تبنى البرلمان الأوروبي الخميس الماضي، قرارا أدان استمرار مضايقة واحتجاز النشطاء والمعارضين واستمرار انتهاكات حقوق الإنسان، والأحكام القانونية الجديدة التي تم تمريرها في العديد من الدول، بما في ذلك البحرين والسعودية، والتي من شأنها توسيع صلاحيات السلطات لقمع وتجريم المعارضة السياسية.

ونقلت منظمة «أمريكيون للديموقراطية وحقوق الإنسان»، على موقعها الرسمي، دعوة البرلمان الأوروبي إلى عدم التسامح مع عقوبة الإعدام ودعم الجهود المستمرّة لفرض حظرٍ عالمي على هذه الممارسة حيث بلغ عدد الإعدامات في السعودية 157 حالة خلال عام واحد، على حد قول البرلمان.

وأعرب البرلمان الأوروبي في قراره، عن قلقه على القوانين غير العادلة لقمع المجتمع المدني في دول الخليج، وخاصة السعودية والبحرين، حيث أصبح التشريع أداة سياسية تستخدمها الحكومات الاستبدادية لقمع الحريات، بما في ذلك حرية التعبير والتجمع، مشيرا إلى أن البحرين يوجد بها حاليا ما يقرب من 3500 سجين سياسي، حيث توظف حكومة البحرين قانون مكافحة الإرهاب لتجريم حرية التعبير.

وشدد البرلمان على ضرورة أن يتعين على الاتحاد الأوروبي معالجة هذه المخاوف المتزايدة، ووضع حد لاستمرار القمع الذي تمارسه بعض الدول من حقوق الإنسان، وممارسة الضغط السياسي على دول مثل السعوديّة والبحرين إلى الإصلاح وإيقاف الانتهاك المنهجي لحقوق الإنسان، مذكرة بتفيذ السلطات السعودية حكم الإعدام على 157 شخصا من بينهم «نمر النمر».

وقالت المظمة إنه على دول الاتحاد الأوروبي إعادة تقييم العلاقات الثنائية مع المملكة العربية السعودية والبحرين ودول مجلس التعاون الخليجي، التي لا تزال تعيق حرية التعبير وتقمع أي معارضة. من خلال هذا القرار، مهد البرلمان الأوروبي الطريق أمام كل دولة عضو في الاتحاد الأوروبي لاتخاذ خطوات إيجابية في عقد مساءلة مجلس التعاون الخليجي.

وقبل أيام، انتقدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» في تقرير لها ما وصفته «بسلسلة الأحكام القاسية ضد مطالبين سلميين بالتغيير في المملكة» والتى تصل إلى حد الإعدام، مطالبة الملك «سلمان بن عبد العزيز» بكبح جماح قمع المعارضين السلميين، وإنهاء هذا الاعتداء المتصل والمستمر على حرية التعبير، وأن يُفرج عن جميع النشطاء السلميين والكُتاب.

التقرير الذي اطلع عليه «الخليج الجديد» تطرق إلى آخر واقعة اعتداء على الحريات وهي سجن الكاتب «زهير كتبي»، المنتقد السلمي الذي طالب بإصلاحات سياسية داخلية، وعوقب بالسجن 4 أعوام، وحظر للسفر 5 أعوام، وحظر من الظهور الإعلامي لمدة 15 عاما، معتبرا أن هذه القضية ليست إلا «أحدث حلقة في سلسلة من الأحكام القاسية ضد مطالبين سلميين بالتغيير، على مدار العام الأول من عهد الملك سلمان».

ونقل التقرير عن «سارة ليا ويتسن»، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط بالمنظمة قولها: «يأمل المدافعون عن حقوق الإنسان أن يكبح الملك سلمان جماح قمع المعارضين السلميين في المملكة، لكن السلطات تضايق وتسجن الأفراد جراء التعبير سلميا عن آراء إصلاحية»، مضيفة «على الملك إنهاء هذا الاعتداء المتصل والمستمر على حرية التعبير، وأن يُفرج عن جميع النشطاء السلميين والكُتاب».

وأحصى التقرير معتقلى الرأي في المملكة على مدار عام 2015 حيث «عوقب ما لا يقل عن 6 رجال، بينهم كُتاب بارزون ومعارضون ومطالبون بالإصلاح، جراء التعبير سلميا عن آرائهم، حُكم على أحدهم بالإعدام، وعلى الآخرين بالسجن لفترات طويلة، هناك 4 على الأقل مُنعوا من السفر للخارج لـ 5 إلى 10 سنوات»، لافتا إلى أن «أغلبهم واجهوا اتهامات فضفاضة ترمي إلى تجريم المعارضة السلمية بصياغات عامة ومبهمة، مثل إثارة الفتنة وتقليل هيبة الحكم وتهييج الرأي العام».