تضاعف متوسط عدد الاحتجاجات في مصر في اليوم الواحد تقريبا ثلاث مرات منذ الانقلاب على الرئيس «محمد مرسي».

وقد شهدت الأشهر الخمسة الأولى إبان الانقلاب على «مرسي»، المستوى الأعلى من الاحتجاجات (107.5 احتجاجات في اليوم) منذ ثورة 2011 التي أدت إلى إسقاط مبارك، في المقابل، خلال العام الذي أمضاه «مرسي في السلطة»، بلغ متوسط عدد الاحتجاجات في اليوم الواحد 38.6.

هذا ولم يسجل الحراك الاحتجاجي تراجعا ملحوظا إلا بعدما أقر الرئيس المؤقت «عدلي منصور» قانون التظاهر في 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2013، ما أدى إلى تراجع بنسبة 25% في مجموع الاحتجاجات.

وقد اعتبر «جمال عيد»، المدير التنفيذي للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، أن القانون أكثر قمعا من قانون التظاهر السابق الذي أقره المسؤولون الاستعماريون في العام 1914 عندما كانت مصر ما تزال محمية خاضعة لوصاية الإمبراطورية البريطانية.

على الرغم من القمع غير المسبوق والرقابة على الإعلام، واجه «السيسي» احتجاجات تساوي في المعدل خمسة أضعاف الاحتجاجات التي شهدها مبارك بين 2008 و2010.

فمنذ انطلاق الاحتجاجات ضد «مرسي» في 30 يونيو/حزيران 2013 حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2015، سجلت «قاعدة البيانات العالمية للأحداث واللغة واللهجة (GDELT) اندلاع 54677 تظاهرة احتجاجية في مصر».

تحتسب قاعدة البيانات GDELT عدد الاحتجاجات التي ذكرت في الصحافة المطبوعة والإعلام المرئي والمسموع ووسائل الإعلام الإلكترونية في مئة لغة في كل بلد تقريبا حول العالم، ما يعني أنها تبتعد عن التحيز في الإعلام الغربي والمصري.

تكشف البيانات أيضا أنه منذ تنصيب «السيسي» رئيسا في 8 يونيو/حزيران 2014 حتى أواخر ديسمبر/كانون الأول 2015، بلغ متوسط عدد الاحتجاجات 29.1 احتجاجا في اليوم، في حين أن هذا الرقم أدنى من متوسط عدد الاحتجاجات –38.6– خلال وجود «مرسي» في الحكم، إلا أنه أعلى بكثير من عدد الاحتجاجات خلال العقد الأخير من عهد «مبارك».

فحتى خلال صعود الحركة العمالية من جديد في العام 2008 وموجة الإضرابات التي بدأت في مدينة المحلة الصناعية –أكبر موجة من الإضرابات في مصر منذ أربعينيات القرن العشرين– كان متوسط عدد الاحتجاجات في اليوم في العام 2008، 3.9 فقط.

وفي العام 2009، بلغ متوسط عدد الاحتجاجات في اليوم 4.4؛ وفي العام 2010، 5.8، بعبارة أخرى، يساوي متوسط عدد الاحتجاجات التي تشهدها مصر يوميا في عهد «السيسي» نحو خمسة أضعاف متوسط عدد الاحتجاجات من 2008 إلى 2010 خلال عهد «مبارك»، فضلا عن ذلك، بقي عدد الاحتجاجات منذ فبراير/شباط 2014 ثابتا إلى حد ما.

واستخدم النظام الحراك في الشارع لإضفاء مظهر من الشرعية على الانقلاب على «مرسي»، لكنه سرعان ما بادر إلى إسكات أي حراك جماعي مماثل في إطار حملة قمع شديدة ومكثفة أسفرت عن مقتل أكثر من ألف مواطن في يوم واحد في رابعة العدوية، مرتكبا بذلك أكبر مجزرة في تاريخ مصر بعد الاستعمار، كما أعلن أن جماعة «الإخوان المسلمين» تنظيم إرهابي، وأصدر أحكام إعدام بالجملة، وأقر قانون التظاهر الجديد، وما تزال حملة القمع مستمرة حتى يومنا هذا.

ودفع هذا القمع بعدد كبير من المراقبين إلى الاعتقاد بأنه من المستبعد اندلاع انتفاضة جماهيرية جديدة، مشيرين إلى أن التهديد الأكبر لـ«االسيسي» لا ينبع من الاحتجاجات إنما من داخل نظامه، لكن عبر النظر في المدى الطويل بعيدا من بعض التواريخ الرمزية، تظهر البيانات أن العدد الإجمالي للاحتجاجات منذ فبراير/شباط 2014 لم يظهر أي مؤشر بالانحسار.