير السلبي لهدر الغذاء على الموارد الطبيعية يزيد من كميات المياه المسحوبة من المياه الجوفية.

وأشار المهندس «الفضلي» إلى أن التأثير السلبي لهدر الغذاء على الموارد الطبيعية يزيد من كميات المياه المسحوبة من المياه الجوفية وكميات الأسمدة الكيميائية المضافة التي يمكن أن تسهم في تلويث المصادر المائية، ويزيد من الحاجة إلى تحويل المزيد من الأراضي المستخدمة للرعي أو الغابات للزراعة، ويؤدي إلى استخدام طاقة أكبر للإنتاج والتجهيز والنقل والتخزين.

وأضاف: «ويقلل الهدر الغذائي من كمية الغذاء المتوفر لاستهلاك المزارعين أو للبيع في الأسواق، وبالتالي يزيد من احتمالية أن يصبح صغار المزارعين مشترين للغذاء، كما أن المحافظة على الغذاء من الفقد والهدر واجب تساهم فيه الدولة بمختلف قطاعاتها والمواطنين بمختلف شرائحهم».

وأشار وزير الزراعة، على هامش افتتاحه أعمال ورشة عمل عن «الحد من الفاقد والهدر في الغذاء»، التي نظمتها الوزارة بقاعة المحاضرات بمقر المؤسسة العامة للحبوب في الرياض أمس، إلى أنه على إثر ذلك وجهت السلطات العليا بتشكيل لجنة على مستوى وكلاء الوزارات المعنية تساهم في وضع آليات للحد من الفاقد والهدر في الغذاء على مستوى المملكة.

من جهته، أوضح «يوسف السيف»، وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية للشؤون البلدية، في ورقة عمل بعنوان «الحد من الفاقد والهدر الغذائي في المملكة»، أن وزارة الشؤون البلدية والقروية تعنى بالفاقد الغذائي الذي يقع في نهاية السلسلة الغذائية، الذي ينتج بشكل رئيسي من السلوك السلبي لتجار التجزئة والمستهلكين، حيث التوزيع والاستهلاك للغذاء، وتعد المواد الغذائية المهدرة على مستوى المستهلك في المملكة كبيرة لا سيما في المدن.

وكشف «السيف» أن الدراسات التي أجرتها الوزارة تبين أن زيادة عدد السكان وزيادة تغطية الخدمات ستؤدي إلى زيادة كمية النفايات المتولدة من 14 مليون طن في العام 2015 إلى 17.5 مليون طن في العام 2020، وأن معدل إنتاج الفرد من النفايات البلدية الصلبة في المملكة يتراوح ما بين 1.2 إلى 1.4 كيلو جرام في اليوم أي ما يوازي 511 كيلو جراما في السنة.

وأضاف «السيف»: «تمثل المواد العضوية نفايات خضراء للحدائق والمنتزهات، مخلفات طعام، ومواد أخرى، تمثل النسبة الأعلى منها حيث تصل إلى 40%، وتمثل مخلفات الأطعمة من مجموعة النفايات 28%، أي ما يعادل أكثر من 3.9 مليون طن سنوياً».

وأكد أن تكاليف جمع مخلفات الأطعمة ونقلها والتخلص منها حسب تكلفة الطن في مشاريع نظافة المدن الحالية ما يقارب 630 مليون ريال سنويا، موضحا أن ارتفاع نسبة مخلفات الأطعمة ضمن النفايات البلدية يعود إلى العادات والتقاليد لاسيما في حفلات الزواج والمناسبات.

وقال «السيف» إن زيادة النفايات البلدية الصلبة تزيد من الأعباء الملقاة على عاتق الوزارة، حيث يحتاج الأمر إلى زيادة أعداد مشاريع النظافة، وبالتالي زيادة تكلفة أعمال نظافة المدن والقرى التي تبلغ حالياً ما يقارب 2.6 مليار ريال سنويا على مستوى المملكة، حيث تنقل الآليات المخصصة أكثر من 14 مليون طن من النفايات البلدية سنوياً إلى مدافن النفايات، والتي لا يخفى على الجميع ما ينتج عنها من أضرار على البيئة المحيطة.

وكان «طلعت حافظ»، أمين لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية، كشف أن قيمة القروض الاستهلاكية القائمة إلى ما بعد الربع الثالث من 2015 للسعوديين، بلغت 319 مليار ريال (نحو 85 مليار دولار)، مسجلة بذلك انخفاضا قيمته 4 مليارات و300 مليون ريال عن الربع الثاني وانخفاضا قيمته 14 مليارا و100 مليون ريال عن العام الذي سبقه 2014.

وقال «حافظ» في تصريحات لصحيفة «المدينة» السعودية: «إن محافظ الإقراض تنمو بصفة مستمرة والعام الماضي من 2015 تحديدا سجل انخفاضا ملحوظا ووصلت قيمة القروض إلى 319 مليارًا»، مشيرا إلى أن التوسع في الإقراض بشكل عام ما هو إلا نتيجة لوجود الضوابط، التي أسستها مؤسسة النقد العربي السعودي، كما أنه من الأمور، التي أسهمت في التوسع أيضا هو تنويع المحافظ الاستهلاكية لتشمل عدة أنواع من التمويل، مبينا أن «تعثر السداد قد يكون معدومًا ونسبته ضئيلة جدا».

ويتنوع شكل الاقتراض للسعوديين حسب الحاجة فمنهم من يقترض لشراء السيارات، السياحة، التعليم، الترميم، شراء واستكمال قيمة المنازل، إضافة إلى أمور أخرى.