قال تقرير أن 36 عضوا منهم زعيم الغالبية «ميتش مكونيل» من بين 54 عضوا جمهوريا بمجلس الشيوخ، وقعوا على رسالة تحث الرئيس الأمريكي «باراك أوباما» على عدم رفع العقوبات عن إيران، استنادا إلى أن تجاربها بإطلاق صواريخ باليستية أظهرت تجاهلا صارخا لالتزاماتها الدولية، كما أنها تعزز قدرة طهران على استهداف إسرائيل والقوات الأمريكية في المنطقة، فيما تشكل تهديدا للاتفاق النووي، الذي رأى نواب جمهوريون وديموقراطيون أن من الخطأ فصله عن برنامج الصواريخ الباليستية.
وأشار التقرير الذي نشرته صحيفة «الحياة» اللندنية إلى أنه على الفور، أعلنت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية أن إدارة «أوباما»، تعد عقوبات جديدة على نحو 12 شركة وفردا في إيران وهونغ كونغ ودولة الإمارات العربية المتحدة، لدورهم في نشاطات تتصل بتطوير برنامج إيران للصواريخ الباليستية.
وما أن أعلنت واشنطن بعدها بأيام عن إرجاء تنفيذ تهديداتها بفرض تلك العقوبات، حتى صادق مجلس النواب الأمريكي في السابع من الشهر الجاري، على مشروع قانون يمنع تخفيف العقوبات المفروضة على إيران، كما يمنح الكونغرس سلطة أكبر للإشراف على الاتفاق النووي بين إيران والسداسية الدولية.
وتضمن مشروع القانون نصا يمنع رفع العقوبات عن الأشخاص والشركات والكيانات المتورطة في دعم برامج إيران للصواريخ الباليستية.
وتستند واشـنطن في توجهها العقابي حيال البرنامج الصاروخي الإيـراني على ركائز سياسية وقانـونية عدة، أبرزها حالة التماهي الأمريكي مع الرؤية الإسرائيلية التي تذهب إلى أن أخطار تطور القدرات التسليحية الإيرانية لا تكمن فقط في الاتجاهات والنشاطات العسكرية المحتملة للبرنامج النووي الإيراني، وإنما تمتد لتطال التطلعات الطموحة المتعلقة بالبرنامج الصاروخي للجمهورية الإسلامية.
وترى واشنطن أن الاتفاق النووي، يحظر على إيران القيام بنشاطات لتطوير برنامجها الصاروخي أو إجراء تجارب بهذا الصدد، حيث تضمن بنودا تبقي الحظر على واردات الأسلحة التقليدية وكذا العقوبات على الصواريخ الإيرانية، وفق «خطة العمل الشاملة المشتركة»، التي تنص على أن تحافظ الأمم المتحدة على قيود في شأن أسلحة إيران التقليدية لمدة خمس سنوات، وأن تبقي العقوبات على برنامجها الصاروخي لمدة ثماني سنوات.
وبحسب التقرير، تعتبر واشنطن أن هذا القرار منحها القدرة على التنسيق مع شركائها في العالم، لوضع استراتيجية فعالة تكفل عرقلة التقدم المستمر لبرنامج الصواريخ الباليستية الإيراني.
كما أن القرار 2231، الذي تبناه مجلس الأمن بالإجماع في 14 يوليو/تموز الماضي، يدعو إيران إلى الامتناع عن القيام بأي نشاط يتعلق ببرنامجها للصواريخ الباليستية، كما يحظر عليها إجراء تجارب على صواريخ باليستية قادرة على حمل رؤوس حربية نووية.
وقد تم فرض هذا النوع من الحظر للمرة الأولى في عام 2006، وبموجب القرار 1737، وتم تشديده في عام 2010 ضمن القرار 1929، فقد نص القرار على أن تمتد القيود بموجبه على برنامج الصواريخ الإيراني لثماني سنوات يتوقع أن يتم بعدها رفع الحظر، ما يعني أن النشاطات الصاروخية الإيرانية ستكون تحت المراقبة المحكمة من مجلس الأمن.
وفيما كانت القرارات الأممية السابقة تحظر على إيران القيام بأي نشاط صاروخي عموما، فإن القرار الجديد يتعاطى فقط مع نشاطات تطوير الصواريخ الباليستية القادرة على حمل الرؤوس النووية، ويطالب المجتمع الدولي باتخاذ الإجراءات كافة للحيلولة دون انتقال التكنولوجيا أو التعاون الفني المرتبط بهذا النوع من الصواريخ مع إيران.