الكويت تتجه لإنشاء صندوق سيادي بقيمة نحو 100 مليار دولار

الاثنين 25 يناير 2016 05:01 ص

كشفت مصادر حكومية كويتية عن توجه لتأسيس صندوق سيادي جديد لإدارة استثمارات وممتلكات الدولة المحلية في الشركات المختلفة والمشاريع الحيوية الكبرى التي تطرحها الدولة مثل محطات الكهرباء والماء.

وقدرت المصادر أن يصل حجم الصندوق إلى نحو 100 مليار دولار، بهدف استحداث وتطوير الطريقة التي تدير بها الدولة استثماراتها، خاصة المحلية التي تديرها الهيئة العامة للاستثمار والتي تمثل عبئا كبيرا عليها، وتركها للتركيز والحفاظ على الاستثمارات الخارجية في ظل التقلبات التي تشهدها الأسواق في الوقت الراهن.

وأوضحت أن الصندوق يستهدف تنمية الاستثمارات المحلية ورفع قدرتها ثم التخارج منها وتحويلها للقطاع الخاص وذلك خلال مدة تتراوح بين 5 و7 سنوات، وتحقيق عوائد تصل إلى 4% بحد أدنى و7% بحد أقصى، وذلك حسب طبيعة ونوعية الاستثمار.

وذكرت المصادر أن الصندوق يتماشى مع استراتيجية الدولة في ترشيد الدعم خاصة فيما يتعلق بمشاريع الكهرباء والماء، حيث ستتمكن الدولة من تحقيق عوائد جيدة بعد رفع التسعيرة، ما ينعكس بالإيجاب على عوائد الصندوق بالتبعية، وهو الأمر الذي يرفع قدرات وعوائد استثمارات الدولة.

وبخصوص الصندوق السيادي الحالي الذي تديره الهيئة العامة للاستثمار بموجودات قدرت بحجم بـ592 مليار دولارا (حسب مؤسسة SWF Institute المتخصصة في دراسة استثمارات الحكومات والصناديق السيادية)، وعلاقته بالصندوق الجديد، قالت المصادر انه لا يوجد وجه مقارنة بين الاثنين، فالجديد سيكون مختلفا من جميع النواحي سواء الأمور الفنية المتعلقة بطبيعة إدارته أو حجمه.

على صعيد آخر، أوضحت مصادر صحفية أن الكويت تنظر في مسألة فرض 4 أنواع من الضرائب الجديدة بالإضافة لرفع الدعم عن مواد أساسية، وذلك في ظل هبوط أسعار النفط الأمر الذي أدى إلى تراجع إيراداتها.

وأكد وزير المالية الكويتي «أنس الصالح»، على أهمية تطبيق سياسة لزيادة الإيرادات الحكومية في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية، وتأثير سعر النفط في الموازنة العامة وعجز الميزانية.

وجاء على موقع وزارة المالية أن «الصالح» أشار إلى أن زيادة الإيرادات الحكومية ستكون من خلال تطبيق سياسة لفرض الضرائب المباشرة المتمثلة في الضريبة الشخصية، والضرائب التجارية، بالإضافة إلى الضرائب غير المباشرة، والتي منها ضريبة الخدمات، وضريبة الاستهلاك.

ولفت «الصالح» إلى مساعي الحكومي لرفع تكلفة الخدمات العامة مع ترشيد الإنفاق الحكومي.

كما تتجه الكويت في ظل هبوط أسعار النفط إلى مستويات قياسية متدنية ما انعكس سلبا على إيرادات الحكومة ووقف دعم مواد أساسية.

وفي وقت سابق، أكد أمير الكويت الشيخ «صباح الأحمد الجابر الصباح» اتجاه بلاده لوقف دعم مواد أساسية كالوقود والمياه والكهرباء، ورفع أسعارها لمواجهة انخفاض أسعار النفط، بحسب ما نقلت عنه وسائل إعلام محلية الخميس.

وتعد الكويت الدولة الوحيدة بين دول «مجلس التعاون الخليجي» التي لم ترفع بعد أسعار الوقود والكهرباء، علما أنها ألغت العام الماضي دعم أسعار الديزل والكيروسين، في ظل هبوط أسعار الخام.

يشار إلى أن الكويت حققت فائضا في ميزانيتها خلال الأعوام الـ16 الماضية، لتراكم أكثر من 600 مليار دولار في الاحتياطي، إلا أنها تتوقع عجزا بنحو 23 مليار دولار في السنة المالية الحالية التي تنتهي في الـ31 من شهر مارس/آذار المقبل.

وفقد النفط أكثر من ثلاثة أرباع سعره منذ منتصف عام 2014، علما أنه يساهم بنحو 94% من الإيرادات الحكومية.

المصدر | الخليج الجديد + متابعات

  كلمات مفتاحية

الكويت الضرائب الصندوق السيادي صباح الصباح مجلس التعاون الخليجي

مأزق رفع أسعار الوقود في الكويت

البورصة الكويتية تتراجع إلى أدنى مستوى لها منذ 12 عاما

أمير الكويت: سنرفع أسعار الوقود والكهرباء والمياه

النفط الكويتي ينخفض إلى 19.14 دولارا للبرميل

أمير الكويت: خطوات اقتصادية وبرامج ترشيد لمواجهة هبوط أسعار النفط

نائب رئيس الحكومة الكويتي: لا ضرائب على دخل المواطن

«السبسي» يبدأ أول زيارة للكويت منذ توليه منصبه

الكويت تقر موازنتها بعجز يمثل 64% من المصروفات.. وتعد بإصلاحات

رئيس الكويتية للاستثمار: الحكومة مازالت تنوي بيع حصتها البالغة 76%

تركيا تستعد لإنشاء أول صندوق سيادي

مشروع قانون في البرلمان التركي لإنشاء صندوق سيادي للمشروعات الاستراتيجية

تركيا تسعى لإدارة 200 مليار دولار عبر صندوقها السيادي قريبا